به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, دوران پساجنگ همواره با چالشهای پیچیدهای نظیر اختلال در زنجیرههای تأمین، کاهش تقاضا و فشار شدید بر سرمایه در گردش بنگاهها همراه است. در چنین شرایطی، بسیاری از واحدهای تولیدی و کسبوکارهای خرد و متوسط، علیرغم داشتن بازار و پتانسیل تولید، با «بحران نقدینگی شدید» مواجه میشوند؛ بحرانی که در صورت عدم حمایت دولت، منجر به تصمیمات سخت اما اجتنابناپذیر یعنی «تعدیل نیرو» میشود.
در راستای مقابله با تعدیل نیرو و تقویت تابآوری واحدهای تولیدی در شرایط پساجنگ، وزارت اقتصاد از اجرای موفقیتآمیز تسهیلات «تثبیت نیروی کار» خبر داد. تاکنون 455هزار شاغل در بیش از 25هزار بنگاه اقتصادی مشمول این حمایتها شدهاند تا در برابر تکانههای اقتصادی، چرخه اشتغال در کشور حفظ شود.
در این راستا، بسته 80هزار میلیارد تومانی حمایت از کسبوکارهای خرد و متوسط، نه تنها یک کمک مالی، بلکه یک «سپر دفاعی» برای جلوگیری از فروپاشی اشتغال در بخشهای حساس اقتصادی است. محوریت این حمایتها، سامانه «کات» است که با هدف حذف بوروکراسی اداری و افزایش سرعت پرداختها طراحی شده است؛ چرا که در شرایط اضطراری پساجنگ، «زمان» حیاتیترین عامل است و هر روز تأخیر در دریافت تسهیلات، میتواند به معنای از دست رفتن یک فرصت شغلی یا تعطیلی یک واحد تولیدی باشد.
جزئیات اجرایی؛ 98درصد پروندهها در مسیر پرداخت
غلامعلی رحیمی، مدیر طرح کسبوکار وزارت اقتصاد، در گفتگو با خبرگزاریها از پیشرفت قابل توجه این طرح خبر داد. وی گفت: تاکنون بیش از 25هزار بنگاه اقتصادی با 455هزار نفر شاغل مشمول تسهیلات تثبیت نیروی کار شدهاند و این پروندهها به 10بانک و مؤسسه عامل معرفی شدهاند.
وی افزود: در حال حاضر حدود 98درصد از این پروندهها در بانکها تعیین شعبه شده و فرآیند تکمیل مدارک و پرداخت تسهیلات در جریان است. وی تأکید کرد که اثرگذاری واقعی این تسهیلات در جلوگیری از تعدیل نیرو، پس از بررسی لیست بیمههای ارسالی بنگاهها برای خردادماه (که معمولاً تا پایان تیرماه پرداخت میشود) کاملاً مشخص خواهد شد.
تحلیل وضعیت کارگران: از اضطراب شغلی تا امنیت اجتماعی
از منظر تحلیل اجتماعی، حفظ اشتغال در دوران پساجنگ تنها یک اقدام اقتصادی نیست، بلکه یک ضرورت امنیتی-اجتماعی است. برای کارگر و نیروی انسانی، «تعدیل نیرو» در شرایط بحرانی به معنای فقدان سریعترین منبع معیشتی در زمانی است که تورم و بیثباتی بازار در اوج است. تزلزل در بازار کار میتواند منجر به افزایش نرخ بیکاری و کاهش شدید قدرت خرید جامعه شود که در نهایت منجر به فشار بر ساختارهای اجتماعی خواهد شد.
بنابراین، تداوم حمایتهای دولت از بنگاهها برای پرداخت بیمه کارگران و تثبیت دستمزدها، به عنوان سدی در برابر تعدیلهای گسترده عمل میکند تا کارگر بتواند با اطمینان خاطر بیشتری در مسیر بازسازی اقتصادی کشور گام بردارد.
ضرورت حفظ اشتغال در شرایط پساجنگ
کارشناسان و مقامات اقتصادی معتقدند در شرایط پساجنگ، حفظ اشتغال باید اولویت اول باشد. در این رابطه، رحیمی افزود: برنامهریزیهای دقیقی برای افزایش تابآوری بنگاهها و پایداری فعالیت واحدهای اقتصادی صورت گرفته است تا هدف نهایی، یعنی تثبیت اشتغال و تضمین حقوق کارگران، محقق شود.
تداوم حمایتها و چشمانداز آینده
در پاسخ به پرسشی درباره تمدید تسهیلات و تداوم این برنامهها، مدیر طرح کسبوکار وزارت اقتصاد تصریح کرد: اعطای تسهیلات در صورت نیاز و تداوم شرایط اضطراری، ادامه خواهد داشت.
دولت با تغییر رویکرد از تصدیگری به سمت تنظیمگری و نظارت، اکنون بر این باور است که با تزریق بهموقع نقدینگی به رگهای اقتصاد (بهویژه کسبوکارهای خرد و متوسط)، میتوان از تخریب زیرساختهای انسانی کشور جلوگیری کرد و مسیر بازسازی اقتصادی در دوران پساجنگ را هموار ساخت.
انتهای پیام/