به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رکود اقتصادی ناشی از جنگ تحمیلی دوم در خردادماه 1404 و تداوم تبعات جنگ تحمیلی سوم در اسفندماه سال گذشته ، موجب شد درآمدهای مالیاتی دولت برای نخستینبار طی چهار سال اخیر پایینتر از رقم مصوب قانون بودجه محقق شود؛ موضوعی که از کاهش سطح فعالیتهای اقتصادی، افت تولید و محدود شدن مبادلات تجاری در کشور در کنا رالزام سازمان مالیاتی در حمایت از کسب وکارها حکایت دارد.
بررسی عملکرد درآمدهای مالیاتی دولت در سال 1404 نشان میدهد مجموع درآمدهای حاصل از مالیاتهای مستقیم و مالیات بر کالاها و خدمات به حدود 1691 هزار میلیارد تومان رسیده؛ این در حالی است که در قانون بودجه سال 1404 رقم 1820 هزار میلیارد تومان برای درآمدهای مالیاتی پیشبینی شده بود. بر این اساس، نسبت تحقق درآمدهای مالیاتی به رقم مصوب بودجه به حدود 93 درصد کاهش یافته است.
این نخستینبار در سالهای اخیر است که عملکرد مالیاتی دولت به کمتر از 100 درصد رقم مصوب بودجه میرسد. پیش از این، نسبت تحقق درآمدهای مالیاتی در سال 1401 حدود 104 درصد، در سال 1402 حدود 108 درصد و در سال 1403 نیز حدود 101 درصد ثبت شده بود؛ روندی که نشان میداد درآمدهای مالیاتی طی سالهای گذشته همواره فراتر از ارقام پیشبینیشده در بودجه محقق شدهاند.
کاهش محسوس فعالیتهای اقتصادی در پی تشدید نااطمینانیهای ناشی از جنگ، اختلال در زنجیره تولید و تجارت، افت سودآوری بنگاهها و کاهش حجم معاملات، از مهمترین عوامل افت درآمدهای مالیاتی در سال 1404 بوده است. سازمان مالیاتی در این شرایط مجبور بوده حداکثر تعامل را با صاحبان کسب وکارها داشته باشد. در شرایط رکودی، پایههای مالیاتی بهویژه در بخش مالیات بر عملکرد شرکتها و مالیات بر ارزش افزوده، بیشترین آسیب را از افت تقاضا و کاهش گردش اقتصادی میبینند.
در عین حال، برخی تحلیلها نشان میدهد دولت در سال 1404 تلاش کرده است برای جلوگیری از تشدید فشار بر بخش تولید و فعالان اقتصادی، از سیاستهای سختگیرانه مالیاتی فاصله بگیرد. تمدید برخی مهلتهای مالیاتی، تسهیل در فرآیند وصول و کاهش فشار بر بنگاههای آسیبدیده از جنگ، از جمله اقداماتی بوده که میتواند بخشی از کاهش تحقق درآمدهای مالیاتی را توضیح دهد.
از سوی دیگر تداوم کاهش درآمدهای مالیاتی در کنار افزایش هزینههای دولت در شرایط جنگی، میتواند کسری بودجه را تشدید کرده و فشار بیشتری بر منابع مالی دولت وارد کند. از نگاه آنان، بازگشت رشد اقتصادی، احیای تولید و ثباتبخشی به فضای کسبوکار، شرط اصلی بازگشت درآمدهای مالیاتی به روند صعودی سالهای گذشته خواهد بود.
سازمان مالیاتی در سال 1405 در مالیات ستانی چگونه اقدام خواهد کرد؟
در شرایطی که اقتصاد ایران پس از جنگ تحمیلی دوم و سوم همچنان با رکود، کاهش تقاضا و افت توان مالی بنگاهها مواجه است، سیاستگذاری وصول مالیات در سال 1405 با یکی از پیچیدهترین آزمونهای خود روبهرو خواهد بود. از یک سو، مجلس در قانون بودجه سال 1405 حدود 2820 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیشبینی و تصویب کرده که نسبت به عملکرد سال قبل رشد قابلتوجهی دارد و نشان میدهد سازمان امور مالیاتی بار سنگینتری برای تأمین منابع بودجهای بر دوش خواهد داشت؛ اما از سوی دیگر، تداوم فشار بر کسبوکارها میتواند موجب کاهش تولید، افزایش تعطیلی بنگاههای کوچک و در نهایت افت پایههای مالیاتی شود. به همین دلیل، کارشناسان معتقدند سیاست مالیاتی سال جاری باید بیش از گذشته بر «حفظ بقا و تابآوری بنگاهها» متمرکز باشد، نه صرفاً افزایش وصول کوتاهمدت درآمدها.
در چنین شرایطی، توصیه میشود سازمان مالیاتی به جای افزایش فشار بر مودیان شناسنامهدار و بخش رسمی اقتصاد، تمرکز خود را بر گسترش پایههای مالیاتی جدید، مقابله با فرار مالیاتی، شفافسازی تراکنشهای غیررسمی و اخذ مالیات از فعالیتهای غیرمولد قرار دهد. همچنین تمدید مهلت پرداخت مالیات، تقسیط بدهی بنگاههای آسیبدیده، کاهش فشار بر واحدهای تولیدی کوچک و متوسط و ارائه مشوقهای مالیاتی برای حفظ اشتغال که از فروردین اه آغاز شده و احتمالا با همراهی وزارت اقتصاد ادامه خواهد داشت میتواند به تداوم فعالیت کسبوکارها کمک کند.
اگرچه تحقق درآمدهای بودجهای برای دولت ضروری است، اما در شرایط رکودی، حفظ حیات بنگاههای اقتصادی در عمل به معنای حفظ درآمدهای مالیاتی پایدار در سالهای آینده خواهد بود؛ چراکه فشار بیش از حد بر بخش مولد، در نهایت میتواند هم تولید و هم درآمدهای مالیاتی دولت را بهصورت همزمان تضعیف کند.
انتهای پیام/