به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، سالهاست که استانهای شمالی کشور با یک پارادوکس بزرگ دستوپنجه نرم میکنند؛ استانهایی که از نظر ظرفیتهای طبیعی، کشاورزی، گردشگری، ترانزیت، تجارت و سرمایهگذاری جزو غنیترین مناطق ایران محسوب میشوند، اما در بسیاری از شاخصهای توسعهای نتوانستهاند متناسب با ظرفیتهای خود رشد کنند.
مازندران، گیلان و گلستان در مجموع کمتر از سه درصد مساحت کشور را در اختیار دارند اما بخش مهمی از امنیت غذایی ایران را تأمین میکنند. مازندران به تنهایی رتبه نخست تولید بسیاری از محصولات کشاورزی کشور را در اختیار دارد، سالانه میلیونها گردشگر را میزبانی میکند و سهم قابل توجهی در اقتصاد ملی دارد. با این حال بسیاری از پروژههای عمرانی، تولیدی و سرمایهگذاری در این استانها طی سالهای گذشته پشت سد قوانین و مقرراتی متوقف ماندهاند که بدون توجه به شرایط خاص شمال کشور تدوین شدهاند.
همین مسئله اکنون دولت را به فکر تدوین یک نسخه ویژه برای توسعه استانهای شمالی انداخته است؛ نسخهای که قرار است موانع قانونی و مقرراتی پیش روی توسعه را شناسایی و برای رفع آنها راهکار ارائه کند؛ موضوعی که در سومین نشست شورای برنامهریزی و توسعه مازندران به یکی از مهمترین محورهای بحث تبدیل شد.
در حاشیه این نشست، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی مازندران از آغاز فرآیندی خبر داد که در صورت تحقق، میتواند یکی از مهمترین اقدامات ساختاری دولت برای توسعه شمال کشور در سالهای اخیر باشد.
کریمپور با اشاره به پیگیریهای انجام شده در سطح ملی اعلام کرد که تدوین «لایحه توسعه استانهای شمالی کشور» با موافقت رئیسجمهور، معاون اول رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور وارد مرحله اجرایی شده است.
این خبر در ظاهر یک تصمیم اداری به نظر میرسد، اما در واقع میتواند آغاز یک بازنگری جدی در نظام مقرراتی حاکم بر سه استان شمالی باشد چرا که کارشناسان توسعه منطقهای سالهاست بر این باورند که اجرای نسخههای یکسان مدیریتی برای تمام استانهای کشور، لزوماً به معنای تحقق عدالت نیست.
بسیاری از قوانین ملی بدون در نظر گرفتن ویژگیهای اقلیمی، جمعیتی و اقتصادی مناطق مختلف تدوین میشوند و همین مسئله در برخی مناطق به مانع توسعه تبدیل میشود؛ استانی که بخش بزرگی از اراضی آن تحت پوشش منابع طبیعی، جنگلها، مراتع و اراضی کشاورزی قرار دارد و هرگونه سرمایهگذاری در آن باید از دهها فیلتر قانونی و اداری عبور کند.
در بسیاری از موارد سرمایهگذاران برای اجرای طرحهای گردشگری، تولیدی، کشاورزی یا زیرساختی با فرآیندهای طولانی صدور مجوز، تداخل قوانین و محدودیتهایی مواجه میشوند که در دیگر نقاط کشور وجود ندارد یا شدت آن کمتر است و به اعتقاد بسیاری از فعالان اقتصادی، بخشی از کندی روند توسعه در شمال کشور نه به کمبود ظرفیت، بلکه به انباشت مقررات و پیچیدگیهای اداری بازمیگردد.
فراخوان برای شناسایی گلوگاههای توسعه
بر همین اساس رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی مازندران از تمامی دستگاههای اجرایی، نهادهای نظارتی، فرمانداریها، شهرداریها، تشکلهای اقتصادی و بخش خصوصی خواسته است تا ظرف دو هفته آینده، تمامی قوانین، مقررات و دستورالعملهایی را که به نوعی مانع توسعه استان شدهاند، شناسایی و به دبیرخانه شورای برنامهریزی استان ارائه کنند.
در واقع دولت قصد دارد پیش از تدوین لایحه، تصویری دقیق از موانع توسعه در سه استان شمالی به دست آورد؛ موانعی که شاید سالها در لابهلای بخشنامهها و آییننامهها پنهان ماندهاند اما در عمل سرعت سرمایهگذاری و اجرای پروژهها را کاهش دادهاند.
آنچه این طرح را متفاوت میکند، مشارکت همزمان سه استان مازندران، گیلان و گلستان در فرآیند تدوین آن است چرا که قرار است پیشنهادهای جمعآوری شده پس از بررسی کارشناسی در استانها، در نشست مشترک استانداران، رؤسای مجامع نمایندگان، سازمانهای مدیریت و برنامهریزی سه استان و معاون رئیسجمهور مورد بررسی قرار گیرد.
این نخستین بار در سالهای اخیر است که سه استان شمالی کشور به صورت هماهنگ و ساختاریافته برای حل یک مسئله مشترک پای کار آمدهاند؛ مسئلهای که مستقیماً با آینده توسعه منطقه گره خورده است؛ اگرچه هنوز برای قضاوت درباره نتایج این اقدام زود است، اما اصل تدوین لایحهای اختصاصی برای توسعه استانهای شمالی را میتوان به عنوان یک تحول مهم در نگاه سیاستگذاران به توسعه منطقهای ارزیابی کرد.
شمال کشور سالهاست هزینه حفاظت از جنگلها، منابع طبیعی، اراضی کشاورزی و محیط زیست را پرداخت میکند؛ در حالی که بخشی از محدودیتهای ناشی از این حفاظت، فرصتهای اقتصادی استانها را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
اکنون دولت در تلاش است تا میان دو ضرورت مهم یعنی «حفاظت از منابع طبیعی» و «شتاببخشی به توسعه اقتصادی» تعادل ایجاد کند؛ تعادلی که در صورت تحقق، میتواند مسیر تازهای را پیش روی مازندران، گیلان و گلستان قرار دهد و شاید مهمترین پرسش امروز این باشد که آیا لایحه توسعه استانهای شمالی میتواند گرههای قدیمی توسعه در این منطقه را باز کند یا خیر؟ پاسخ این پرسش در ماههای آینده و در متن نهایی لایحهای مشخص خواهد شد که قرار است به نمایندگی از میلیونها نفر از مردم شمال کشور، صدای مطالبه توسعه متوازن را به پایتخت برساند.
انتهای پیام/