به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، علیاصغر بیگی نایبرئیس اتاق بازرگانی یزد در نشست تخصصی بررسی موانع توسعهپذیری استارتاپها در استان یزد اظهار داشت: تا زمانی که دولت در نقش بنگاهدار و رقیب مستقیم بخش خصوصی در اقتصاد حضور داشته باشد، نمیتوان انتظار شکلگیری یک اقتصاد پویا، رقابتی و نوآور را داشت.
وی افزود: نخستین گام برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور، خروج دولت از فضای رقابت مستقیم با بخش خصوصی و واگذاری میدان به فعالان واقعی اقتصاد است. به گفته وی، ساختارهای اقتصاد دستوری و مداخلات گسترده دولتی طی سالهای گذشته مانع شکلگیری فضای رقابتی سالم و رشد طبیعی کسبوکارها شده است.
بیگی ادامه داد: تولیدکننده و نوآور در اقتصاد ایران عملاً اختیار تعیین مسیر فعالیت خود را ندارد و در بسیاری از موارد در چارچوبهای از پیش تعیینشده قرار میگیرد که امکان خلاقیت و رقابت را محدود میکند. این موضوع یکی از موانع جدی توسعه اقتصادی کشور به شمار میرود.
نایبرئیس اتاق بازرگانی یزد همچنین به مسئله امنیت ایدههای نوآورانه اشاره کرد و گفت: در بسیاری از موارد مشاهده میشود که ایدههای استارتاپی به دلیل نبود حمایت حقوقی و ساختارهای مشخص، توسط مجموعههای بزرگ یا شبهدولتی جذب یا مصادره میشوند و این مسئله انگیزه فعالیت در حوزه نوآوری را کاهش میدهد.
وی تصریح کرد: اگر دولت همچنان بهعنوان یک بازیگر بزرگ اقتصادی در بازار حضور داشته باشد، امکان شکلگیری رقابت سالم و رشد واقعی بخش خصوصی وجود نخواهد داشت و باید به سمت کاهش مداخله و تقویت بخش خصوصی حرکت کرد.
در ادامه این نشست، علی فرشادپور عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی یزد نیز اظهار داشت: ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور به اقتصاد دستوری بازمیگردد و این موضوع در همه بخشها از جمله حوزه دانشبنیان و فناوری اثرگذار بوده است.
وی افزود: ساختار فعلی اقتصاد که بخش عمدهای از آن دولتی یا شبهدولتی است، مانع ورود جریان اصلی سرمایه به حوزه نوآوری شده و باعث شده شرکتهای دانشبنیان در حاشیه نظام اقتصادی قرار گیرند.
فرشادپور با اشاره به تجربه کشورهای صنعتی گفت: در کشورهای پیشرفته، شرکتهای کوچک فناور در زنجیره تأمین صنایع بزرگ نقش دارند، اما در ایران این ارتباط نظاممند وجود ندارد و فرصت رشد برای بسیاری از نیروهای متخصص محدود شده است.
وی همچنین تأکید کرد: صنایع بزرگ باید ارتباط واقعی با شرکتهای دانشبنیان برقرار کنند و صرفاً به ساختارهای صوری و مشوقهای مالیاتی اکتفا نکنند.
سهم اقتصاد دانشبنیان یزد باید به 30 درصد برسد
محمد سپهر دبیرکل اتاق بازرگانی یزد هم در این نشست اظهار داشت: دستیابی به توسعه اقتصادی پایدار بدون بهرهگیری از نوآوری و فناوری امکانپذیر نیست و اقتصاد دانشبنیان باید بهعنوان محور اصلی رشد در استان و کشور مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: در ادبیات توسعه، مفهوم میانبرهای رشد مطرح است که بر اساس آن کشورها میتوانند با اتکا به نوآوری، مسیر چند دهساله توسعه صنعتی را در بازهای کوتاهتر طی کنند و به سطح اقتصادهای پیشرفته نزدیک شوند.
سپهر ادامه داد: تجربه جهانی نشان میدهد که شرکتهای بزرگ فناوری امروز، مانند اپل و مایکروسافت، در ابتدا استارتاپهای کوچک بودهاند و اکنون به شرکتهای چندصد میلیارد دلاری تبدیل شدهاند، در حالی که چنین تحولی در اکوسیستم داخلی هنوز بهطور کامل شکل نگرفته است.
وی تصریح کرد: در کشور ما تنها تعداد محدودی شرکت توانستهاند رشد قابل توجهی داشته باشند و بخش عمدهای از استارتاپها در مراحل اولیه متوقف شده یا با شکست مواجه شدهاند که این موضوع نشاندهنده ضعف در زنجیره حمایت و سرمایهگذاری است.
دبیرکل اتاق بازرگانی یزد افزود: در تجربه پارک علم و فناوری، بیش از 80 درصد شرکتها با شکست روبهرو میشوند و تعداد زیادی نیز در وضعیت غیرپویا باقی میمانند که این مسئله نیازمند اصلاح جدی در ساختار حمایتی است.
سپهر با اشاره به تجربه سیلیکونولی گفت: نبود یک اکوسیستم منسجم و شبکهای از سرمایهگذاران، دانشگاهها و صنایع باعث شده رشد شرکتهای فناور در کشور محدود شود.
وی در پایان تأکید کرد: هدفگذاری استان باید افزایش سهم اقتصاد دانشبنیان به 20 تا 30 درصد تولید ناخالص داخلی باشد و تحقق این هدف نیازمند همافزایی میان دولت، بخش خصوصی و نهادهای علمی است.
اقتصاد منبعمحور در ایران و یزد به نقطه پایان رسیده است
جعفر رحمانی معاون آمار و برنامهریزی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان یزد هم در این نشست اظهار داشت: ساختار فعلی اقتصاد کشور که بر پایه منابع طبیعی و مصرف نهادههای اولیه استوار است، دیگر پاسخگوی نیازهای توسعهای نیست و به نقطه اشباع و قفلشدگی رسیده است.
وی افزود: طی حدود 15 سال گذشته، رشد اقتصادی کشور بهطور متوسط کمتر از یک درصد بوده و این موضوع نشان میدهد که علیرغم مصرف گسترده منابع، خلق ثروت پایدار اتفاق نیفتاده است. به گفته وی، مسئله اصلی کشور کمبود منابع نیست بلکه ضعف در بهرهوری و شیوه استفاده از منابع موجود است.
رحمانی ادامه داد: آمارها نشان میدهد مصرف انرژی در کشور سالانه حدود پنج درصد افزایش داشته، اما این رشد مصرف به افزایش متناسب در تولید و ارزش افزوده اقتصادی منجر نشده است. این وضعیت نتیجه قیمتگذاری دستوری و ساختارهای ناکارآمد اقتصادی است.
وی با اشاره به وضعیت استان یزد اظهار کرد: اگرچه این استان در برخی سالها رشد اقتصادی بالاتری نسبت به میانگین کشور داشته، اما نشانههایی از توقف این روند نیز قابل مشاهده است و این موضوع نیازمند بازنگری جدی در سیاستهای توسعهای است.
معاون سازمان مدیریت و برنامهریزی یزد تصریح کرد: اقتصاد منبعمحور در همه کشورها دارای سقف رشد است و در نهایت به نقطهای میرسد که ادامه مسیر بدون تغییر ساختار ممکن نیست. ناترازیهای انرژی و منابع نیز نتیجه همین رویکرد است.
رحمانی با اشاره به تجربه تاریخی اتحاد جماهیر شوروی گفت: اتکای صرف به منابع بدون توجه به نوآوری و دانش، حتی در کشورهایی با ذخایر عظیم نیز در نهایت منجر به فروپاشی اقتصادی شده است.
وی افزود: در اقتصاد جهانی امروز، شرکتهای دانشبنیان جایگزین صنایع سنتی شدهاند و کشورهایی موفق هستند که توانستهاند به سمت اقتصاد دانشمحور حرکت کنند.
رحمانی تأکید کرد: حرکت صنایع بزرگ، فولاد، معدن و انرژی به سمت فناوری و نوآوری اجتنابناپذیر است و این روند میتواند به فرصت مهمی برای رشد شرکتهای دانشبنیان تبدیل شود.
وی در پایان گفت: یکی از چالشهای مهم کشور، ضعف ارتباطات بینالمللی و کمبود دانش فنی است و بدون تعامل مؤثر با جهان، دستیابی به توسعه پایدار امکانپذیر نخواهد بود.
انتهای پیام/781