به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ماهها از دستور معاون اول رئیسجمهور برای بررسی ابهامات مطرحشده درباره پرونده صادرات محصولات مسی میگذرد؛ پروندهای که پس از طرح ادعای «اظهار خلاف واقع» در فرآیند صادرات، توجه دستگاههای نظارتی و نهاد ریاست جمهوری را به خود جلب کرد. با وجود بررسی موضوع در یکی از زیرمجموعههای ریاستجمهوری و استعلام از گمرک ایران، هنوز گزارش نهایی و جمعبندی رسمی درباره تمامی ابعاد پرونده در رسانه ها منتشر نشده است.
ماجرای این پرونده از آنجا آغاز شد که برخی گزارشها مدعی بودند صادرکنندگان، محصولاتی را که در واقع مفتول مس با خلوص حدود 99 درصد بودهاند، تحت عنوان «آلیاژ مس» اظهار کردهاند؛ موضوعی که به دلیل تفاوت در ردیف تعرفه و مقررات مربوط به بازگشت ارز صادراتی، میتوانست آثار متفاوتی در فرآیند رفع تعهدات ارزی و امکان واردات کالا از جمله تلفن همراه داشته باشد.
اسناد منتشرشده نشان میداد آزمایشگاههای مرتبط، خلوص بالای مس در نمونههای بررسیشده را تأیید کردهاند و همین مسئله باعث شکلگیری پرسشهایی درباره انطباق میان مشخصات واقعی کالا و اطلاعات درجشده در اظهارنامههای صادراتی شد. در پی رسانهای شدن این ابهامات، محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، دستور بررسی موضوع و شفافسازی ابعاد آن را صادر کرد.
مسئولیت بررسی تعهدات ارزی با چه نهادی است؟
یکی از محورهای اصلی بررسی، موضوع رفع تعهد ارزی پروانههای صادراتی مربوط به مس بود. با این حال، گمرک ایران در پاسخ به استعلام انجامشده اعلام کرد که اظهار نظر درباره نحوه ایفای تعهدات ارزی ناشی از صادرات کالا و چگونگی تسویه آن در حوزه اختیارات این دستگاه قرار ندارد و بررسی این موضوع باید از بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیری شود.
بررسی گمرک درباره اختلاف در تعرفههای صادراتی
گمرک در بخش دیگری از پاسخ خود اعلام کرده است بررسی اظهارنامههای صادراتی نشان میدهد عواملی مانند تخصصی بودن فرآیند تشخیص انواع محصولات مسی، پیچیدگی طبقهبندی تعرفهای این کالاها، تفاوت در میزان خلوص مس و همچنین محدودیتهای موجود در توان برخی آزمایشگاهها برای تعیین دقیق ماهیت کالا، موجب شده است در برخی موارد مفتول مس تصفیهشده یا مس آلیاژی ذیل کدهای تعرفه متفاوت طبقهبندی شوند.
بر اساس توضیحات ارائهشده، صادرات ذیل تعرفههای مورد اختلاف شامل کدهای 74081100(مفتول مسی)، 74081900 و 74082900 (مفتول از آلیاژ مس)در زمان انجام اظهار، مشمول رعایت استاندارد اجباری، اخذ مجوز قانونی خاص یا پرداخت عوارض صادراتی نبوده است؛ از این رو گمرک اعلام کرده که از منظر پرداخت عوارض صادراتی یا نقض ضوابط و مقررات گمرکی، موضوعی مبنی بر تضییع حقوق دولت احراز نشده است.
پروندهای که همچنان پاسخهای نهایی را انتظار میکشد
با وجود ارائه توضیحات گمرک، یکی از پرسشهای اصلی پرونده همچنان باقی مانده است؛ جدای از اینکه وضعیت رفع تعهدات ارزی حاصل از این صادرات چگونه بوده و آیا استفاده از ردیفهای تعرفهای مورد اختلاف، تأثیری در نحوه بازگشت ارز صادراتی و فرآیند واردات کالا داشته است یا خیر، سوال اصلی این است که با وجود صراحت نظر ازمایشگاه تعیین ماهیت در پیوست اظهارنامه های مورداختلاف، تکلیف موضوع اظهارخلاف واقع درکد تعرفه، در حوزه صادرات کالا به چه نحو است؟
انتهای پیام/