به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، موضوع ساماندهی و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی بار دیگر با اظهارات اخیر معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور به صدر مباحث حوزه استخدامی بازگشته است؛ موضوعی که بیش از یک دهه در دستور کار دولتها و مجالس مختلف قرار داشته اما هنوز به نتیجه نهایی نرسیده و هزاران نیروی شاغل در دستگاههای اجرایی در انتظار تعیین تکلیف وضعیت استخدامی خود هستند.
علاءالدین رفیعزاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در تازهترین اظهارات خود از وجود دو مانع اصلی بر سر راه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی سخن گفته است؛ موانعی که به اعتقاد وی بدون همراهی مجلس و اصلاح برخی احکام قانونی، امکان رفع کامل آنها وجود ندارد.
پروندهای که سالها باز مانده است
ساماندهی نیروهای شرکتی از جمله موضوعاتی است که در دولتهای مختلف و در دورههای متعدد مجلس مطرح شده است. هدف اصلی این طرح، حذف شرکتهای واسطه تأمین نیرو، برقراری رابطه مستقیم میان کارکنان و دستگاههای اجرایی و کاهش تبعیضهای استخدامی عنوان شده است.
در سالهای گذشته بارها طرحها و لوایح مختلفی برای تعیین تکلیف نیروهای شرکتی تدوین شد اما اختلاف نظرها درباره بار مالی، محدودیتهای قانونی استخدام و نحوه اجرای طرح موجب شد هیچیک از این تلاشها به سرانجام نرسد.
با آغاز فعالیت دولت چهاردهم نیز ساماندهی نیروهای شرکتی به عنوان یکی از مطالبات مطرح در حوزه اداری و استخدامی مورد توجه قرار گرفت. در همین راستا سازمان اداری و استخدامی کشور اقدام به ایجاد سامانهای برای احصای آمار دقیق نیروهای شرکتی و بررسی سناریوهای مختلف ساماندهی آنها کرد.
دو گره اصلی در مسیر تبدیل وضعیت
بررسیهای انجام شده نشان میدهد مهمترین مانع حقوقی اجرای طرح به تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری بازمیگردد. بر اساس این حکم، دستگاههای اجرایی تنها در سقف مشخصی مجاز به جذب نیروهای قراردادی هستند و همین مسئله امکان تبدیل وضعیت گسترده نیروهای شرکتی را با محدودیت مواجه کرده است.
به همین دلیل دولت و مجلس ناگزیر خواهند بود برای اجرای هرگونه برنامه فراگیر ساماندهی نیروهای شرکتی، ابتدا تکلیف این محدودیت قانونی را مشخص کنند.
اما چالش دوم، جنبه مالی و معیشتی دارد. برخلاف تصور عمومی، تبدیل وضعیت لزوماً به معنای افزایش دریافتی کارکنان نیست. بخش قابل توجهی از نیروهای شرکتی هماکنون مشمول قانون کار هستند و حقوق و مزایای آنان بر اساس مصوبات شورای عالی کار تعیین میشود. در مقابل، در صورت انتقال به چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری، ساختار پرداخت آنها تغییر خواهد کرد؛ موضوعی که در برخی سطوح شغلی میتواند به کاهش دریافتی منجر شود.
همین مسئله باعث شده دولت در کنار اصلاح ساختار استخدامی، به دنبال راهکاری برای جلوگیری از آسیب معیشتی نیروهای مشمول طرح باشد.
چالشهای پنهان ساماندهی نیروهای شرکتی
فراتر از موانع قانونی و مالی، اجرای طرح ساماندهی نیروهای شرکتی با چالشهای دیگری نیز روبهرو است.
نخستین چالش به نبود آمار شفاف و یکپارچه از تعداد نیروهای شرکتی در دستگاههای مختلف بازمیگردد. طی سالهای گذشته ارقام متفاوتی درباره تعداد این نیروها مطرح شده و همین موضوع برآورد دقیق هزینههای اجرای طرح را دشوار کرده است.
چالش دوم به تنوع قراردادها و وضعیتهای استخدامی مربوط میشود. در حال حاضر کارکنان دستگاههای اجرایی در قالبهای مختلف رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین، شرکتی و سایر اشکال قراردادی فعالیت میکنند. ساماندهی این ساختار پیچیده نیازمند طراحی مدلی است که ضمن رعایت عدالت استخدامی، موجب ایجاد تبعیض جدید میان کارکنان نشود.
موضوع تأمین منابع مالی نیز از دیگر دغدغههای جدی محسوب میشود. هرگونه تغییر در وضعیت استخدامی صدها هزار نفر میتواند آثار قابل توجهی بر هزینههای جاری دولت و بودجه عمومی کشور داشته باشد؛ مسئلهای که در شرایط محدودیت منابع مالی دولت اهمیت بیشتری پیدا میکند.
حذف واسطهها؛ محور اصلی رویکرد دولت
آنچه از اظهارات مسئولان سازمان اداری و استخدامی برمیآید، تمرکز اصلی دولت بر حذف شرکتهای واسطه تأمین نیرو و پرداخت مستقیم به کارکنان است. رویکردی که میتواند بخشی از مشکلات موجود را بدون ایجاد تعهدات گسترده استخدامی برطرف کند.
کارشناسان معتقدند حذف واسطهها علاوه بر افزایش شفافیت، میتواند سهم بیشتری از منابع پرداختی را به کارکنان اختصاص دهد و بخشی از نارضایتیهای موجود را کاهش دهد. با این حال اجرای این سیاست نیز نیازمند تعیین تکلیف وضعیت حقوقی و استخدامی نیروها در دستگاههای مختلف است.
آینده طرح در انتظار تصمیم مشترک دولت و مجلس
با توجه به اظهارات اخیر رئیس سازمان اداری و استخدامی، به نظر میرسد سرنوشت طرح ساماندهی نیروهای شرکتی بیش از هر زمان دیگری به همکاری دولت و مجلس وابسته شده است. از یک سو اصلاح محدودیتهای قانونی موجود و از سوی دیگر طراحی سازوکاری که به کاهش دریافتی کارکنان منجر نشود، دو پیششرط اصلی اجرای این طرح محسوب میشوند.
بر همین اساس، پرونده ساماندهی نیروهای شرکتی که سالهاست در دستور کار نظام اداری کشور قرار دارد، همچنان باز مانده و تعیین تکلیف نهایی آن نیازمند تصمیمی است که بتواند هم دغدغه کارکنان، هم الزامات قانونی و هم ملاحظات مالی دولت را به صورت همزمان پاسخ دهد.
انتهای پیام/