به گزارش گروه بین االملل خبرگزاری تسنتیم، فضای رقابت سیاسی بین احزاب ترکیه، روز به روز دشوارتر میشود. چرا که دو حزب قدرتمند، به مثابه دو قطب مهم، عملاً کل فضا و میدان فعالیت سیاسی را تحت تاثیر قرار دادهاند: حزب عدالت و توسعه یا آکپارتی که از سال 2002 میلادی بدین سو، به صورت بلا انقطاع قدرت را در دست داشته و حزب جمهوری خلق یا ج.ه.پ به عنوان مهمترین حزب اپوزیسیون.
در این میان، چندین حزب دیگر، در یک وضعیت بینابینی قرار دارند و عملاً نمیتوانند اثرگذاری مشهودی در تحولات سیاسی کشور داشته باشند. البته حزب حرکت ملی گرا یا م.ه.پ به رهبری دولت باغچلی، با ورود به ائتلاف جمهور و شراکت با اردوغان در موقعیت موثر و مهمی قرار گرفته، اما دیگر احزاب، عملاً رنگ و بو و اثرگذاری خاصی ندارند.
حزب خوب یا ایی پارتی به عنوان یک حزب ملی گرا، حزب دمپارتی به عنوان مهمترین حزب کردهای نزدیک به تفکرات اوجالان و پ.ک.ک، حزب جهش و دموکراسی به رهبری علی باباجان، حزب دوباره رفاه به رهبری فاتح اربکان، حزب وحدت بزرگ به رهبری مصطفی دستیجی، حزب سعادت به رهبری آریکان، حزب ظفر به رهبری امید اوزداغ، همگی در میانه ماندهاند.
آنان تمایلی به وحدت و همراهی با حزب اردوغان ندارند و در عین حال، خاطرات جالبی از همراهی با حزب جمهوری خلق یا ج.ه.پ نیز ندارند.
چرا فضای سیاسی ترکیه به این نقطه رسید؟
ترکیه همواره سرزمین فعالیت احزاب متعدد و رنگارنگ بوده و به جرات میتوان گفت از سال 1950 میلادی و وداع ترکیه با فضای تک حزبی، در طول 76 سال، صدها حزب در سپهر سیاسی ترکیه ظهور کردهاند.
برخی از این احزاب مانند دموکرات، عدالت، رفاه، آناپ یا مام وطن و احزاب دیگر در یک روند پرفراز و نشیب صاحب دولت و قدرت سیاسی شده و تحولات بزرگی را رقم زدهاند، برخی دیگر همواره در یک سطح پایین و کم رمق باقی ماندهاند و برخی نیز گرفتار تعطیلی، زندان و افول شدهاند.
اما در گذشته، حتی برخی از احزاب کوچک سیاسی ترکیه که از صدها کرسی پارلمان، تنها یکی دو کرسی در اختیار داشتند، باز هم در فضای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و رسانهای، میتوانستند در بزنگاههای مختلف به عنوان نیروی پویا، مهم و جریان ساز عمل کنند.
با این حال در شرایط کنونی، گذشته از حزب عدالت و توسعه و حزب جمهوری خلق، دهها حزب دیگر، عملاً تاثیر خاصی در تحولات سیاسی – اجتماعی کشور ندارند.
بدون شک یکی از مهمترین دلایل این تحول را باید در تغییر سیستم سیاسی – اجرایی ترکیه از پارلمانی به ریاستی جستجو کرد. در دورانی که پارلمان به عنوان قوه مقننه وزن سیاسی و حقوقی سنگینی در جمهوری ترکیه داشت، رئیس جمهور دارای اختیارات محدود و فرمایشی بود و نخست وزیر نیز ناچار بود قدرت گسترده خود را با احترام به قوه قضاییه و قوه مقننه به کار بگیرد و احزاب کوچک میتوانستند در اطلاع رسانی، جریانسازی و به راه انداختن پویاییهای موافق و مخالف مردمی تاثیرگذار باشند.
اما از زمانی که نظام ریاستی در ترکیه شروع به کار کرده، عملاً چیزی به نام پارلمان وجود ندارد، قوه قضاییه تحت امر خواستههای دولت و حزب حاکم است و شخص رئیس جمهور نیز به هیچ فرد و نهادی پاسخگو نیست.
در نتیجه قدرت در دست حزب حاکم قبضه و متمرکز شده و حزب جمهوری خلق نیز به عنوان قدیمیترین حزب ترکیه با 103 سال عمر و با فاصلهای عظیم از میزان رای دیگر احزاب ترکیه، به عنوان مهمترین حزب اپوزیسیون شناخته میشود.
از این گذشته، باید به این واقعیت مهم نیز اشاره کرد که در ترکیه، بخش اعظم کهکشان رسانهای و تبلیغاتی کشور به دست حزب حاکم افتاده و احزاب کوچک و میانی، در حوزه رسانهای نیز، مجال و امکان چندانی برای جلب توجه و حمایتهای عمومی ندارند.
روزنامه جمهوریت در گزارشی به بررسی وضعیت احزاب میانی در ترکیه پرداخته و میگوید: «فضای سیاسی ترکیه، مشکلات ساختاری ویژهای دارد که تغییر آن، ارتباطی با میزان قدرت، کاریزما و اثرگذاری رهبران سیاسی ندارد. همه میپرسند: آیا یک حزب متوسط میتواند به طور مستقل در عرصه سیاسی که به طور فزایندهای تحت سلطه دو بلوک بزرگ است، زنده بماند؟ شواهد عینی نشان میدهد که این کار دشوار است. تمرکز قدرت در دو سوی دو قطب سیاسی آکپارتی – ج.ه.پ، کار را برای احزاب کوچک و متوسط، دشوار کرده است».
در توصیف رویکرد سیاسی انواع احزاب مختلف ترکیه و رویکردها و دیدگاههای سیاسی آنان باید گفت: رهبران محافظه کار مشهوری مانند احمد داود اوغلو رهبر حزب آینده و علی باباجان رهبر حزب جهش و دموکراسی، از دل اختلاف نظر با حزب عدالت و توسعه پدیدار شدند. چالش آنها این است: در حالی که مداوماً از اردوغان انتقاد میکنند، نهایتاً برای رسیدن به پیروزی سیاسی، به رأیدهندگان سابق حزب عدالت و توسعه متوسل میشوند. اما پاسخی دریافت نمیکنند. در نتیجه این دو حزب، به جای آن که تبدیل به دو جریان تودهای و مردمی شوند، عملاً در قامت دو جریان فکری و سیاسی با اجتماع روشنفکران کم اثر ظاهر میشوند. در نتیجه آنها چارهای جز ادغام و اتحاد انتخاباتی در یک ائتلاف اپوزیسیون بزرگتر، ندارند. آنها در شرایطی هستند که با رویکرد محافظه کارانه و راست میانه، شانسی برای رسیدن به قدرت ندارند.
در همین حوزه سیاسی، دو حزب محافظه کار دیگر عبارتند از حزب دموکرات به رهبری گلتکین اویسال به عنوان یکی از احزاب قدیمی ترکیه و یادگار عدنان مندرس و حزب سعادت به رهبری آریکان و به عنوان یادگار نجم الدین اربکان، باز هم در همان سطح کم اثر جبهه راست میانه میمانند و نمیتوانند وارد بازیهای بزرگ شوند.
اما حزبی مانند حزب ظفر به رهبری امید اوزداغ، موقعیت متفاوتی دارد. این حزب ملی گرای راست افراطی و جنجالی، حالا عملاً خود را به عنوان مهمترین صاحب و متولی پروندههای مهاجرستیزی، کنترل مرزها و هویت ملی میداند و حاضر نیست این موقعیت را به حزب دیگری بدهد.
بررسی وزن فکری و گفتمانی احزاب سیاسی ترکیه نشان میدهد که در سه جبهه بزرگ و متفاوت «سکولارها»، «محافظه کارها» و «ملی گراها»، اقبال با یک جریان اسلامگرای محافظه کار است که میتوان آن را «راست میانه» نامید.
حالا رهبری و قدرت کامل این جریان در اختیار حزب عدالت و توسعه و اردوغان است و شواهد نشان میدهد که جبهه سکولار – کمالیست، شانس چندانی برای غلبه بر این جریان راست میانه ندارد.
در نتیجه سوال بزرگ این است: آیا راست میانه و قدرت سیاسی ترکیه همچنان در دست اردوغان و آکپارتی باقی خواهد ماند یا یک حزب دیگر، میراثدار این جریان خواهد شد؟
در پایان باید گفت: اگر چه تاسیس حزب سیاسی در ترکیه، روندی آسان و بدون مانع دارد، اما «حزب داری» در ترکیه به خودی خود، از منظر اجرایی و اقتصادی، کاری بسیار دشوار و طاقت فرسا است. حزبی که بخواهد مانند یک انجمن فکری و صنفی عمل کند و در تحولات سیاسی – اجتماعی کشور، یا صرفاً موضعگیری نمادین داشته باشد و به چند تجمع و سخنرانی اکتفا کند و نهایتاً در انتخابات، دو سه نامزد مستقل معرفی کند، مشکل و مانع خاصی ندارد.
اما حزبی که بخواهد در رقابتهای انتخاباتی لیست مستقل حزبی بدهد، باید در نصف به علاوه یک در 81 استان ترکیه دارای یک دفتر اصلی در مرکز استان و یک دفتر دیگر در دومین شهرستان بزرگ استان باشد و تبعیت از این قوانین، مستلزم تامین صدها نفر کادر اداری – اجرایی و پرداخت مبالغ کلان برای خرید یا اجاره ساختمانها و صرف هزینههای کلان رسانهای و تبلیغاتی است و زمانی که با وجود این همه تلاش و هزینه، احزاب نتوانند در برابر دو قطب غول پیکر حزب عدالت و توسعه و حزب جمهوری خلق اثرگذاری خاصی داشته باشند، نوعی از دلسردی سیاسی در احزاب میانه، به وجود میآید.
انتهای پیام/