به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، مشکلات حقوقی 4 شرکت تولیدی در جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی دادگستری استان مازندران بررسی و دستورات لازم در این خصوص صادر شد.
عباس پوریانی رئیس کل دادگستری مازندران در این جلسه بر حمایت حقوقی از سرمایه گذاران در راستای توسعه اقتصادی استان تاکید کرد و افزود: در شرایط حساس و خاص کشور، حمایت از پروژه های مهم و سرمایه گذاران متعهد و دارای صلاحیت که با استفاده از امکانات به روز دنیا در استان اقدام به راه اندازی پروژه های اقتصادی استراتژیک کرده اند، تکلیف همه مسئولان است.
وی ضمن انتقاد از برخی قراردادهای بانکی اظهارکرد: قراردادها باید به گونه ای باشد که هم مطالبات بانک محقق شود و هم حق و حقوق سرمایه گذاران مورد توجه قرار گیرد.
پوریانی با اعلام حمایت قضایی و قانونی از سرمایه گذاران تصریح کرد: دادگستری استان از تمامی سرمایه گذارانی که اهلیت آنها احراز شده است حمایت می کند.
پوریانی با تاکید بر اهمیت مشارکت و همکاری دستگاههای مرتبط در رفع مشکلات پیش روی واحدهای تولیدی عنوان کرد: با مشارکت دستگاههای متولی، بهتر می توان مشکل مرتبط با واحدهای تولیدی را مرتفع و پیگیری کرد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران نیز در این جلسه بر لزوم مدیریت صحیح در بحث واگذاری ها تاکید کرد وگفت: مصادیق متعددی از واگذاری ها در استان داریم که بعد از گذشت سالها هنوز آخرین وضعیت پروژه ها مشخص نیست و با چالش های متعدد روبه رو هستند.
علی اکبر عالیشاه اهمیت استعلام های لازم قبل از واگذاری زمین به سرمایه گذاران را بسیار مهم و تعیین کننده ذکر کرد و افزود: اراضی زیادی بدون استعلام های لازم به متقاضیان واگذار می شود که بعد از واگذاری با سازمان های مختلف از جمله محیط زیست و کشاورزی با چالش مواجه می شوند.
وی در ادامه تاکید کرد: توقع داریم دستگاه اجرایی تصمیمات معارض نگیرند و در پیشنهاداتی که برای حل مشکل ارائه می دهند، ملاک و معیار قانون باشد.
در این جلسه که معاون اقتصادی استاندار مازندران و جمعی از مقامات عالی قضایی و اداری استان حضور داشتند درخواست های شرکت صنایع آنام در شهرک صنعتی بشل، مجری طرح تولید و پرورش مرغ مادر گوشتی، مدیر شرکت روماک گستر پارس و شهرداری بابل مطرح، بررسی و مقرر شد حمایت قانونی لازم از این مجموعه ها صورت گیرد.
انتهای پیام/