به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در روزهای نخست جنگ، یکی از تحلیلهای رایج در محافل رسانهای و کارشناسی این بود که هدف اصلی آمریکا از تشدید تنشها در منطقه، مهار رشد اقتصادی چین است. استدلال مطرحشده این بود که چین بهعنوان بزرگترین واردکننده نفت جهان، برای حفظ نرخهای بالای رشد اقتصادی خود به جریان پایدار انرژی وابسته است و هرگونه اختلال در مسیرهای انتقال نفت، بهویژه در خلیج فارس و تنگه هرمز، میتواند موتور رشد این کشور را با چالش مواجه کند.
بر اساس پیشبینی بسیاری از نهادهای بینالمللی، در صورت تداوم روند فعلی رشد اقتصادی چین و آمریکا، اقتصاد چین تا دهه آینده ظرفیت عبور از اقتصاد آمریکا و تبدیل شدن به بزرگترین اقتصاد جهان را خواهد داشت. از همین رو برخی تحلیلگران معتقد بودند تحولات اخیر منطقهای را باید در چارچوب رقابت راهبردی واشنگتن و پکن ارزیابی کرد.
با این حال، بررسی تحولات هفتههای اخیر نشان میدهد این سناریو با ابهامات جدی مواجه است. از سوی دیگر، فرضیه دیگری نیز مطرح بود مبنی بر اینکه آمریکا از افزایش قیمت نفت منتفع میشود؛ چراکه پس از انقلاب شیل، این کشور از واردکننده بزرگ نفت به یکی از صادرکنندگان عمده انرژی تبدیل شده است.
اما شواهد موجود خلاف این گزاره را نشان میدهد. دولت آمریکا طی ماههای اخیر بخش قابل توجهی از ذخایر استراتژیک نفت خود را روانه بازار کرده تا مانع جهش شدید قیمتها شود. استفاده گسترده از ذخایر راهبردی نفتی نشان میدهد واشنگتن بهدنبال کنترل قیمت انرژی است، نه بهرهبرداری از افزایش آن.
.
در همین چارچوب، یکی از مهمترین پرسشهای مطرحشده از ابتدای جنگ این بود که چرا با وجود تهدیدهای مکرر درباره تنگه هرمز، قیمت نفت هنوز به سطوح بسیار بالاتر نرسیده است. اگرچه قیمت نفت در مقاطعی به محدوده 100 تا 110 دلار نیز نزدیک شده، اما تاکنون در این سطوح تثبیت نشده و بار دیگر به کانالهای پایینتر بازگشته است.
کارشناسان انرژی معتقدند بخشی از این مسئله به تفاوت میان «نفت فیزیکی» و «قراردادهای آتی نفت» بازمیگردد. آنچه معمولاً بهعنوان قیمت جهانی نفت اعلام میشود، قیمت قراردادهای آتی است؛ یعنی نفتی که برای ماههای آینده معامله میشود. در مقابل، قیمت نفت فیزیکی که تحویل فوری دارد در برخی بازارها به سطوح بسیار بالاتری رسیده و گزارشهایی از معامله نفت با نرخهای بیش از 200 دلار در برخی مقاصد آسیایی منتشر شده است.
با این حال، مصرفکنندگان بزرگ انرژی و صنایع عمده جهان معمولاً نیاز خود را از طریق قراردادهای بلندمدت و خریدهای چندماهه یا یکساله تأمین میکنند؛ موضوعی که باعث شده اثر کمبود عرضه هنوز بهطور کامل در بازارهای آتی منعکس نشود.
در این میان، گزارش اخیر بانک سرمایهگذاری جیپی مورگان چشمانداز مهمی از آینده بازار نفت ارائه کرده است. این مؤسسه هشدار داده که ذخایر قابل مشاهده نفت جهان با سرعت در حال کاهش است. برآورد این بانک نشان میدهد در صورت تداوم وضعیت فعلی و ادامه محدودیتها در تنگه هرمز، سطح ذخایر جهانی نفت تا اواسط تابستان به حدود 7.6 میلیارد بشکه خواهد رسید؛ سطحی که از آن بهعنوان «منطقه فشار عملیاتی» یاد میشود.
بر اساس این گزارش، اگر شرایط موجود تا پایان تابستان ادامه یابد، ذخایر جهانی نفت ممکن است به کمتر از 7 میلیارد بشکه سقوط کند؛ سطحی که از نگاه صنعت نفت «کف عملیاتی» محسوب میشود و کاهش بیشتر آن میتواند عملکرد شبکههای ذخیرهسازی، خطوط انتقال و زنجیره تأمین جهانی انرژی را با اختلال جدی مواجه کند.
بر همین اساس بسیاری از تحلیلگران معتقدند بازار نفت حداکثر تا مهرماه به نقطه تعیین تکلیف خواهد رسید و امکان تداوم شرایط فعلی برای مدت طولانی وجود ندارد. به عبارت دیگر، یا باید مسیرهای صادرات و تجارت نفت به وضعیت باثباتتری بازگردد یا جهان با جهش جدیدی در قیمت انرژی مواجه خواهد شد.
در این میان، اقتصاد ایران نیز از پیامدهای این وضعیت مصون نیست. هرگونه محدودیت در صادرات نفت یا تشدید فشارهای دریایی میتواند درآمدهای ارزی کشور را تحت تأثیر قرار دهد. از این منظر، بسیاری از صاحبنظران معتقدند برنده نهایی این رویارویی لزوماً طرفی نیست که توان نظامی بیشتری داشته باشد، بلکه طرفی است که تابآوری اقتصادی بالاتری از خود نشان دهد.
همزمان، انتشار آمارهای جدید اقتصاد آمریکا نیز بر نگرانیها افزوده است. دادههای اخیر بازار کار این کشور نشان داد تعداد فرصتهای شغلی و استخدامهای جدید بسیار فراتر از پیشبینیها بوده است. اگرچه این موضوع در ظاهر نشانهای از قدرت اقتصاد آمریکا محسوب میشود، اما از منظر سیاست پولی پیام دیگری دارد.
رونق بازار کار میتواند مانع کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو شود و حتی احتمال تداوم سیاستهای انقباضی را افزایش دهد. به همین دلیل انتشار این آمار موجب افت بازارهای مالی شد؛ زیرا سرمایهگذاران نگرانند که نرخهای بهره بالا برای مدت طولانیتری ادامه یابد.
از سوی دیگر، افزایش قیمت انرژی نیز بهعنوان یک محرک جدید تورمی در اقتصاد آمریکا عمل میکند. در نتیجه، اقتصاد این کشور با دو عامل همزمان روبهرو شده است؛ از یک سو فشارهای ناشی از سیاستهای پولی و از سوی دیگر افزایش هزینه انرژی.
مجموع این تحولات نشان میدهد اقتصاد جهانی در ماههای پیش رو با خطر ورود به یک دوره جدید تورمی مواجه است؛ تورمی که بخشی از آن مستقیماً از تنشهای ژئوپلیتیک و اختلال در بازار انرژی سرچشمه میگیرد. از این رو، آینده جنگ و سرنوشت بازار نفت نه تنها برای کشورهای منطقه، بلکه برای کل اقتصاد جهانی اهمیت تعیینکنندهای خواهد داشت.
انتهای پیام/