به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بخش معدن ایران در سالهای اخیر به یکی از مهمترین پیشرانهای اقتصاد کشور تبدیل شده است؛ بخشی که هم در تامین مواد اولیه صنایع بزرگ نقش کلیدی دارد، هم سهم مهمی در ارزآوری و صادرات غیرنفتی ایفا میکند و هم یکی از پایههای اصلی توسعه صنعتی محسوب میشود. اما بررسی وضعیت فعلی معادن کشور نشان میدهد این بخش در کنار رشد تولید و افزایش درآمدهای دولتی، با چالشهای عمیق و بعضاً نگرانکنندهای روبهرو شده که در صورت بیتوجهی، میتواند آینده صنایع معدنی و حتی بخشی از صنعت کشور را تحت تاثیر قرار دهد.
آمارها نشان میدهد طی یک دهه گذشته ارزش افزوده بخش معدن روندی صعودی داشته و سهم معدن از اقتصاد ملی افزایش یافته است. ارزش افزوده این بخش در سال 1402 به بیش از 2200 هزار میلیارد ریال رسیده و رشد بخش معدن در بسیاری از سالها از متوسط رشد اقتصادی کشور بیشتر بوده است. این موضوع نشان میدهد معدن همچنان یکی از معدود بخشهایی است که توانسته در شرایط تحریم، محدودیتهای ارزی و رکود اقتصادی، رشد خود را حفظ کند.
در حوزه اشتغال نیز روند کلی بخش معدن صعودی بوده است. تعداد شاغلان معادن کشور از حدود 84 هزار نفر در ابتدای دهه 1390 به بیش از 144 هزار نفر در سال 1402 رسیده است. بخش مهمی از این اشتغال در معادن فلزی، زغالسنگ، سنگهای تزئینی، شن و ماسه متمرکز شده و همین موضوع نشان میدهد معدن علاوه بر نقش اقتصادی، از منظر اشتغالزایی نیز اهمیت بالایی دارد؛ بهویژه در مناطق کمتر برخوردار و استانهایی که اقتصاد آنها وابستگی زیادی به فعالیتهای معدنی دارد.
اما در کنار این شاخصهای مثبت، مهمترین نگرانی به کاهش سرمایهگذاری در اکتشاف و توسعه معادن بازمیگردد؛ موضوعی که شاید در ظاهر کمتر دیده شود، اما در عمل مهمترین تهدید بلندمدت برای آینده معدنکاری کشور محسوب میشود. بررسی روند هزینههای توسعه و اکتشاف نشان میدهد سرمایهگذاری در این بخش طی سالهای اخیر به شدت کاهش یافته و نسبت به ابتدای دهه 1390 به حدود یکسوم رسیده است. این اتفاق در حالی رخ داده که همزمان ظرفیت صنایع معدنی و مصرف مواد اولیه معدنی در کشور به شکل قابلتوجهی افزایش یافته است.
در واقع طی سالهای گذشته توسعه زنجیرههایی مانند فولاد، مس و صنایع معدنی پاییندستی با سرعت بالایی انجام شده، اما توسعه ذخایر معدنی متناسب با آن پیش نرفته است. نتیجه این عدم توازن اکنون خود را در قالب هشدار نسبت به کاهش عمر ذخایر برخی مواد معدنی راهبردی نشان میدهد.
سنگآهن مهمترین نمونه این بحران بالقوه است. برآوردها نشان میدهد در صورت تداوم روند فعلی استخراج و نبود اکتشافات گسترده جدید، ذخایر سنگآهن کشور طی حدود دو دهه آینده با خطر پایانپذیری روبهرو خواهند شد. این در حالی است که صنعت فولاد ایران طی سالهای اخیر با هدف دستیابی به ظرفیتهای بالا توسعه یافته و همچنان برنامههای جدیدی برای افزایش تولید فولاد در کشور وجود دارد. به عبارت دیگر، ظرفیت فولادسازی با سرعتی بیشتر از ظرفیت تامین سنگآهن رشد کرده است.
این مسئله میتواند در آینده به یکی از جدیترین بحرانهای صنعتی کشور تبدیل شود؛ چراکه بدون تامین پایدار مواد اولیه، ادامه فعالیت بسیاری از واحدهای فولادی با چالش روبهرو خواهد شد. همین موضوع باعث شده کارشناسان بر ضرورت بازنگری در مدل توسعه زنجیره فولاد، توسعه اکتشافات داخلی و حتی حرکت به سمت معدنکاری فراسرزمینی تاکید کنند.
در حوزه طلا نیز وضعیت مشابهی دیده میشود و برخی ذخایر در شرایط برداشت سنگین و تخلیه سریع قرار گرفتهاند. هرچند ذخایر مس و زغالسنگ فعلاً وضعیت باثباتتری دارند، اما حتی در این بخشها نیز ضعف اکتشاف، مشکلات زیرساختی و محدودیتهای سرمایهگذاری میتواند در آینده بحرانساز شود.
یکی دیگر از نکات قابل توجه، وضعیت بهرهبرداری از معادن است. در بسیاری از مواد معدنی، ظرفیت اسمی استخراج بسیار بیشتر از استخراج واقعی است؛ موضوعی که نشان میدهد بخشی از ظرفیت معادن کشور عملاً غیرفعال مانده است. دلایل این مسئله متفاوت است؛ از مشکلات فنی و کمبود سرمایهگذاری گرفته تا ضعف زیرساخت، محدودیت بازار، مشکلات انرژی و حتی اشکال در برآورد ذخایر معدنی.
در بخش زغالسنگ، با وجود ذخایر قابلتوجه، میزان بهرهبرداری پایین است. دلیل اصلی این وضعیت را میتوان در محدودیتهای استخراج زیرزمینی، هزینه بالای تولید و عدم توسعه صنایع مبتنی بر زغالسنگ دانست. در حوزه آلومینیوم نیز با وجود ذخایر نفلینسینیت و آلونیت، به دلیل نبود زیرساخت فرآوری، عملاً بهرهبرداری گستردهای از این ذخایر انجام نمیشود.
در کنار چالش ذخایر و اکتشاف، مسئله درآمدهای دولتی از بخش معدن نیز به یکی از موضوعات مهم تبدیل شده است. طی سالهای اخیر درآمد دولت از محل حقوق دولتی معادن و سهم ویژه دولت از فعالیتهای معدنی جهش قابلتوجهی داشته و در سال 1402 مجموع این درآمدها به بیش از 660 هزار میلیارد ریال رسیده است؛ رقمی که نسبت به چند سال قبل چند برابر شده است.
اما در همین بخش نیز انتقادهای جدی مطرح میشود. فعالان معدنی معتقدند بخش بزرگی از این درآمدها به جای بازگشت به توسعه زیرساختهای معدنی، اکتشاف، تجهیز معادن و توسعه مناطق معدنی، صرف هزینههای جاری دولت میشود. همچنین نبود شفافیت کامل در نحوه محاسبه و وصول حقوق دولتی، همواره یکی از گلایههای بخش خصوصی بوده است.
از سوی دیگر، افزایش فشارهای مالی بر معادن در شرایطی رخ میدهد که بسیاری از فعالان معدنی با مشکلاتی مانند کمبود انرژی، قطعی برق و گاز، افزایش شدید هزینه ماشینآلات، دشواری واردات تجهیزات، محدودیت تامین ارز و فرسودگی ناوگان معدنی روبهرو هستند. همین عوامل باعث شده بخشی از معادن کوچک و متوسط کشور با کاهش ظرفیت یا حتی توقف فعالیت مواجه شوند.
مسئله مهم دیگر، وضعیت نیروی انسانی در بخش معدن است. اگرچه تعداد شاغلان افزایش یافته، اما سهم پرداختی به نیروی کار از ارزش افزوده معدن کاهش پیدا کرده است. این مسئله نشان میدهد رشد درآمدهای بخش معدن الزاماً به بهبود شرایط معیشتی نیروی انسانی منجر نشده و بخشی از منافع این رشد در حلقههای دیگر زنجیره توزیع شده است.
در مجموع، معدن ایران اکنون در یک نقطه حساس و تعیینکننده قرار دارد. از یک سو ظرفیتهای بزرگی در اختیار کشور قرار دارد؛ ذخایر معدنی، بازارهای صادراتی، زیرساخت صنعتی و تجربه تولید. اما از سوی دیگر، کاهش اکتشاف، فرسایش ذخایر، ضعف سرمایهگذاری، مشکلات زیرساختی و سیاستگذاریهای ناپایدار، آینده این بخش را با ابهام مواجه کرده است.
واقعیت این است که ادامه روند فعلی بدون اصلاح سیاستهای معدنی، میتواند در سالهای آینده صنایع معدنی کشور را با بحران تامین مواد اولیه روبهرو کند؛ بحرانی که آثار آن تنها محدود به معدن نخواهد بود و زنجیره بزرگی از صنایع وابسته، اشتغال، صادرات و درآمدهای ارزی کشور را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد. امروز بیش از هر زمان دیگری، بخش معدن نیازمند سیاستگذاری بلندمدت، توسعه اکتشافات، جذب سرمایهگذاری و نگاه راهبردی به مدیریت ذخایر معدنی است؛ در غیر این صورت، مزیتهای معدنی کشور به تدریج فرسوده خواهد شد.
انتهای پیام/