به گزارش گروه امام و رهبری خبرگزاری تسنیم، آیت الله سیدمجتبی خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی، همزمان با هفتم خردادماه سالروز تشکیل اولین دوره مجلس شورای اسلامی و همچنین به مناسبت ورود دوازدهمین دوره مجلس به سومین سال فعالیت خود، پیامی را صادر فرمودند که مبین جایگاه و تکالیف نمایندگی مطابق با مسائل و نیازهای روز مردم و کشور بود. به همین جهت دکتر محمدرضا فارسیان حقوقدان و مدرس دانشگاه یادداشتی را در تبیین و تحلیل این پیام نوشته است که متن آن در ادامه از نظر مخاطبان محترم خبرگزاری تسنیم میگذرد:
در سپهر اندیشهی سیاسی مدرن، پیوند ملت و نمایندگان بر شالودهای شکننده به نام «وکالت» بنا شده است؛ قراردادی که با فرایند رأی آغاز میشود و با الگوهای مختلف نظارتی به پایان میرسد. این فرایند، رابطهای مکانیکی و عاری از روح رسالت نمایندگی را میآفریند؛ در این الگو نماینده، آینهای منفعل در برابر خواستهای جاری، و ملت، مجموعهای از مطالباتِ پراکنده و بیافق را به تصویر میکشند. اما آنچه در پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله سیدمجتبی خامنهای (دامظله) در تاریخ 7/3/1405 به مناسبت سالروز افتتاح مجلس شورای اسلامی و آغاز سومین سال فعالیت مجلس دوازدهم، چونان خورشیدی در میانهی این ظلمت فکری طلوع میکند، گذار از «نظام وکالتی» به «نظام تکلیفمحور مبتنی بر بعثت مردم» است. این یک چرخش پارادایمیِ بنیادین است که در آن، صندلی مجلس از یک «مقام تفویضی» صِرف، به «سنگر خط مقدم تحول در مسیر پیشرفت کشور» ارتقا مییابد. در این نگاه، ملت تنها «موضوع حکمرانی» نیست که حاکمان بر او تصمیم میرانند؛ بلکه ملت «فاعل برانگیختهای» است که نمایندهاش را نه برای پیگیری امور جاری، که برای تحقق یک مأموریت تاریخی به میدان نمایندگی فرستاده است. این همان «برجستگی حقوق ملت» در نظام حقوقی جمهوری اسلامی است که امروزه مسیر حرکت نمایندگان را نیز ترسیم مینماید؛ حقوقی که نه صرفاً در مطالبهگریِ منفعلانه، بلکه در «حق بر تعیین سرنوشتِ فعالانه» تجلی مییابد. ریشههای این نگاه ژرف را باید در اندیشه اصیل فقهی رهبر معظم انقلاب جستجو کرد که بیگمان از دو قاعدهی اصیل فقه سیاسی سرچشمه میگیرد؛ اول «قاعده نفی سبیل» که هرگونه سلطهی بیگانه بر سرنوشت مسلمین را بهطور مطلق نفی میکند و ملت را از قیمومیتهای بیرونی آزاد میسازد، و دوم «وجوب حفظ نظام اسلامی» که مشارکت در نهادهای سیاسی را از دایرهی «حق» فراتر برده و به «تکلیفی شرعی» بدل میسازد.
واژهی «سنگر» که رهبری انقلاب برای کرسی نمایندگی در این پیام به کار بردهاند، قلب تپندهی این نظریهی تحولی است. سنگر، جایگاه دفاعِ صرف نیست؛ جایگاه طراحی حمله برای فتح قلههای آینده است. این استعارهی عمیق، سه ویژگی اساسی برای حقوق ملت رقم میزند؛ نخست، تقویت طبیعت تهاجمی مجلس شورای اسلامی که صرفاً نه مدافع وضع موجود، بلکه معمار وضع مطلوب آینده محسوب میشود و رسالت دارد تا هندسهی ناقصِ موجود را به نفع فردای روشن ملت درهم شکند. دوم، تقدّم امر نظارت بر تصویب، به این معنا که نظارت به عنوان یکی از وظایف اساسی نمایندگان از ابزاری برای توقف و مُچگیری، به اهرمی برای جهتدهی و «ریلگذاری آینده» بدل شود. و سوم، تکلیف جهادگونهی نمایندگی؛ که تعبیر «جهاد» در این راستا از آن روست که حقوق ملت در این منظومه، به درجهی «حقالهیِ قابل استیفا از طریق سعی مجاهدانه» ارتقا مییابد. نماینده در این دیدگاه، نه یک وکیلِ مدافع منافع ایستای موکلان، بلکه یک «امینِ مصالح پویای امت» محسوب میشود. بیگمان در پس این تعابیر عالی، قاعدهی فقهی «المؤمنون عند شروطهم» میدرخشد و معنایی تازه مییابد؛ شرط اصلی در این «عقد بعثت»، نه تمایلات متغیر و لحظهای رأیدهندگان، بلکه «مصلحت امت در تراز یک مأموریت تاریخی» است. بدین ترتیب، یک توازن ظریف و حکیمانه میان «مردمگرایی مسئولانه» (پاسخ به مطالبات جاری) و «آیندهسازی متعهدانه» (تأمین حقوق نسلهای نیامده) برقرار میشود.
در ادامه، رهبر حکیم انقلاب، شش محور کلیدی را به عنوان وظایف قطعی نمایندگان برمیشمرند؛ مسائل اقتصادی و معیشتی، رونق تولید و اشتغال، رشد تراز علم و صنعت، اعتلای فرهنگ و اخلاق، مبارزه با فساد مالی، و مهار تورم و محرومیتزدایی از مهمترین وظایف نمایندگان در این بُرهه حساس محسوب میشود. این تقسیمبندی، فراتر از یک سیاههی اجرایی یا فهرست اولویتهای حکمرانی، نقشهای از «حقوق بنیادین تکوینی» انسان در نظام حقوقی اسلام بهشمار میآید؛ حقوقی که در آن «حق بر کرامت معنوی» و «حق بر حیات مادی» نه دو حوزهی جدا از هم، بلکه اضلاع تفکیکناپذیر یک حقیقت واحدند. عمق استدلال فقهی رهبری معظم که سالها بر کرسی تدریس درس خارج تکیه زدهاند، به دو قاعدهی محکم بازمیگردد؛ اولاً «قاعده لاضرر» که برابر آن هیچ حکمی در اسلام نباید به ضرر مردم بینجامد و بنابراین تورم، فساد مالی و معیشتِ نیازمند بازسازی، از مصادیق بارز «اضرار» و دفع آنها یک «واجب عینیِ» حاکمیتی محسوب میشود، و ثانیاً «قاعده عدالت» که این مقوله را نه صرفاً در توزیع ثروت، بلکه در توزیع «فرصتِ رشد و تعالی» نیز معنا میکند و به همین دلیل است که «رشد علم و صنعت» در کنار «محرومیتزدایی» مینشیند. ملت مبعوث شدۀ ایران اسلامی، حق دارد هم از سُفرهای عادلانه بهرهمند شود و هم در افق دانش و فناوری به قلهها دست یابد.
اما شاید بدیعترین بخش پیام معظمله، فرمان به «اصلاح برنامه هفتم پیشرفت و افزودن موارد مربوط به نوسازی و بازسازی خسارات جنگ تحمیلی دوم و سوم» باشد. در این عبارت، یک شناساییِ رسمیِ حقوقی صورت میگیرد که ماهیت زمانه را دگرگون خواهد ساخت. «جنگ اقتصادی و رسانهای» در حکم جنگ نظامی، و «حق بر بازسازی و ترمیم» به عنوان یک «حق اولیهی ملت» به رسمیت شناخته میشود. این یعنی ملتی که آماج تهاجم ترکیبی دشمن قرار گرفته است، حق دارد قوهی مقننهاش نه تنها به مدیریت بحرانهای روزمره بپردازد، بلکه یک «نقشهی عملیاتی جبران خسارت» نیز برای او تدوین کند. این نگاه، ما را از «تقنین واکنشی» به «تقنین آیندهساز» رهنمون میسازد؛ جایی که «حق بر امید» از یک شعار روانشناختی فراتر رفته و به یک «حق حقوقی» بدل میشود. ثبات اقتصادی، کاهش تورم و مدیریت نقدینگی، دیگر پارامترهای خشک و فنی اقتصادی نیستند؛ بلکه اینها بسترهای تحقق «حق بر برنامهریزی برای زندگی» شهروندان بهشمار میآیند؛ و اینجاست که «نظریه همافزایی تکلیفمدار» میان قوا، مستظهر به آیهی شریفهی «تَعاوَنوا عَلَی البِرِّ وَ التَّقوی»، جایگزین الگوهای خشک تفکیک قوا میشود.
ظریفترین بُعد پیام حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای نیز تأکید بر «پاسداری از وحدت صفوف منسجم ملت» و تفکیک میان «اختلافات موجه» و «تفرقه و تنازع» است. رهبر معظم انقلاب در این قسمت از پیام، با نگاهی ژرفاندیشانه، اگر چه اختلافات موجه را به رسمیت میشناسند و آن را مایهی غنای اندیشه و پویایی میدانند، اما خط قرمز نظام را در جایی ترسیم میکنند که این اختلافات، «قولاً و عملاً»، از دایرهی تناظر عالمانه خارج شده و به «تفرقه و تجزیه» در برابر چشم دشمن بدل شود. اینجاست که «وحدت» از یک ارزش سیاسی یا فضیلت اخلاقی فراتر رفته و به یک «تکلیف شرعی و حقوقی» و «نعمت عظیمی که شکر آن صیانت است» تبدیل میشود. از نگاه معظمله دو نص فقهی از این امر پشتیبانی میکند؛ نخست نص شریف «لا تفرّقوا» که از تفرقه در صفوف امت در برابر دشمن نهی میکند، و دوم قاعده «دفع افسد به فاسد» که حکم میکند در تزاحم میان «بیان یک نظر» حتی نظر درست و «تضعیف امنیت ملی»، حق جمعی ملت، تدارک جلوگیری از امنیت است. نمایندهای که با مواضع غیرمسئولانه، فضای اختلاف را به تنازع تبدیل کند، در واقع مرتکب عظیمترین «تضییع حقالناس» شده است.
برآیند این تحلیل، تولد نظریهای است که میتوان آن را «امانت ولایی بر حقوق ملت» نام نهاد. در این نظریه، حقوق ملت مجموعهای منفعلانه از خواستههای پراکنده نیست، بلکه «حق بر تعیین سرنوشتِ فعالانه» در بستر یک جهاد تمدنی است. نماینده، امینِ یک ودیعهی تاریخی است؛ نه صرفاً وکیل منافع ایستا، و «امینِ مصالح پویای امت در خط مقدم تحول و پیشرفت» محسوب میشود. عنصر مفقوده در حقوق عمومی مدرن که در این پیام احیا میشود، «تقوا» به عنوان ضمانتنامهی درونیِ اجرای حقوق است؛ زیرا بدون تقوا یا همان مدیریت کنترل رفتار انسانی، حتی بهترین قوانین نیز مبدل به ابزار فساد و تفرقه میشوند. و نهایتاً، وحدت ملی، بنیادیترین «حق جمعی» برای زیستن در امنیت و قدرت است. اختلافات موجه را میتوان و باید در اتاقهای فکر و بر فراز صحن مجلس حلاجی کرد، اما تجلی آن به صورت تنازع در منظر دشمن، بیتردید مصداق «اعانه بر اثم» و خیانت به حقوق اساسی ملت خواهد بود. رهبر انقلاب در این پیام، به زیبایی تبیین میکنند که در جمهوری اسلامی ایران، منشأ شناخت وظایف صحیح نمایندگی، از دریچه حقوق ملت و توجه به تقوای سیاسی معنا میشود. مجلس شورای اسلامیِ در تراز انقلاب، عصارهی ملتی است که برای پاسداری از «امید، آینده و انسجام» خود، جانفدایانی را به سنگر نمایندگی فرستاده است. والسلام علی من اتبع الهدی.
انتهای پیام/