به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، تنش سیاسی و بلاتکلیفی در حزب جمهوری خلق (CHP) یعنی بزرگترین حزب مخالف اردوغان در ترکیه همچنان ادامه دارد. چرا که دادستان، با اقدامی غیرقانونی و بی سابقه، اوزگور اوزل رهبر این حزب را کنار زده و کمال قلیچدار اوغلو را به عنوان رهبر حزب منصوب کرده است. در نتیجه یک بحران سیاسی، شکاف و بلاتکلیفی بی سابقه در این حزب بزرگ به وجود آمده و عملاً به دو تکه تقسیم شده است.
با آن که کل این عملیات به درخواست اردوغان انجام شده، او دیروز به خبرنگاران گفت: «مسائل و دعواهای داخلی حزب جمهوری خلق، ربطی به ما ندارد و درباره آن اظهارنظر نخواهم کرد».
اما بسیاری از تحلیلگران ترکیه معتقدند که اردوغان در میدان بهبود اقتصادی شرایط کشور شکست خورده و از آنجایی که از کسب رای و پیروزی در انتخابات آتی ناامید شده، تنها راه را در تضعیف رقیب اصلی میبیند.
ابراهیم کیراس از تحلیلگران سیاسی- اقتصادی ترکیه با بیانی کنایی درباره این موضوع نوشته است: «پیروزی زیانبار یا پیروزی شکستآمیز، اصطلاحی است که برای موقعیتهایی استفاده میشود که ضررها بیشتر از سودها باشد. این مفهوم، به جنگی اشاره دارد که پادشاه اپیروس علیه جمهوری روم در قرن سوم پیش از میلاد پیروز شد. اگرچه پادشاه در جنگ پیروز شد، اما تقریباً تمام ارتش خود را از دست داد و گفت: خدایا! دوباره چنین پیروزیای را به من نده! پیروزی فعلی اردوغان برای درهم شکستن حزب جمهوری خلق نیز، چنین حالتی دارد. حذف رقبای سیاسی به هر طریقی به این معنی نیست که شما بدون رقیب میمانید. حزب عدالت و توسعه به شدت ضعیف و ناتوان شده و با این حملات، نمیتواند حمایت مردمی به دست بیاورد».
اوزگور اوزل میخواهد هر چه زودتر یک بار دیگر کنگره و انتخابات داخلی حزب برگزار شود تا دوباره کرسی رهبری را در اختیار بگیرد و قلیچدار اوغلو و همراهان او از حزب کنار بروند. اما قلیچدار اوغلو که از شکست حتمی در انتخابات داخلی حزب اطمینان پیدا کرده، حاضر به برگزاری کنگره نیست.
همه اینها در حالی است که 111 نفر از کل 138 نماینده حزب جمهوری خلق در پارلمان ترکیه، با صدور بیانیهای به حکم دادستانی اعتراض کرده و خواهان برگزاری کنگره هستند.
آنان از قلیچدار اوغلو خواستهاند هر چه زودتر دستور برگزاری کنگره را بدهد و اجازه ندهد که سرنوشت و حیات حزب مزبور به دست اردوغان و دادستانهای تابع او بیفتد.
با این حال، قلیچدار اوغلو، این درخواست را هم نادیده گرفته است. در این بیانیه آمده است: «برای جلوگیری از آسیب بیشتر به کشور و حزب از بحران فعلی، باید در اسرع وقت کنگره فوقالعاده تشکیل شود. اگر حزب جمهوری خلق تا 25 جولای 2026 کنگره برگزار نکند، با خطر عدم امکان شرکت در انتخابات مواجه خواهد شد. ما خواستار برگزاری کنگره فوقالعاده در روز یکشنبه 12 جولای 2026 هستیم تا اطمینان حاصل شود که اراده حزب بار دیگر آشکار میشود».
تحلیلگران چه میگویند؟
طاها آک یول از تحلیلگران مشهور ترکیه نیز درباره این موضوع میگوید: «موضوع برگزاری کنگره حزب جمهوری خلق، به یک دعوای حقوقی پیچیده تبدیل شده است. اگر چه اوزگور اوزل حمایت بیش از یکصد نماینده پارلمان را به دست آورده اما در صورتی که قلیچدار اوغلو نخواهد، برگزاری کنگره ناممکن است و اوزل باید در دادگاه مدنی شکایت کند. همه اینها به خاطر از دست رفتن استقلال قوه قضاییه است. شورای عالی انتخابات نیز با وجود اختیارات کامل، از این مساله عقب نشینی کرد و حالا شهروندان ترکیه میدانند که تصمیم قوه قضاییه، پیرو و تابعی از خواستههای دولت و حزب حاکم است. در تجربه قبلی، مرال آکشنر، امید اوزداغ، کورای آیدین و سینان اوغان در حزب حرکت ملی گرا، برای برگزاری کنگره حزبی به دادگاه دادگاه صلح مدنی مراجعه کردند و حکم موافق هم گرفتند. اما دولت باغچلی تمکین نکرد و آنان مجبور شدند حزب جدیدی به نام ایی پارتی یا حزب خوب تاسیس کنند. ممکن است اوزگور اوزل و دوستانش هم مجبور شوند حزب جدیدی تاسیس کنند. این یعنی دوتکه شدن بزرگترین حزب مخالف اردوغان و چنین چیزی دقیقاً به نفع حزب حاکم است».
عصمت بَرکَن از دیگر تحلیلگران ترکیه نیز میگوید: «بدون شک حکم دادستانی وجاهت قانونی ندارد و این دادگاه، صلاحیت ابطال کنگره حزب جمهوری خلق را ندارد. اما در هر صورت، این یک وضعیت بالفعل است که حزب مزبور را گرفتار کرده است. این حزب، از لحاظ فنی، یک سازمان عظیم و یک نهاد بزرگ با دو میلیون عضو است. صاحبان واقعی حزب، اعضای آن هستند. این حزب باید در اسرع وقت به وضعیت فعلی پایان دهد و به سمت انتخاب رهبری که با رای اعضا مشروعیت یافته، حرکت کند. قلیچدار اوغلو اما خواهان برگزاری کنگره نیست و میخواهد پیش از هر چیز، تصفیه انجام دهد. این در حالی است که او برای تصفیه و اخراج، هیچ مشروعیتی ندارد و در صورت ادامه این مسیر، حزب جمهوری خلق را به ورطه نابودی کامل خواهد رساند. او دروازهای را به روی فاجعهای بزرگ برای دموکراسی ترکیه باز خواهد کرد».
احمد تاشگتیرَن نیز میگوید: «رسانههای حزب عدالت و توسعه، با حمایت کامل از کمال قلیچدار اوغلو، او را به ابزاری برای تضعیف، تفرقه و نابودی حزب جمهوری خلق تبدیل کردند. در شرایطی که خانواده دمیر اورن به عنوان یک خانواده ثروتمند رانتی طرفدار اردوغان صاحب چندین شبکه تلویزیونی شده، قلیچدار اوغلو با یکی از شبکههای متعلق به این خانواده مصاحبه کرده و رفقای خودش را تهدید به تصفیه و اخراج میکند اما حاضر نیست درباره رانت و اختلاس آن خانواده چیزی بگوید! قلیچدار اوغلو که قبلاً صدها کیلومتر با شعار مبارزه با فساد مالی راهپیمایی کرده بود، حالا میخواهد کرسی رهبری حزب خودش را با گاز اشکآور، حملات پلیس و حکم دادستانی حفظ کند!»
سناریوی تاسیس حزب جدید
حزب جمهوری خلق (CHP) با قدمتی 103 ساله، قدیمیترین حزب ترکیه و کل منطقه است. این حزب، منابع مالی، ساختمانهای متعدد و امکانات رسانهای عظیمی در اختیار دارد و در صورتی که اوزگور اوزل به دنبال تاسیس حزب جدید برود، خود و همراهانش را از تمام آن امکانات محروم خواهد کرد و همه چیز در اختیار کمال قلیچدار اوغلو خواهد بود. با این حال، شواهد نشان میدهد که احتمالاً او چارهای جز تاسیس حزب ندارد.
موسسه نظرسنجی مستقل «گوندمار» (Gündemar Research) درباره سناریوهای تاسیس حزب جدید به دست اوزگور اوزل، یک تحقیق میدانی انجام داده است.
پروفسور دکتر تامر بولات رئیس این موسسه اعلام کرده که در این نظرسنجی که بین 24 تا 27 مه 2026 با 2275 نفر در 60 استان انجام شده، از رأیدهندگان پرسیده شد: «اگر کمال قلیچدار اوغلو در رأس حزب جمهوری خلق باقی بماند و اوزگور اوزل، اکرم اماماوغلو و منصور یاواش برای تشکیل یک جدید از CHP جدا شوند، در انتخابات پارلمانی به کدام حزب رأی خواهید داد؟»
طبق نتایج نظرسنجی، بدون توزیع آرای مردد و اعتراضی، حزب جدید با 29.73 درصد در رتبه اول قرار گرفت و سهم آرای حزب عدالت و توسعه 24٪ است. به عبارتی دیگر، حزبی که هنوز حتی تاسیس نشده به رهبری اوزل صاحب 30 درصد از آرای مردم است و با اختلاف 6 درصدی از حزب اردوغان سبقت گرفته است. در همین حال، سهم آرای حزب دمپارتی (کردهای نزدیک به اوجالان) در حد 6.10٪ و رای حزب جمهوری خلق (قلیچدار اوغلو) 4.68٪ و حزب حرکت ملی گرا به رهبری باغچلی 4.29٪ است.
انتهای پیام/