به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، مهدی جمالینژاد در حاشیه نشست با معاون رئیسجمهور و در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان با اشاره به گستردگی خسارتهای واردشده به اصفهان گفت: امروز این استان در بخشهای مختلف عمرانی، زیرساختی و زیستمحیطی با حجم بالایی از مشکلات و آسیبها روبهرو است و فرسودگی زیرساختها در کنار خسارتهای اخیر، شرایط دشواری را برای استان رقم زده است.
وی افزود: میزان و عمق خسارتها به اندازهای است که با اعتبارات معمول استانی و ردیفهای بودجهای موجود، امکان جبران کامل آنها وجود ندارد و برای عبور از این شرایط، حمایت جدی دولت ضروری است.
استاندار اصفهان با تأکید بر ضرورت نگاه ملی به مسائل این استان اظهار داشت: اصفهان همواره یکی از محورهای اصلی اقتصاد و فرهنگ کشور بوده، اما اکنون برای بازسازی زیرساختها و جبران آسیبهای واردشده، نیازمند تخصیص اعتبارات ویژه و حمایت مستقیم دولت هستیم.
وی ادامه داد: انتظار داریم مطالبات و دغدغههای مردم اصفهان در سطح هیئت دولت بهصورت ویژه پیگیری شود تا روند بازسازی و احیای بخشهای آسیبدیده با سرعت بیشتری دنبال شود.
جمالینژاد خاطرنشان کرد: حل بخشی از مشکلات انباشتهشده استان بدون همراهی و کمک ملی ممکن نیست و دولت باید در این مسیر یاریرسان اصفهان باشد تا بتوان بخشی از فشارهای موجود را کاهش داد.
دیوانسالاری و موازیکاری، خدمترسانی به ایثارگران را کند کرده
در ادامه این جلسه ابراهیم معتمدی، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اصفهان از تشکیل 12 کمیته تخصصی برای پشتیبانی از جامعه هدف در حوزه دفاع مقدس و ایثارگران خبر داد و گفت: این کمیتهها با هدف ساماندهی و تسهیل رسیدگی به مطالبات این قشر تشکیل شده و در شهر اصفهان با محوریت شهرداری و در شهرستانها با محوریت بنیاد مسکن در حال فعالیت هستند و دستگاههایی مانند بنیاد شهید نیز در این ساختار نقشآفرین هستند.
وی افزود: در کنار این ساختار، یک کمیته ویژه با رویکرد انتظامی، امنیتی و نظامی برای پیگیری مسائل و درخواستهای رزمندگان و ایثارگران تشکیل شده و همچنین بخشی از اقدامات به کاهش آسیبهای روانی و اجتماعی این حوزه اختصاص یافته است که با همراهی خیرین و برگزاری جلسات منظم هماهنگی دنبال میشود.
موانع اداری در مسیر خدماترسانی
معتمدی با اشاره به چالشهای موجود در فرآیند ارائه خدمات به جامعه هدف اظهار داشت: یکی از مشکلات جدی، طولانی بودن روندهای اداری و وجود موازیکاری میان دستگاههایی همچون بنیاد شهید، اداره کار و سازمان تأمین اجتماعی است که در کنار موضوعاتی مانند انحصار وراثت، موجب کندی در رسیدگی به امور شده است.
وی ادامه داد: این گرههای اداری باعث شده بخشی از خدماترسانی با تأخیر مواجه شود و لازم است با هماهنگی بیشتر میان دستگاهها، این فرآیندها اصلاح و تسهیل شود.
معاون استاندار اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه مسکن گفت: با همکاری بنیاد مسکن و شهرداری، حدود 12 هزار واحد مسکونی در استان واگذار شده و اکنون پروژهها در مرحله اسکان موقت قرار دارند، اما برای تسریع در روند اجرا و تکمیل پروژهها، رفع موانع اداری و هماهنگی بین دستگاهی ضروری است.
کارتی با سقف 500 میلیون؛ طرح جدید دولت برای افزایش قدرت خرید مردم
در بخش دیگری از این جلسه، محمد اللهدادی در قرارگاه جنگ اقتصادی با اشاره به تصویب و اجرای طرح ملی «کارت رفاهی» گفت: این طرح با هدف افزایش قدرت خرید مردم و ایجاد تحرک در بازار کالا و خدمات، پس از تأیید کمیسیون اقتصادی دولت وارد فاز عملیاتی شده است.
وی افزود: بر اساس این طرح، کارت رفاهی با سقف اعتباری تا 500 میلیون تومان پس از انجام فرآیند اعتبارسنجی برای متقاضیان صادر میشود و تا سقف 200 میلیون تومان از این اعتبار بدون نیاز به ضامن در اختیار افراد قرار میگیرد.
جزئیات بازپرداخت و کارمزد تسهیلات
مدیر یکی از بانک های استان اصفهان با تشریح شرایط بازپرداخت اظهار داشت: دوره بازپرداخت این تسهیلات متناسب با نوع خرید بین 4 تا 24 ماه تعیین شده و برای برخی اقلام مصرفی و سوپرمارکتی نیز دورههای کوتاهمدتتر در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: کارمزد این طرح در مقایسه با تسهیلات معمول بانکی بسیار پایین بوده و شامل 2.25 درصد کارمزد صدور کارت و 3 درصد کارمزد سالیانه خدمات بانکی است.
اتصال به زنجیره تولید و سازوکار حمایتی
اللهدادی با اشاره به نقش این طرح در حمایت از تولیدکنندگان گفت: هرچند استفادهکنندگان اصلی کارت رفاهی مردم هستند، اما در زنجیره اجرای آن تولیدکنندگان و پذیرندگان نیز منتفع خواهند شد، چراکه در ازای خریدهای انجامشده، اوراق گام برای پذیرندگان صادر میشود.
وی افزود: این اوراق قابلیت گردش در زنجیره تولید و تأمین را دارد و در نهایت به کاهش هزینه تمامشده کالا، افزایش نقدشوندگی در بازار و تقویت اشتغال منجر خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: این طرح محدودیت صنفی ندارد و همه شهروندان میتوانند از طریق شعب بانکهای عامل یا باجههای خدمات بانکی مستقر در فروشگاههای زنجیرهای برای دریافت کارت رفاهی اقدام کنند.
نسخهٔ بخش خصوصی برای احیای 116 کارخانهٔ آسیبدیده؛ از اوراق بهادار تا معافیت مالیاتی
در پایان این جلسه امیر کشانی رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به آسیب دیدن 116 کارخانه بخش خصوصی در حوادث اخیر گفت: مجموعهای از پیشنهادهای عملیاتی و بدون بار مالی برای دولت تدوین شده که هدف آن بازسازی و احیای واحدهای تولیدی آسیبدیده و جلوگیری از توقف زنجیره تولید کشور است.
وی افزود: این واحدها در شرایط عادی نقش مهمی در اشتغالزایی و پرداخت مالیات داشتهاند و در شرایط فعلی نیز نباید رها شوند، چرا که تعطیلی آنها تبعاتی همچون افزایش بیکاری و وابستگی به واردات را به دنبال خواهد داشت.
پیشنهادهای بخش خصوصی برای بازسازی واحدهای آسیبدیده
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به راهکارهای پیشنهادی بخش خصوصی اظهار داشت: نخستین پیشنهاد، صدور اوراق بهادار دولتی متناسب با میزان خسارت کارخانههاست تا این اوراق قابلیت تهاتر با مالیات، عوارض و حقوق گمرکی را داشته باشد و تا زمان جبران خسارت، فشار مالی بر این واحدها کاهش یابد.
وی ادامه داد: پیشنهاد دوم تشکیل یک صندوق مشترک مولدسازی است که میتواند از محل داراییهای دولت و همچنین مالیاتهای آتی واحدهای تولیدی تأمین مالی شود و در مسیر بازسازی کارخانههای آسیبدیده مورد استفاده قرار گیرد.
کشانی با اشاره به نقش تشکلهای بخش خصوصی و بنگاههای بزرگ افزود: برخی انجمنها و صنایع بزرگ از جمله تولیدکنندگان آجر و سیمان اعلام آمادگی کردهاند که با تخفیفهای قابل توجه در تأمین مصالح، در روند بازسازی این واحدها مشارکت کنند.
تسهیل ارزی، بانکی و جابهجایی واحدهای صنعتی
وی در ادامه با تأکید بر ضرورت تسریع در فرآیندهای اداری گفت: لازم است برای تأمین مواد اولیه و تجهیزات، مسیر تخصیص ارز و ثبت سفارش این واحدها بهصورت ویژه و خارج از نوبت تعریف شود و یک مسیر سبز گمرکی برای آنها در نظر گرفته شود.
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان همچنین خواستار اعمال تنفس یک تا پنجساله در بازپرداخت تسهیلات بانکی این واحدها شد و افزود: این اقدام میتواند از فشار مالی بر کارخانجات آسیبدیده بکاهد و امکان بازگشت تدریجی آنها به چرخه تولید را فراهم کند.
وی در پایان با اشاره به ملاحظات پدافند غیرعامل خاطرنشان کرد: برخی از این واحدها در موقعیتهای پرریسک قرار دارند و پیشنهاد میشود دولت زمینهای مناسب در شهرکهای صنعتی دیگر را برای جابهجایی و بازآفرینی خطوط تولید در اختیار این بنگاهها قرار دهد.
انتهای پیام/170