به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان،علاءالدین رفیعزاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در جمع خبرنگاران ، اظهار داشت: این شورا در استانها از جایگاه مهمی برخوردار است، چرا که میتواند در بالاترین سطح، به روانسازی نظام اداری، اصلاح فرآیندها، راهبری ساختارهای موجود و توسعه دولت الکترونیک کمک کند.
وی با اشاره به محورهای مطرحشده در این جلسه افزود: در این نشست، موضوعات مختلفی درباره روند اجرای برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم مورد بررسی قرار گرفت و گزارشهایی در این زمینه ارائه شد. یکی از محورهای مهم این برنامه، سرمایه انسانی است که موضوع مجوزهای استخدامی نیز در همین بخش تعریف میشود.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه در دولت چهاردهم برای فرآیند جذب نیرو، آییننامهای در سال گذشته به تصویب و ابلاغ رسیده است، گفت: رویکرد اصلی ما این است که جذب نیرو صرفاً بهصورت رقابتی انجام شود و در عین حال، تمرکز ویژهای بر واحدهای عملیاتی در استانها داشته باشیم.
رفیعزاده تصریح کرد: برآورد ما این است که در ستاد دستگاههای اجرایی و حتی در ستاد استانها، در برخی موارد با انباشت نیرو مواجه هستیم، اما در بخشهای عملیاتی نیاز واقعی و جدی وجود دارد. به همین دلیل، بنا داریم با همکاری استانداران و رؤسای سازمانهای مدیریت و برنامهریزی استانها، نیازهای واقعی در سطح واحدهای عملیاتی احصا و بر اساس همان، مجوزهای استخدامی صادر شود.
وی ادامه داد: سیاست ما این است که مجوزهایی که به استانها داده میشود، متناسب با نیاز خطوط عملیاتی و حوزههای خدمترسان باشد، نه بر مبنای افزایش نیرو در بخشهای ستادی. در کنار این موضوع، اصلاح ساختار اداری نیز در دستور کار قرار دارد و تلاش خواهیم کرد ساختارهای موازی و وظایف همپوشان حذف شود تا خدمات بهتر و مؤثرتری به مردم ارائه شود.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت ساماندهی نیروهای شرکتی نیز گفت: این موضوع از گذشته در دست بررسی بوده و در نهایت باید در دولت به تصویب برسد. در حال حاضر، موضوع در نوبت طرح و بررسی در دولت قرار دارد و در صورت تصویب و ابلاغ، اجرایی خواهد شد.
رفیعزاده با اشاره به ملاحظات قانونی و مالی این موضوع افزود: ساماندهی نیروهای شرکتی دارای پیچیدگیهای خاص خود است. بخشی از این موضوع نیازمند همراهی مجلس است، چرا که محدودیتهایی در زمینه سهم نیروهای قراردادی برای دولت وجود دارد و بدون تعیین تکلیف این ملاحظات قانونی و همچنین تأمین بار مالی، اجرای آن امکانپذیر نخواهد بود.
وی درباره زمانبندی نهایی این موضوع نیز گفت: در حال حاضر نمیتوان زمان مشخصی برای ابلاغ و اجرا اعلام کرد، زیرا این موضوع باید در کمیسیونهای مربوطه و سپس در دولت بررسی و تصویب شود. همچنین در ماههای گذشته به دلیل شرایط خاص، برگزاری منظم برخی جلسات دولت با محدودیتهایی همراه بوده است؛ بنابراین پس از طی مراحل قانونی، اطلاعرسانی لازم انجام خواهد شد.
انتهای پیام/