به گزارش خبرگزاری تسنیم دفتر جزایر خلیج فارس، در حال حاضر و طبق گفته مسوولان و کارشناسان اقتصادی، سرمایهگذاری و فعالیت اقتصادی در جزیره مهم و استراتژیک قشم با وجود شرایط ناشی از جنگ تحمیلی سوم همچنان ادامه دارد.
مدیر جذب سرمایهگذاری سازمان منطقه آزاد قشم پنجشنبه از صدور و تمدید 406 مجوز سرمایهگذاری و فعالیت اقتصادی از ابتدای جنگ تحمیلی سوم تا پایان اردیبهشتماه سال جاری خبر داد.
سید مسعود آلعبائی با اشاره به تداوم خدماترسانی به فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران در شرایط ویژه کشور اظهار کرد: در این مدت 117 مجوز سرمایهگذاری صادر و 289 مجوز فعالیت اقتصادی نیز تمدید شده است.
وی افزود: فرآیند صدور و تمدید مجوزها از طریق سامانه برخط مدیریت سرمایهگذاری سازمان منطقه آزاد قشم به نشانی https://oss.qeshm.ir در حال انجام است و متقاضیان میتوانند تمامی مراحل ثبت درخواست و پیگیریهای اداری را بهصورت آنلاین انجام دهند.
این مقام مسوول خاطرنشان کرد تصریح کرد: با این وجود در روزهای نخست جنگ که برخی سامانه ها به دلیل محدودیت های اینترنت دچاراختلال شده بودند تمهیداتی انجام شد که تمامی مراحل به صورتی دستی انجام شد و هیچگونه وقفه ای در فرآیند خدمت رسانی ایجاد نشد و هم اکنون نیز در هر دو سطح برخط و فیزیکی آمادگی کامل ارائه خدمت وجود دارد.
تلاقی مزیتهای قانونی مناطق آزاد با پتانسیلهای بکر طبیعی و صنعتی
آنچه قشم را در نگاه فعالان اقتصادی متمایز میسازد، تلاقی مزیتهای قانونی مناطق آزاد با پتانسیلهای بکر طبیعی و صنعتی است.
دسترسی مستقیم به آبهای آزاد بینالمللی و همجواری با بازارهای پررونق کشورهای حاشیه خلیج فارس، این جزیره را به پایگاهی ایدهآل برای توسعه صادرات و ترانزیت کالا تبدیل کرده است که در اسناد بالادستی کشور نیز بر نقش کلیدی آن در توسعه اقتصاد دریامحور تأکید فراوان شده است.
تحلیلگران بازار بر این باورند که تنوع سبد سرمایهگذاری در قشم، ریسک فعالیتهای اقتصادی را به شکل معناداری کاهش داده است. از یک سو، زیرساختهای عظیم در حوزههای نفت، گاز و پتروشیمی و از سوی دیگر، ظرفیتهای بیبدیل در بخش شیلات و پرورش ماهی در قفس، قشم را به قطب تولیدی-صادراتی تبدیل کرده است.
علاوه بر این، وجود تنها ژئوپارک جهانی یونسکو در خاورمیانه، بستری استثنایی برای سرمایهگذاری در گردشگری پایدار و هتلداری نوین فراهم آورده که با توجه به جریان دائمی مسافران، بازگشت سرمایه در این بخش را تضمین میکند.
مزیتهای رقابتی قشم تنها به مواهب طبیعی ختم نمیشود؛ بلکه مشوقهای قانونی نظیر معافیتهای مالیاتی طولانیمدت، تسهیلات گمرکی برای ورود مواد اولیه و ماشینآلات، و حذف بوروکراسیهای پیچیده اداری در مناطق آزاد، انگیزه مضاعفی برای ورود سرمایههای داخلی و خارجی ایجاد کرده است.
در واقع، دولت با نگاهی راهبردی، در تلاش است تا با تقویت زیرساختهای بندری و فرودگاهی در این جزیره، قشم را به حلقهای حیاتی در زنجیره تأمین کالا و خدمات در منطقه تبدیل کند.
سرمایهگذاری در این خاک، نه فقط یک انتخاب اقتصادی، بلکه گامی هوشمندانه برای حضور در بازارهای آینده است.
انتهای پیام/7558