محمد رمضان، رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه تهران، درگفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در تشریح جزئیات جلسه کارگروه پروژههای ملی و مهم ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار کرد: این جلسه با حضور نمایندگان گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی، سازمان تعزیرات حکومتی، نهادهای نظارتی، معاونت وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف ایران و اتحادیههای تلفن همراه برگزار شد و محور اصلی آن تعیین تکلیف گوشیهای آیفون موجود در پروندههای قاچاق در دستگاه قضایی بود.
وی افزود: بر اساس توافق انجامشده، دارندگان این گوشیها باید پنج مدرک شامل کارت ملی مالک، فاکتور خرید، مشخصات کامل گوشی، مدارک مربوط به پرداخت و سایر مستندات مربوط به معامله را ارائه کنند تا پس از تأیید، اطلاعات از طریق اتاق اصناف ایران در اختیار سامانه همتا و دستگاههای مرتبط قرار گیرد و فرآیند فعالسازی گوشیها انجام شود.
رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه تهران از توافق دستگاههای مسئول برای تعیین تکلیف بخشی از گوشیهای آیفون موجود در پروندههای قاچاق خبر داد و گفت: مالکان این گوشیها در صورت ارائه مدارک لازم از جمله کارت ملی، فاکتور خرید، مشخصات دستگاه و مستندات پرداخت، امکان ثبت و فعالسازی گوشیهای خود را خواهند داشت.
رمضان گفت: با توجه به ناقص بودن بخشی از مدارک، مقرر شد فرصت مجددی تا 15 تیرماه برای تکمیل و ارسال اسناد از طریق اتحادیهها و اطلاعرسانی به مردم در نظر گرفته شود.
رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه تهران تأکید کرد: هدف این فرآیند حمایت از مصرفکننده نهایی و جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی برخی واردکنندگان یا دارندگان تعداد بالای گوشی است. بر همین اساس، ابتدا باید احراز شود که گوشی در اختیار مصرفکننده نهایی قرار دارد و صرفاً برای استفاده شخصی خریداری شده است.
وی ادامه داد: پس از مشخص شدن تعداد دقیق گوشیهای موجود در اختیار مصرفکنندگان، تخلفات احتمالی واردکنندگان و شرکتهایی که تعداد قابل توجهی گوشی بدون طی تشریفات قانونی وارد کردهاند، به صورت جداگانه بررسی خواهد شد.
رمضان گفت: تلاش ما این است که تا جای ممکن با دریافت مستندات دقیق، حقوق مصرفکنندگان واقعی حفظ شود و در عین حال مسیر هرگونه سوءاستفاده مسدود شود.
انتهای پیام/