به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم در نشستی که برای تشریح آخرین اقدامات کمیته فقهی در سازمان بورس برگزار شد، گفت: آنچه که در شرایط حاضر اهمیت دارد وحدت ملی و حضور در رنگ مردم در صحنه های حمایت از ایران، جمهوری اسلامی و رهبری است، همین حضور پشتیبان قوی برای نیروهای مسلح و سیاست مداران است تا مسیر پیروزی کشور ادامه یابد.
رئیس کمیته تخصصی فقهی بازار سرمایه گفت: غالب مسایل مطرح شده در کمیته فقهی، مسایل جدید بازار سرمایه بوده است، گواهی امتیاز صادراتی یکی از همین موضوعات بوده است.یکی از چالشها این بود که آیا این امتیاز قابل انتقال است یا نه؟ با تأیید کمیته فقهی فروش این امتیاز در بازار سرمایه به متقاضیان واردات، نهایی شد.
وی افزود، در جلسات کمیته فقهی پنج فقیه و حداقل یک حقوق دان حضور دارند، زیر مجموعه کمیته فقهی در قم مستقر بوده و استعلامات لازم از دفاتر مراجع تقلید انجام میشود.
مصباحی مقدم گفت: اخیرا موضوع انتشار اوراق سلف مبتنی بر صرفه جویی برق در کمیته فقهی مطرح و تایید شد، وقتی صرفه جویی از سوی مصرف کننده صورت گرفت با صدور گواهی صرفه جویی امکان عرضه آن به بازار وجود دارد.
مجوز توسعه گواهی صرفه جویی به سایر انواع انرژی صادر شد
وی گفت: با مجوز صادر شده از سوی کمیته فقهی سازمان بورس توسعه گواهی صرفه جویی که در گذشته صرفا مربوط به موضوع برق بود به سایر انواع انرژی از جمله آب تسری یافت.
وی افزود، در سال گذشته اوراق مرابحه شرکت گاز بید بلند در کمیته فقهی تایید و مجوز آن صادر شد.
مصباحی مقدم با اشاره به مصوبه مولد سازی طلای موجود در انبارها گفت: این موضوع با پیشنهاد فعالان و صنعت گران طلا به جریان افتاد، براین اساس شمس طلا به همراه منافع ناشی از مولد سازی به مالک بازخواهد گشت که این موضوع در کمیته فقهی تایید شد.
دیگر مجوز صادر شده در کمیته فقهی انتشار اوراق منفعت برای افزایش سرمایه بانکهای دولتی بود، از طریق انتشار این اوراق کمک قابل توجهی به رفع مشکلات بانکهای دولتی خواهد شد.
به گزارش تسنیم، در این نشست پویان مهر دبیر کمیته فقهی سازمان بورس گفت: کمیته تخصصی فقهی در طول 19سال فعالیت خود بر موضوعات مختلف از جمله تامین مالی و پوشش ریسک پرداخته است و سال قبل 11موضوع در کمیته جمع بندی شده است و تنها یک موضوع نظر مثبت کمیته فقهی را دریافت نکرد.
پویان مهر گفت: در سال گذشته مانده اوراق بدهی در بازار سرمایه بیش از 1800همت شد با نظر مثبت کمیته فقهی از این رقم 82درصد صرف تامین مالی بخش دولتی شده است. حدود 70درصد حجم اوراق مالی اسلامی از سوی دولت در قالب اوراق مرابحه منتشر شده است. 16درصد بازار بدهی مربوط به تامین مالی بخش خصوصی تخصیص یافته است. بیشترین نوع اوراق تامین مالی بخش خصوصی مربوط به اوراق اجاره و مرابحه است. ساختار اوراق مرابحه با تأیید کمیته فقهی جذابیت لازم را برای دولت پیدا کرده است.
وی در پایان گفت: در سال گذشته 9شرکت با مجوز کمیته فقهی از طریق ابزار اجاره سهام مجوز تامین مالی دریافت کردند.
انتهای پیام/