به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، وضعیت بازار اجاره مسکن در استان زنجان نشان میدهد که سیاستهای حمایتی در قالب تسهیلات ودیعه مسکن، تا کنون نتوانسته است آنچنان که باید گرهای از مشکلات مستأجران باز کند. فاصله فاحش میان آمار خانوارهای مستأجر و تعداد تسهیلات اعطایی، زنگ خطری برای تعادل بازار اجاره در این استان به صدا درآورده است.
سعید شاهینفر، مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان در گفتوگو با خبرنگار تسنیم، با اشاره به آمار نگرانکننده بهرهمندی مستأجران از تسهیلات ودیعه مسکن اظهار داشت: در حال حاضر حدود 100 هزار خانوار مستأجر در استان زنجان سکونت دارند که متأسفانه در سال گذشته، کمتر از 6 درصد آنان موفق به دریافت تسهیلات حمایتی ودیعه مسکن شدهاند.
وی با تأکید بر اینکه ودیعه مسکن یکی از ابزارهای کلیدی برای کنترل التهابات بازار اجاره است، تصریح کرد: برای اینکه بتوانیم اثرگذاری ملموسی در تنظیم بازار داشته باشیم، دستکم 50 درصد مستأجران باید تحت پوشش این تسهیلات قرار بگیرند. در شرایط فعلی، ما نه تنها با این هدفگذاری فاصله زیادی داریم، بلکه عملاً در تأمین حداقل نیازها نیز دچار مشکل هستیم.
مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان با اشاره به آمار عملکرد سال گذشته افزود: پرداخت تنها 5 هزار فقره تسهیلات در برابر نیاز موجود، عملاً تأثیری بر کنترل نرخها نداشته است؛ در حالی که برای دستیابی به اثرات کنترلی در بازار مسکن استان، نیازمند افزایش این سقف به حدود 50 هزار فقره تسهیلات هستیم.
وی به نقش محدودکننده بانکها در مسیر اعطای وام نیز اشاره کرد و گفت: بررسیهای صورت گرفته حاکی از آن است که در سال گذشته، سقف ثبتنام متقاضیان توسط بانکها تنها برای 20 هزار نفر باز شده بود که همین رقم نیز کمتر از یکچهارم نیاز واقعی است.
شاهینفد خاطرنشان کرد: چالش بزرگتر اینجاست که حتی از میان همین 20 هزار متقاضی که موفق به ثبتنام شده بودند، تنها کمتر از 30 درصد آنها توانستند از پیچوخمهای اداری و بانکی عبور کرده و تسهیلات مذکور را دریافت کنند. این روند نشان میدهد که علاوه بر محدودیت در سهمیهها، فرآیندهای سختگیرانه بانکی نیز خود به مانعی جدی برای حمایت از مستأجران تبدیل شده است.
انتهای پیام