به گزارش خبرگزاری تسنیم از شهریار، اسناد جدیدی که به دست خبرنگار تسنیم رسیده، پرده از ابعاد مختلف تخلفات در اتحادیه نانوایان شهریار و ترک فعل آشکار اداره صنعت، معدن و تجارت (صمت) این شهرستان برمیدارد. عمق پیچیدگی این پرونده به حدی است که با دستور مقام قضایی، مسئولیت تهیه «نظریه کارشناسی» از سازمان صمت استان تهران سلب و به کارشناسان سازمان صمت استان البرز سپرده شده است.
بر اساس نظریه کارشناسی پروندههای اصناف شهریار که پیرو دستور قضایی شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب شهریار تهیه شده است، هدف اصلی تخلفات صورتگرفته، «ایجاد اختلال گسترده در نظام توزیع آرد» و «تعدیل و افزایش سهمیه آرد متقاضیان» بوده است. در این گزارش تصریح شده که این اقدامات خلاف قانون، به افزایش و کاهش سهمیه آرد و نان منجر شده و اداره صمت شهریار در این خصوص «بدون توجه به دستورالعمل، عمل کرده است.»
جزئیات تخلفات؛ از صدور پروانه غیرقانونی تا سکوت در برابر قانون
کارشناسان سازمان صمت استان البرز در این گزارش به دو محور اصلی تخلفات اشاره کردهاند: 1- صدور گسترده پروانه کسب بدون رعایت ضوابط قانونی: این گزارش بیان میکند که تعداد کثیری از پروانههای کسب، برخلاف ماده 12 قانون نظام صنفی و بدون استعلامهای ضروری مانند گواهی صلاحیت فنی، کارت معاینه بهداشتی و گواهی آموزشی صادر شده است. کارشناسان افزودند که پلیس امنیت در تاریخ 1400/02/15 در این باره از اتحادیه استعلام کرده اما هیچ پاسخی دریافت نکرده است که این امر نشاندهنده نقص آشکار در فرایند نظارت است. 2- تخصیص سهمیه آرد به واحدهای فاقد پروانه: در بخش دیگری از این نظریه خاطرنشان شده است: «برخی از واحدهای صنفی که فاقد پروانه کسب بودند، از اتحادیه به اداره کل غله نسبت به اخذ سهمیه آرد اقدام نمودند.» این اقدام غیرقانونی که با همراهی و سکوت نهادهای ناظر صورت گرفته، مصداق بارز تضییع حقوق شهروندان و نانوایان قانونمدار است.
ورود فرمانداری به پرونده و تداوم بیتفاوتی صمت
علاوه بر هشدار نهادهای انتظامی و قضایی، پای فرمانداری ویژه شهرستان شهریار نیز به این پرونده باز شده است. بر اساس سند جدیدی که در اختیار تسنیم قرار گرفته، مدیریت بازرسی فرمانداری شهریار طی نامهای در تاریخ 1404/09/15 خطاب به رئیس اداره صمت این شهرستان، با موضوع «رسیدگی به تخلفات اتحادیه آرد و نان» تذکر داده است. در این نامه، با پیوست کردن رونوشت نامه بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب شهریار (شماره 140491990027219233 مورخ 1404/08/14)، صراحتاً از رئیس اداره صمت خواسته شده تا ضمن بررسی موضوع، اقدام لازم را انجام داده و «نتیجه را در اسرع وقت به بازرسی فرمانداری اعلام نمایند.» این مکاتبه نشان میدهد که با وجود پیگیریهای مستمر نهادهای حاکمیتی و قضایی، اداره صمت همچنان در کانون مطالبات برای پاسخگویی در قبال این تخلفات سیستماتیک قرار داشته است.
ترک فعل اداره صمت در برابر دستورات قضایی و انتظامی
اسناد موجود نشان میدهند که اداره صمت شهریار نه تنها بر این تخلفات چشمپوشی کرده، بلکه دستورات صریح قضایی و انتظامی را نیز نادیده گرفته است. فرماندهی انتظامی ویژه غرب استان تهران طی نامهای به شماره 4514/4/3/121/99 (مورخ 1402/05/21)، با اشاره به دستور قضایی صادر شده، به اداره صمت شهریار هشدار داد که «شایان ذکر است برابر دستور صادره در صورت تکرار و استنکاف بر اساس قانون مجازات اسلامی ضمن اعلام جرم با متخلف برخورد قضایی صورت خواهد پذیرفت.»
همچنین شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهریار در نامهای دیگر به شماره 140291990027219222 (مورخ 1402/08/12)، با اشاره به شکایات متعدد از رئیس و اعضای هیئت مدیره اتحادیه، از اداره صمت خواست تا نتیجه اقدامات خود را حداکثر ظرف 2 ماه اعلام کند، درخواستی که با تعلل مواجه شد.
این پرونده در حالی به مراحل حساس خود رسیده که پیشتر خبرگزاری تسنیم در گزارشی با تیتر «پایان امپراتوری اتحادیه نانوایان شهریار به روایت رئیس دادگستری» به بخشی از این تخلفات پرداخته بود. اکنون با انتشار اسناد جدید، افکار عمومی در انتظار برخورد قاطع دستگاه قضا با عاملان و آمران این تخلفات و همچنین مدیرانی هستند که با ترک فعل خود، مسیر را برای تضییع حقوق عامه هموار کردهاند.
انتهای پیام/