به گزارش خبرگزاری تسنیم از ورامین، سید افشین موسوی، رئیس دادگستری شهرستان ورامین در سخنرانی پیش از خطبههای نماز عبادی ـ سیاسی جمعه این شهرستان با اشاره به تحولات سالهای اخیر در دستگاه قضایی کشور، اظهار کرد: قوه قضائیه با اجرای سند تحول قضایی که با تأکیدات مقام معظم رهبری تدوین شده، مسیر ارتقای کارآمدی، تسهیل خدمات قضایی و افزایش رضایتمندی مردم را با جدیت دنبال میکند.
وی با اشاره به تصویب برخی قوانین مهم در حوزه نظام قضایی افزود: یکی از اقدامات اثرگذار در این حوزه، تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است که میتواند نقش مهمی در کاهش اختلافات حقوقی و پروندههای مربوط به مالکیت ایفا کند. به گفته موسوی، بخش قابل توجهی از پروندههای موجود در محاکم ناشی از معاملات عادی و تنظیم اسناد غیررسمی است که در سالهای گذشته مشکلات فراوانی برای شهروندان و دستگاه قضایی ایجاد کرده است.
رئیس دادگستری ورامین ادامه داد: با اجرای این قانون و توسعه زیرساختهای الکترونیکی در حوزه ثبت اسناد، بهتدریج تمامی معاملات مربوط به املاک و اموال غیرمنقول باید در قالب اسناد رسمی ثبت شود و از این طریق بسیاری از زمینههای بروز اختلافات حقوقی از بین خواهد رفت.
موسوی همچنین به اصلاحات ساختاری در نظام رسیدگی قضایی اشاره کرد و گفت: با اصلاح قانون شوراهای حل اختلاف و ایجاد دادگاههای صلح، بخش قابل توجهی از اختلافات و دعاوی با رویکرد سازش و میانجیگری حلوفصل میشود و این موضوع علاوه بر کاهش ورودی پروندهها به محاکم، به تسریع در رسیدگیها نیز کمک خواهد کرد.
وی در ادامه با اشاره به توسعه دادگاههای تخصصی در حوزه خانواده تصریح کرد: رسیدگی به اختلافات خانوادگی در چارچوب دادگاههای تخصصی و با حضور مشاوران خانواده انجام میشود تا تصمیمات قضایی با دقت و حساسیت بیشتری اتخاذ شود و از آسیبهای اجتماعی ناشی از این اختلافات کاسته شود.
رئیس دادگستری ورامین در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات دادسرا در حوزه صیانت از حقوق عامه اشاره کرد و افزود: نظارت بر بازار، مقابله با ساختوسازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی، رسیدگی به امور افراد تحت سرپرستی و پیگیری مطالبات مردمی از جمله وظایفی است که با جدیت در دستور کار مجموعه قضایی شهرستان قرار دارد.
موسوی در پایان خاطرنشان کرد: مجموعه دستگاه قضایی در شهرستان ورامین با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی، توسعه خدمات الکترونیک قضایی و تقویت رویکرد صلح و سازش، تلاش میکند ضمن تسریع در رسیدگیها، زمینه تحقق عدالت و افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی را فراهم کند.
انتهای پیام/