به گزارش خبرنگار تسنیم از همدان، محمدرضا بهرامن در نشست فعالان معدنی استان همدان به مناسبت روز معدن، اظهار داشت: دستیابی به رشد 13 درصدی پیشبینی شده برای بخش معدن در برنامه هفتم توسعه نیازمند برنامهریزی دقیق، بهرهگیری از فناوریهای نوین و استفاده حداکثری از ظرفیتهای قانونی و بخش خصوصی است.
وی با اشاره به اهمیت نگاه کارشناسی در مسیر توسعه این بخش افزود : نقدها باید در راستای سازندگی و اصلاح امور مطرح شود، نقدی که به تحول در بخش معدن منجر شود، میتواند زمینهساز توسعه پایدار و رفع موانع پیش روی سرمایهگذاران و بهرهبرداران باشد.
رئیس خانه معدن با بیان اینکه معدن یکی از مهمترین مزیتهای اقتصادی کشور در دهههای آینده خواهد بود، عنوان کرد : جهان در حال حرکت به سمت اقتصاد مبتنی بر مواد معدنی، فلزات راهبردی و منابع مورد نیاز فناوریهای نوین است و به همین دلیل کشورهایی که از ذخایر معدنی غنی برخوردارند، در آینده اقتصادی جهان نقش تعیینکنندهای خواهند داشت.
بهرامن با اشاره به ساختار تخصصی این تشکل گفت: امروز در خانه معدن ایران حدود 20 کمیته تخصصی در حوزههای مختلف از جمله اکتشاف، آموزش، دانشگاه، فرآوری، سرمایهگذاری، فناوری و سایر بخشهای مرتبط فعالیت میکنند و تلاش ما این است که تمامی ظرفیتهای علمی، تخصصی و اجرایی کشور در خدمت توسعه معدن قرار گیرد.
وی افزود: رویکرد جدید خانه معدن حرکت به سمت معدنکاری هوشمند و استفاده از فناوریهای نوین است و در این مسیر بهرهگیری از هوش مصنوعی به یکی از اولویتهای اصلی تبدیل شده است.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر نقش استانها در تحقق اهداف ملی افزود: خانههای معدن استانی از ظرفیتهای قانونی متعددی برخوردار هستند و باید از ابزارهایی همچون ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی و همچنین ظرفیتهای پیشبینی شده در ماده 24 مکرر قانون معادن برای حل مسائل فعالان این حوزه استفاده کنند.
بهرامن تصریح کرد: هر اندازه بتوانیم از ظرفیت تشکلهای تخصصی، بخش خصوصی و سازوکارهای قانونی بهره بیشتری ببریم، حکمرانی در بخش معدن اثربخشتر خواهد شد و زمینه برای افزایش سرمایهگذاری، توسعه اکتشافات و تکمیل زنجیره ارزش مواد معدنی فراهم میشود.
وی با اشاره به رقابت جهانی برای دسترسی به ذخایر معدنی راهبردی تاکید کرد: امروز بسیاری از اقتصادهای بزرگ جهان سرمایهگذاریهای گستردهای در حوزه معدن و مواد معدنی انجام میدهند، زیرا آینده صنایع پیشرفته، انرژیهای نو، خودروهای برقی و فناوریهای نوین به تأمین پایدار مواد معدنی وابسته است.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در پایان بیان کرد: دنیای آینده، دنیای معدن و ذخایر معدنی است و ایران با برخورداری از ظرفیتهای گسترده معدنی میتواند سهم قابل توجهی از اقتصاد آینده جهان را به خود اختصاص دهد، مشروط بر آنکه نگاه توسعهمحور، سرمایهگذاریمحور و مبتنی بر فناوری در این بخش تقویت شود.
صادرات خدمات فنی و مهندسی معدن از همدان به عراق
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان همدان از تدوین اطلس جامع معادن استان با رویکرد جذب سرمایهگذاری خبر داد و گفت: توسعه صنایع معدنی، جلوگیری از خامفروشی و ورود به بازار صادرات خدمات فنی و مهندسی میتواند فصل جدیدی در اقتصاد معدن همدان رقم بزند.
احمد رفیعیمیرزا افزود: سازمان نظام مهندسی معدن استان با بیش از یکهزار و 260 عضو متخصص در حوزههای مختلف معدن، زمینشناسی و صنایع معدنی، خدمات گستردهای را به بخش معدن استان ارائه میدهد و تلاش کرده است در کنار وظایف تخصصی خود، نقش مؤثری در توسعه و ساماندهی فعالیتهای معدنی ایفا کند.
وی با اشاره به برنامههای جدید این سازمان عنوان کرد: یکی از مهمترین اقدامات در دست اجرا، تهیه اطلس جامع معادن استان با رویکرد سرمایهگذاری است تا ظرفیتها، فرصتها و قابلیتهای معدنی همدان به شکلی شفاف و کاربردی در اختیار سرمایهگذاران قرار گیرد.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن همدان ادامه داد: در همین راستا اطلاعات توصیفی و فنی معادن استان نیز در قالب یک مجموعه آلبومی و بانک اطلاعاتی جامع تهیه خواهد شد تا فعالان اقتصادی، سرمایهگذاران و تصمیمگیران بتوانند با شناخت دقیقتری نسبت به ظرفیتهای معدنی استان اقدام کنند.
رفیعیمیرزا با تأکید بر ضرورت تکمیل زنجیره ارزش مواد معدنی اظهار داشت: یکی از چالشهای مهم بخش معدن، خامفروشی است که موجب از دست رفتن بخش قابل توجهی از ارزش افزوده این حوزه میشود.
وی تصریح کرد: میتوان با ایجاد کارگاههای کوچک فرآوری و آموزش، بهرهگیری از اساتید برجسته هنری و توسعه صنایع دستی مبتنی بر سنگهای قیمتی و نیمهقیمتی، علاوه بر ایجاد اشتغال، ارزش افزوده قابل توجهی در این بخش ایجاد کرد.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن همدان همچنین از برنامهریزی برای توسعه بازارهای صادراتی خدمات فنی و مهندسی خبر داد و گفت: طی ماههای اخیر سفرهایی به استانهای اردبیل و کردستان انجام شده و مذاکراتی نیز برای گسترش همکاریها با استانهای کردنشین عراق صورت گرفته است.
رفیعیمیرزا افزود: هدف از این اقدامات، ایجاد بستر مناسب برای صدور خدمات فنی و مهندسی معدن از سوی متخصصان و شرکتهای همدانی به بازار عراق است، ظرفیتی که میتواند علاوه بر ارزآوری، جایگاه تخصصی مهندسان معدن استان را در بازارهای منطقهای ارتقا دهد.
وی در پایان گفت: آینده معدن تنها در استخراج خلاصه نمیشود، بلکه توسعه دانش فنی، فرآوری مواد معدنی، گردشگری معدنی و صادرات خدمات مهندسی، چهار محور اصلی برای افزایش سهم معدن در اقتصاد استان و کشور خواهد بود.
انتهای پیام/