بهگزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، محمد کلامی، عضو هیئتعلمی دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی، در یادداشتی، نوشت:
در شرایطی که تحریمهای بینالمللی، مسیرهای سنتی تجارت و تأمین مالی را مسدود کردهاند، تکیه بر ساختارهای دولتی به تنهایی دیگر پاسخگوی نیازهای پیچیده اقتصادی نیست. برای گذار از یک اقتصاد تحت فشار به یک اقتصاد تابآور، باید قدرت محرک را از دست دولتها خارج و به دستان بخش خصوصی و کارآفرینان بومی سپرد. این نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت استراتژیک برای بقای اقتصادی است.
بنبست سنتی؛ وقتی مدلهای قدیمی شکست میخورند
سالهاست که اقتصاد ایران با چالشهای ناشی از تحریمها دستبهگریبان است. اما یک واقعیت تلخ وجود دارد: ساختارهای متمرکز و دولتی، در مواجهه با شوکهای ناگهانی تحریم، بسیار کند و صلب عمل میکنند. وقتی مسیرهای رسمی بانکی و تجاری بسته میشوند، مدیریت بحران از عهدهی ساختارهای بزرگ و اداری خارج میشود. در این لحظات، اقتصاد نیاز به «چابکی» دارد؛ نیازی که تنها در خون بخش خصوصی جاری است.
بخش خصوصی؛ نیروی چابک در برابر طوفانهای ناگهانی
بخش خصوصی برخلاف بخش دولتی، برخلاف ساختارهای اداری، با منطق ریسکپذیری و بهینهسازی حرکت میکند. در شرایط تحریم، وقتی زنجیرههای تأمین جهانی قطع میشوند، آنچه میتواند حفرههای ایجاد شده را پر کند، کارآفرینانی هستند که با دانش فنی و خلاقیت خود، قادر به پیدا کردن راههای جایگزین، تولید قطعات بومی یا ایجاد بازارهای نوین هستند.
قدرت بخش خصوصی در سه حوزهٔ کلیدی میتواند اقتصاد تحریمی را نجات دهد:
1. تنوعبخشی به زنجیره تأمین: بخش خصوصی میتواند با سرعت بسیار بالاتر از دولت، تامینکنندگان جدید و راههای لجستیکی جایگزین را پیدا کند.
2. نوآوری در فناوریهای جایگزین: در حالی که واردات تکنولوژی تحت تحریم است، بخش خصوصی دانشبنیان، موتور محرک تولید دانش و ابزارهای بومی است.
3. جذب سرمایه و مدیریت کارآمد: بخش خصوصی به دلیل رقابت، ناچار به مدیریت بهینه منابع است؛ چیزی که در ساختارهای دولتی به دلیل نبودِ رقابت، اغلب نادیده گرفته میشود.
راهبری اقتصادی؛ تغییر نقش دولت از «قایقران» به «لنگرگاه»
اشتباه بزرگ سیاستگذاران این است که تصور میکنند دولت باید قایقران اقتصاد باشد و تمام جهتها را تعیین کند. در شرایط تحریم، این مدل باعث میشود با اولین برخورد با موج تحریم، کل قایق واژگون شود.
مدل درست، تغییر نقش دولت به یک لنگرگاه امن و تنظیمکننده است. دولت نباید سعی کند خود تولید را مدیریت کند، بلکه باید:
قوانین شفاف و حمایتی برای کارآفرینان ایجاد کند. موانع اداری و بوروکراتیک را که گلوگاه بخش خصوصی هستند، از میان بردارد. امنیت حقوقی برای سرمایهگذاریهای بلندمدت فراهم کند.
اقتصاد مقاومتی، اقتصاد آزاد است
تابآوری در برابر تحریم به معنای انزوا نیست؛ بلکه به معنای استقلال در تولید و هوشمندی در تجارت است. اگر میخواهیم در برابر فشارهای سیاسی و اقتصادی ایستادگی کنیم، نباید به دنبال بازسازی مدلهای قدیمی دولتی باشیم؛ بلکه باید با قدرت بخش خصوصی، یک اقتصاد شبکهای، چابک و دانشبنیان بسازیم.
تاریخ نشان داده است که ملتها نه با قدرت ساختارهای دولتی، بلکه با قدرت خلاقیت مردم و کارآفرینانشان از میان خاکستر بحرانها برخاستهاند.
انتهای پیام/