به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، سید مهدی قویدل، معاون قضایی دادگستری کل استان کرمان در کارگروه مقابله با قاچاق و عرضه مواد دخانی استان کرمان، اظهار کرد: یکی از مشکلات مهم در حوزه مقابله با عرضه مواد دخانی، نبود نگاه جامع و منسجم میان دستگاههای متولی است؛ بهگونهای که برخی اقدامات به صورت مقطعی، جزیرهای و بدون اثرگذاری لازم انجام میشود.
معاون قضایی دادگستری کل استان کرمان افزود: در بسیاری از موارد، دستگاههای مسئول یا به وظایف قانونی خود عمل نمیکنند یا اقدامات انجامشده از انسجام و استمرار کافی برخوردار نیست؛ در حالی که مقابله با آسیبهای اجتماعی از جمله مصرف و عرضه مواد دخانی، نیازمند برنامهریزی دقیق، نظارت مستمر و تقسیم کار مشخص است.
وی با اشاره به گسترش برخی مظاهر ناهنجار در سطح شهرها بیان کرد: متأسفانه در برخی نقاط، عرضه و مصرف قلیان و مواد دخانی بهصورت آشکار و در معرض دید عموم انجام میشود و همین موضوع بهتدریج موجب عادیسازی رفتارهایی میشود که با سلامت عمومی و ارزشهای اجتماعی مغایرت دارد.
قویدل با تأکید بر اینکه مصرف دخانیات و قلیان تهدیدی علیه سلامت عمومی است، تصریح کرد: افزایش مراکز عرضه قلیان، تبلیغات گسترده در فضای حقیقی و مجازی و نبود برخورد مؤثر با تخلفات، از موضوعاتی است که باید با جدیت بیشتری مورد توجه دستگاههای متولی قرار گیرد.
معاون قضایی دادگستری کل استان کرمان ادامه داد: در برخی محلات، تعداد مراکز مرتبط با عرضه قلیان و ملزومات آن به شکل نگرانکنندهای افزایش یافته است و این وضعیت نشان میدهد که در حوزه صدور مجوز، نظارت صنفی و کنترل فعالیتها، نیازمند بازنگری و اقدام مؤثر هستیم.
وی با انتقاد از ضعف نظارت برخی اتحادیهها و دستگاههای مسئول گفت: اتحادیهها باید نقش نظارتی خود را بهدرستی ایفا کنند و صرفاً در جایگاه حمایت صنفی از واحدهای متخلف قرار نگیرند.
وی ادامه داد: قانونگریزی و تلاش برای دور زدن ضوابط، یکی از آسیبهایی است که در این حوزه مشاهده میشود و باید با آن برخورد شود.
قویدل با اشاره به ظرفیتهای قانونی موجود برای ساماندهی این وضعیت بیان کرد: ابزارهای قانونی لازم برای برخورد با تخلفات، ساماندهی مجوزها، کنترل تبلیغات و نظارت بر مراکز عرضه مواد دخانی وجود دارد و باید از این ظرفیتها بهدرستی استفاده شود.
قویدل، با تأکید بر ضرورت تدوین یک برنامه عملیاتی مشترک گفت: باید برای مقابله با قاچاق و عرضه غیرمجاز مواد دخانی، سند تقسیم کار مشخصی میان دستگاههای مسئول تدوین شود تا وظایف هر دستگاه از جمله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اتاق اصناف، تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی، دستگاههای نظارتی و سایر نهادهای مرتبط بهصورت دقیق مشخص باشد.
وی افزود: در کنار برخورد قانونی و نظارت میدانی، نباید از موضوع فرهنگسازی غفلت کرد. رسانهها، صداوسیما، دستگاههای فرهنگی و آموزشی باید نسبت به اطلاعرسانی درباره آسیبهای مصرف دخانیات، قلیان و پیامدهای قاچاق این مواد نقش فعالتری ایفا کنند.
قویدل خاطرنشان کرد: مقابله با عرضه و مصرف مواد دخانی صرفاً با اقدامات پراکنده نتیجهبخش نخواهد بود و لازم است دستگاههای مسئول با همافزایی، برنامهریزی هدفمند، نظارت علمی و اقدام مستمر، زمینه کاهش این آسیبها را در جامعه فراهم کنند.
انتهای پیام/511/