به گزارش خبرگزاری تسنیم ، با عبور اقتصاد از شرایط بحرانی و ورود به دوره بازسازی، یکی از مهمترین چالشهای سیاستگذاران اقتصادی دستیابی به تعادل میان اهداف کلیدی «کنترل تورم»، «حمایت از تولید» است. تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد دوره پساجنگ معمولاً با افزایش نیازهای مالی دولت، رشد تقاضا برای سرمایهگذاری و فشارهای تورمی همراه است؛ موضوعی که سیاستگذاری پولی و اعتباری را با پیچیدگیهای بیشتری مواجه میکند.
در چنین شرایطی برخی نگاهها بر کاهش دستوری نرخ سود با هدف حمایت از تولید تأکید دارند، اما به نظر میرسد حمایت پایدار از تولید الزاماً به معنای توزیع گسترده منابع ارزانقیمت بانکی یا بورسی نیست.
با این حال، تأکید صرف بر افزایش نرخ سود نیز نمیتواند راهکار مؤثری برای مدیریت اقتصاد در شرایط پساجنگ باشد. در اقتصادی که بنگاهها با نااطمینانیهای اقتصادکلان، نوسانات ارزی، تغییرات هزینههای تولید مواجه هستند، افزایش بیش از حد نرخ سود میتواند هزینه تأمین مالی را به سطحی برساند که سرمایهگذاری و توسعه فعالیتهای مولد را با مشکل مواجه کند. از سوی دیگر، تجربه نشان داده است که در دورههای پرنوسان اقتصادی، اثرگذاری نرخ سود بر کنترل تورم نامتعارف محدودتر از شرایط عادی است؛ زیرا بخش مهمی از تورم ناشی از شوکهای طرف عرضه، انتظارات تورمی و ناترازیهای ساختاری اقتصاد است. بر همین اساس، سیاستگذار باید از گرفتار شدن در دوگانه «نرخ سود بسیار پایین» یا «نرخ سود بسیار بالا» پرهیز کرده و به دنبال سطحی متعادل از نرخ سود باشد که ضمن حفظ جذابیت داراییهای ریالی، امکان تأمین مالی فعالیتهای مولد و سودآور را نیز فراهم کند.
یکی از مهمترین پرسشهای اقتصاد ایران در دوره جدید اقتصادی، تعیین «نقطه تعادلی نرخ سود» است. نرخ سود باید به اندازهای باشد که از یکسو مانع خروج سرمایهها از شبکه بانکی و رشد تقاضای سفتهبازانه در بازارهای دارایی شود و از سوی دیگر هزینه تأمین مالی را برای بنگاههای مولد به سطحی غیرقابل تحمل نرساند.
واقعیت آن است که تولیدکننده واقعی بیش از آنکه به تسهیلات ارزانقیمت نیاز داشته باشد، به ثبات اقتصادی، دسترسی پایدار به منابع مالی و امکان برنامهریزی بلندمدت نیازمند است. در اقتصادی که تورم بالا وجود دارد، پایین نگه داشتن مصنوعی نرخ سود نه تنها به تولید کمک نمیکند بلکه با تشویق فعالیتهای غیرمولد و سفتهبازی، منابع را از بخش واقعی اقتصاد دور میکند.
بر همین اساس، بسیاری از اقتصاددانان معتقدند حمایت از تولید باید بر پایه سودآوری واقعی بنگاهها استوار باشد؛ به این معنا که منابع مالی به سمت واحدهایی هدایت شود که از توان اقتصادی، بازار فروش و بازدهی کافی برخوردارند، نه صرفاً بنگاههایی که به منابع ارزانقیمت دسترسی پیدا میکنند.
یکی از مهمترین الزامات اقتصاد پساجنگ، فاصله گرفتن از الگوی سنتی تأمین مالی مبتنی بر منابع بانکی و بودجهای است. در شرایطی که دولت با محدودیت منابع مالی و بانکها نیز با چالشهای ترازنامهای مواجه هستند، تداوم سیاست تزریق اعتبارات ارزانقیمت نمیتواند راهکار پایداری برای حمایت از تولید باشد.
تولید رقابتپذیر باید بتواند بر مبنای بهرهوری، فناوری، بازار و مدیریت کارآمد فعالیت کند. در چنین چارچوبی، نظام بانکی نیز باید منابع خود را بر اساس ارزیابی دقیق ریسک و بازده تخصیص دهد. این رویکرد علاوه بر کاهش اتلاف منابع، موجب میشود سرمایه به سمت فعالیتهای اقتصادی با ارزش افزوده بالاتر هدایت شود.
از سوی دیگر، کاهش فشار بر شبکه بانکی میتواند به کنترل رشد نقدینگی و جلوگیری از شکلگیری تورمهای جدید کمک کند؛ موضوعی که در دوره بازسازی اقتصادی اهمیت مضاعفی خواهد داشت.
ضرورت تدوین مدل راهبردی تأمین مالی در دوره بازسازی
شاید مهمترین نیاز اقتصاد ایران در شرایط پساجنگ، تدوین یک مدل راهبردی جدید برای تأمین مالی بنگاههای اقتصادی باشد. مدلی که در آن نقش بانکها، بازار سرمایه، صندوقهای سرمایهگذاری، ابزارهای نوین مالی و سرمایهگذاری بخش خصوصی بهصورت شفاف تعریف شود.
در این چارچوب، بازار سرمایه میتواند سهم بیشتری در تأمین مالی پروژههای توسعهای و سرمایه در گردش بنگاهها بر عهده بگیرد. انتشار اوراق شرکتی، صندوقهای پروژه، ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید، تأمین مالی جمعی و مشارکت عمومی ـ خصوصی از جمله ظرفیتهایی هستند که میتوانند بخشی از بار تأمین مالی را از دوش نظام بانکی بردارند.
اقتصاد پساجنگ بیش از هر چیز به یک معماری جدید تأمین مالی نیاز دارد؛ معماریای که در آن منابع محدود کشور به سمت فعالیتهای مولد و سودآور هدایت شود، تورم تحت کنترل باقی بماند و رشد اقتصادی بر پایه بهرهوری و سرمایهگذاری پایدار شکل گیرد.
در نهایت، موفقیت اقتصاد در دوره بازسازی به میزان توانایی سیاستگذاران در ایجاد تعادل میان کنترل تورم، حفظ ثبات پولی و حمایت هدفمند از تولید بستگی خواهد داشت. تعادلی که نه از مسیر خلق پول و توزیع منابع ارزان، بلکه از طریق طراحی یک نظام تأمین مالی کارآمد و پایدار قابل دستیابی است.
انتهای پیام/