به گزارش خبرگزاری تسنیم، بررسیها نشان میدهد بخش قابل توجهی از تولیدات جانبی دام سبک، بهویژه پشم و کرک بز، همچنان بدون فرآوری و ایجاد ارزش افزوده وارد بازار میشود؛ در حالی که همین محصولات در بازارهای منطقهای با قیمتهای چند ده برابری معامله میشوند.
نبود زنجیره فرآوری و ضعف در بهرهبرداری صنعتی از این محصولات، زمینه خروج خام و حتی قاچاق آنها به کشورهای همسایه را فراهم کرده است؛ موضوعی که به اعتقاد فعالان صنعت دامپروری، یکی از حلقههای مغفول اقتصاد دام سبک به شمار میرود.
احسان اتفاقی یک فعال حوزه دامپروری در این ارتباط اظهار داشت: کرک بز که در برخی مناطق کشور با قیمت حدود 20 تا 50 هزار تومان به ازای هر کیلوگرم خرید و فروش میشود، در کشورهای همسایه با نرخهایی به مراتب بالاتر پیشخرید شده و حتی به شکل قاچاق از کشور خارج میشود.
وی افزود: ارزش این محصول در بازارهای منطقهای تا حدود یک میلیون و 800 هزار تومان در هر کیلوگرم نیز میرسد که نشاندهنده فاصله قابل توجه میان قیمت خام داخلی و ارزش واقعی آن در زنجیره فرآوری است.
این کارشناسان صنعت دامپروری ادامه داد : بیتوجهی به صنایع تبدیلی و فرآوری پشم و کرک، موجب از دست رفتن بخش مهمی از ظرفیت اشتغال و درآمدزایی در مناطق روستایی و عشایری شده است. این در حالی است که تولیدات جانبی دام سبک میتواند در صنایعی همچون فرشبافی، نساجی، پوشاک و صادرات محصولات فرآوریشده نقش موثری ایفا کند.
در همین زمینه وی تاکید کرد که توسعه واحدهای فرآوری، ایجاد شبکههای جمعآوری استاندارد و حمایت از سرمایهگذاری در صنایع وابسته میتواند علاوه بر جلوگیری از خامفروشی، زمینه افزایش درآمد دامداران را نیز فراهم کند.
او بر ضرورت ایجاد شبکه ارتباطی منسجم میان دامداران، تامینکنندگان نهاده، فعالان صنایع فرآوری، مراکز علمی و بازارهای مصرف تاکید کرد و گفت: نبود ارتباط موثر میان حلقههای مختلف زنجیره دامپروری، یکی از موانع توسعه این بخش است.
وی گفت: توسعه بسترهای مشاورهای و تبادل اطلاعات تخصصی میتواند زمینه انتقال دانش، بهبود مدیریت تولید، کاهش هزینهها و افزایش بهرهوری را در واحدهای دامداری فراهم کند که در این ارتباط با همراهی فعالان صنفی کشور به تازگی شبکههای ارتباط ایجاد شده است.
بنابراین گزارش، در شرایطی که صنعت دامپروری با افزایش هزینه نهادهها و کاهش حاشیه سود مواجه است، استفاده اقتصادی از محصولات جانبی دام میتواند بخشی از فشارهای مالی این بخش را جبران کرده و به تقویت تولید داخلی کمک کند.
انتهای پیام/