به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پرونده مطالبات ارزی ایران در بانکهای خارجی، همزمان با تغییرات در فضای دیپلماتیک، وارد فاز جدیدی شده است. بررسی وضعیت داراییهای ایران نشان میدهد که علیرغم گذشت دههها از آغاز توقیف اموال ملی در پی کارشکنیهای آمریکا، بخش عمدهای از این ثروت در حسابهای بینالمللی تحت تدابیر تحریمی باقی مانده است.
آمارهای رسمی حکایت از پراکندگی این داراییها در جغرافیای وسیعی دارد؛ از 1.5 میلیارد دلار در ژاپن و 7 میلیارد دلار در هند تا 1.6 میلیارد دلار در لوکزامبورگ و دستکم 2 میلیارد دلار در خاک آمریکا. این در حالی است که برآوردهای غیررسمی، مجموع این داراییهای تحت محدودیت را تا 100 میلیارد دلار نیز تخمین میزنند.
در این میان، وضعیت در کشورهایی نظیر چین و عراق با مدلهای متفاوتی از مدیریت مالی روبهروست. در چین رقمی بین 22 تا 30 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی انباشته شده که بخش عمده آن در چرخههای تهاتری یا کانالهای خاص مالی در جریان است.
در عراق نیز مطالبات گازی و برقی ایران در حسابهای کنترلشدهای قرار دارد که صرفاً برای واردات کالاهای اساسی استفاده میشود. با این حال، تجربه توافقات گذشته بهویژه در پرونده کره جنوبی که به آزادسازی 6 میلیارد دلار و انتقال آن به قطر انجامید، نشان داد که صرفِ انتقال پول بدون تضمینهای قطعی، مانع از دستاندازی مجدد طرف مقابل نمیشود؛ چنانکه پس از وقایع 7 اکتبر، دسترسی ایران به آن منابع دوباره با محدودیتهای سیاسی مواجه شد.
بر همین اساس، تیم مذاکرهکننده ایران در دور جدید تحرکات دیپلماتیک، استراتژی خود را از «توافق برای آزادسازی» به «آزادسازی برای توافق» تغییر داده است. یک منبع آگاه نزدیک به تیم مذاکرهکننده در این رابطه به تسنیم اطلاع داد که طبق متن یادداشت تفاهم 14 مادهای، کل منابع شناسایی شده برای این مرحله 24 میلیارد دلار برآورد شده است.
تهران با اتکا به اصل پیشگیری از بدعهدی، تاکید دارد که نیمی از این مبلغ، یعنی 12 میلیارد دلار، باید همزمان با شروع اعلام یادداشت تفاهم و پیش از هرگونه پیشرفت در سایر بندهای مذاکراتی در دسترس قرار گیرد و مابقی مبالغ نیز ظرف مدت 60 روز منتقل شود.
در این چارچوب، سفر اخیر رئیس مجلس شورای اسلامی به قطر نیز نه یک دیدار تشریفاتی، بلکه مأموریتی برای تفاهم بر سر «اجراییسازی» این مطالبه و رفع موانع فنی در مسیر دسترسی به 12 میلیارد دلار گام اول بوده است.
ایران با بهرهگیری از تجربه نوبت قبل، این بار بر رعایت دقیق جزئیات اجرایی اصرار دارد تا از هرگونه اختلال در دسترسی به منابع جلوگیری کند. اگرچه روند مذاکرات در دوحه مثبت ارزیابی شده، اما رویکرد فعلی تهران مبتنی بر «احتیاط حداکثری» در برابر طرف آمریکایی است.
همچنین در واکنش به مواضع اخیر مقامات قطری درباره عدم ارائه ضمانت مالی، منابع مطلع تاکید دارند که موضوع اساساً پرداخت وجه از سوی قطر نیست، بلکه بحث بر سر آزادسازی داراییهای قطعی ایران است که باید با نظارت دقیق و سختگیری کامل به چرخه مالی کشور بازگردد.
انتهای پیام/