به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، حجتالاسلام حسین طهماسبی در نشست شورای حفظ حقوق بیتالمال، بر لزوم بازنگری در واگذاریهای موقت، منقضیشده و طرحهایی که به مرحله اجرا نرسیدهاند تأکید کرد و خواستار تعیین تکلیف این موارد در چارچوب قانون شد.
رئیس کل دادگستری استان یزد با تأکید بر ضرورت حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی اعلام کرد که هرگونه کوتاهی یا ترک فعل از سوی مدیران و متولیان مسئول در این حوزه میتواند به تشکیل پرونده قضایی و الزام به جبران خسارات منجر شود.
وی همچنین با اشاره به برخی قراردادهای اجارهای فاقد مدت مشخص، اظهار کرد: اینگونه قراردادها از منظر قانونی اعتبار ندارند و باید فرآیند ابطال و رسیدگی به آنها در دستور کار دستگاههای مسئول قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان یزد افزود: در مواردی که به دلایل حقوقی یا شکلی امکان لغو مستقیم قراردادها وجود نداشته باشد، مدیران موظف هستند از طریق طرح دعوا و پیگیری موضوع در مراجع قضایی نسبت به استیفای حقوق عمومی اقدام کنند.
طهماسبی نسبت به هرگونه سهلانگاری در حفاظت از اموال عمومی هشدار داد و گفت: در صورت احراز قصور یا تخلف، علاوه بر پیگیری قضایی، خسارتهای واردشده به بیتالمال و منابع طبیعی مطابق قانون از محل دارایی شخصی افراد مسئول قابل مطالبه خواهد بود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع برداشتهای غیرمجاز از منابع آب و توسعه خارج از ضوابط اراضی اشاره کرد و تصریح کرد: دارندگان مجوزهای قانونی حق افزایش سطح بهرهبرداری یا برداشت بیش از میزان تعیینشده را ندارند و با هرگونه تخلف در این زمینه برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
رئیس کل دادگستری استان یزد در پایان بر لزوم صیانت مستمر از حقوق عمومی، منابع طبیعی و اراضی ملی تأکید کرد و خواستار نظارت دقیق دستگاههای اجرایی برای پیشگیری از تخلفات در این حوزه شد.
انتهای پیام/781