به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، حجتالاسلام سعید جزائی، رئیس کل دادگستری استان مرکزی پیش از ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه با گرامیداشت یاد شهدای جنگ تحمیلی و امام شهید امت(قدس سره) گفت: در ایام حساسی قرار داریم که یادآور شهادت فرماندهان، رجال سیاسی و بهویژه رهبر عزیز و شهیدمان است.
وی ضمن ابراز ارادت به مقام شامخ شهدای خدمت، بر ضرورت برگزاری باشکوه مراسمهای بزرگداشت و تجلیل از زحمات این عزیزان و تکریم خانوادههایشان تاکید کرد.
وی در ادامه با اشاره به فرارسیدن هفته قوه قضاییه، یاد و خاطره شهیدان آیتالله دکتر بهشتی و آیتالله دکتر رئیسی را به عنوان دو شخصیت برجسته و فقید دستگاه قضا گرامی داشت و افزود: یاد تمامی شهدای قوه قضاییه که در مسیر اعتلای عدالت گام برداشتند، همواره در ذهن ما زنده است و گرامیداشت یاد آنان وظیفهای همگانی است.
جزائی با اشاره به پایان دوره پنجساله مدیریتی رئیس قوه قضاییه و انتشار گزارش عملکرد این بازه زمانی، تصریح کرد: گ یکی از افتخارات ارزشمند مجموعه قضایی استان در سال گذشته، کسب رتبه نخست فعالیتهای پژوهشی در میان دادگستریهای سراسر کشور از سوی پژوهشگاه قوه قضاییه بوده است که نشاندهنده توجه ویژه به مباحث علمی و مطالعاتی در کنار فعالیتهای اجرایی است.
رئیسکل دادگستری استان مرکزی با تأکید بر سیاست کاهش اطاله دادرسی و ساماندهی پروندههای قضایی، اظهار کرد: در حوزه مدیریت پروندهها و کاهش موجودی شعب نیز اقدامات موثری صورت گرفت که منجر به کسب رتبه چهارم کشوری در زمینه کاهش موجودی پروندهها و تثبیت وضعیت شعب قضایی شد.
وی با اشاره به موفقیتهای سازمان زندانها و پزشکی قانونی در ارزیابیهای کشوری افزود: در سال 1404، سازمان زندانهای استان موفق شد در حوزه جذب تسهیلات خوداشتغالی زندانیان، رتبه دوم کشوری را به خود اختصاص دهد. همچنین در جشنواره شهید رجایی که با محوریت ارزیابی کیفیت خدمات، تکریم مراجعین و میزان رضایتمندی عمومی برگزار شد، مجموعههای تحت نظر دادگستری استان موفق به کسب رتبه سوم در سطح کشور شدند.
جزائی به تحلیل آماری پروندههای رسیدگیشده پرداخت و بیشترین عناوین حقوقی و کیفری سال 1404 را عنوان کرد: سه عنوان مطالبات مالی، طلاق به درخواست زوجه و مطالبه مهریه، مجموعاً 38 درصد از کل دعاوی حقوقی استان را تشکیل میدهند. همچنین توهین، سرقت و ضرب و جرح عمدی، به عنوان سه اتهام نخست، 30 درصد از کل پروندههای کیفری استان را به خود اختصاص دادهاند.
تعیین تکلیف بیش از 6 هزار پرونده مسن
رئیسکل دادگستری استان مرکزی با تأکید بر اهتمام ویژه این دستگاه برای کاهش اطاله دادرسی، از تعیین تکلیف پروندههای مسن خبر داد و اظهار کرد: پروندههایی که عمر آنها بیش از یک سال (یک تا چهار سال) بوده، به دلیل پیچیدگیهای خاص، همواره چالشبرانگیز هستند. با این حال، با تلاش همکاران قضایی در سال گذشته، 6 هزار و 72 فقره از این پروندههای مسن مختومه و آراء آنها صادر شد.
وی افزود مجموع ورودی پروندهها به دستگاه قضایی استان در سال 1404، 370 هزار و 441 فقره بوده است که نسبت به سال 1403 (با 356 هزار و 637 پرونده)، 4 درصد افزایش داشته است. با وجود افزایش ورودی پروندهها، همکاران ما با همت مضاعف موفق شدند 380 هزار و 86 فقره پرونده را مختومه کنند که این امر نشاندهنده رشد 12.3 درصدی در خروجی و رسیدگی به پروندهها نسبت به سال قبل است.
جزائی تصریح کرد: مدیران دستگاه قضایی این استان در سال 1404 حدود 46 هزار ملاقات مردمی را به ثبت رساندهاند. این در حالیست که برنامههای ملاقات مردمی در روزهای سهشنبه، استمرار دارد، این جلسات به منظور پاسخگویی مستقیم و شنیدن دغدغههای مردم برگزار میشود و بیشترین فراوانی مراجعات در این دیدارها مربوط به درخواستهای رسیدگی مجدد به پروندههای قضایی بوده است.
رئیس دستگاه عدلیه استان مرکزی با توجه به صنعتی بودن استان مرکزی و ضرورت حمایت از تولید، به تشریح اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی پرداخت و اظهار کرد: سال گذشته 14 جلسه تخصصی برگزار و 46 مصوبه تصویب که اکثر آنها عملیاتی شدهاند، دادگستری استان نه تنها به عنوان یک ناظر، بلکه به عنوان حامی فعال در کنار فعالان اقتصادی حضور داشته است. این پیگیریهای قضایی منجر به جلوگیری از تعطیلی 97 واحد تولیدی و حفظ 15 هزار فرصت شغلی در استان شده و علاوه بر آن، 379 شغل جدید نیز با تلاشهای انجامشده ایجاد گردیده است.
وی ادامه داد: تمامی اقدامات صورتگرفته بر مبنای سند تحول و تعالی قوه قضاییه بوده و اکنون تمرکز بر روی مقوله پیشگیری از وقوع جرم به عنوان یکی از سرفصلهای کلیدی و اولویتهای اصلی دادگستری استان در دستور کار قرار دارد.
تشکیل دو هزار و 346 پرونده مرتبط با اغتشاشات
رئیسکل دادگستری استان مرکزی با تشریح چالشهای پیشروی دستگاه قضایی استان در پی اغتشاشات دیماه سال گذشته، از وقوع خسارات جدی به زیرساختهای این دستگاه خبر داد و گفت: در جریان این حوادث، ساختمان دادگستری محلات و طبقه اول مجتمع قضایی تصادفات (صلح کیفری) در اراک دچار آتشسوزی شد و بخشی از پروندهها آسیب دید، با مدیریت بحران و سرعت عمل همکاران قضایی، پروندههای سالم به اماکن امن منتقل شدند و روند فعالیتهای قضایی در کمترین زمان ممکن از سر گرفته شد.
وی با اشاره به افزایش بار کاری دادگستری در آن بازه زمانی، از تشکیل دو هزار و 346 پرونده مرتبط با اغتشاشات خبر داد و افزود: با تلاش شبانهروزی همکاران قضایی، تاکنون 2 هزار و 77 فقره از این پروندهها تعیین تکلیف شده و مراحل دادرسی در دادسرا و دادگاه بدوی را پشت سر گذاشتهاند، به طوری که در حال حاضر تنها 269 پرونده باقی مانده است. همچنین 300 پرونده به مرحله صدور رأی قطعی رسیده و در حال اجرا هستند.
جزائی در خصوص احکام صادره تصریح کرد: در پروندههای مربوط به اغتشاشات، در دادگاههای بدوی احکامی با حبس تا 15 سال صادر شده است که البته احکام حبسهای سنگین برای بررسی نهایی به دیوان عالی کشور ارجاع میشوند؛ در مرحله تجدیدنظر استانی نیز حداکثر حبس قطعی صادر شده 5 سال بوده است.
تشکیل 115 پرونده در موضوع جنگ رمضان و افراد مرتبط با شبکه های معاند
رئیسکل دادگستری استان مرکزی به اقدامات مقابلهای با جریانهای معاند پرداخت و از تشکیل 115 پرونده در موضوع جنگ رمضان خبر داد و اظهار کرد: این پروندهها عمدتاً مربوط به افراد مرتبط با رسانههای بیگانه و فعالیتهای تخریبی در فضای مجازی بوده است. یکی دیگر از رویکرد قاطع دستگاه قضا مواجهه با عناصر خارج از کشور است که در این راستا 75 نفر از معاندین شناسایی شدند، فرآیند شناسایی و توقیف اموال این افراد در دادسرای استان با جدیت در حال انجام است.
رئیسکل دادگستری استان مرکزی در تبیین اقدامات جهادی دادگستری در دوره جنگ رمضان بیان کرد: با وجود اینکه دستگاههای اجرایی در این بازه زمانی با حداکثر پنجاه درصد ظرفیت فعالیت میکردند، مجموعه قضایی استان با تمام توان و بهرهگیری از صددرصد ظرفیت خود به خدمترسانی پرداخت. در بازه زمانی 31 تا 39 روزه 20 هزار و 500 پرونده قضایی در دادگستری استان تشکیل شد، یک هزار جلسه دادرسی برگزار گردید، 19 هزار پرونده مختومه شد و 430 پرونده مسن و قدیمی نیز به مرحله تعیین تکلیف رسید.
تشکیل حدود دو هزار پرونده تخلف احتکار، گرانفروشی، کمفروشی، فروش اجباری و قاچاق
وی با اشاره به نظارت بر بازار و برخورد با تخلفات صنفی اظهار کرد: دستگاه قضایی در کنار سایر نهادهای نظارتی از جمله ادارهکل بازرسی و تعزیرات حکومتی، ورود جدی به این حوزه داشت. در این راستا یک هزار و 116 بازرسی از واحدهای صنفی انجام شد که به شناسایی 343 واحد متخلف منجر گردید. حاصل این نظارتها تشکیل حدود دو هزار پرونده تخلف با موضوعاتی نظیر احتکار، گرانفروشی، کمفروشی، فروش اجباری و قاچاق کالا بود که مجموعاً منجر به صدور احکام جریمه نقدی به مبلغ 480 میلیارد ریال برای متخلفین و تعطیلی 22 واحد صنفی و انبار کالا شد.
جزائی با اشاره به پروندههای امنیتی و اغتشاشات، با اشاره به آسیبهایی که در حوادث دیماه گذشته به ساختمانهای دادگستری در محلات و اراک وارد شد، بیان کرد: با مدیریت بحران، پروندهها به اماکن امن منتقل شدند. 2 هزار و 346 پرونده مرتبط با اغتشاشات تشکیل شده که از این تعداد 2 هزار و 77 فقره تعیین تکلیف شده و مراحل دادرسی را طی کردهاند و هماکنون تنها 269 پرونده باقی مانده است. 300 پرونده به مرحله صدور رأی قطعی رسیده است که احکام صادره در دادگاههای بدوی تا 15 سال حبس بوده و برای بررسی نهایی به دیوان عالی کشور ارجاع شدهاند، در حالی که حداکثر حبس قطعی در مرحله تجدیدنظر استانی 5 سال تعیین شده است.
وی همچنین از تشکیل 115 پرونده با موضوع رسانههای بیگانه و اقدامات تخریبی در فضای مجازی خبر داد و اعلام کرد که شناسایی و توقیف اموال 75 نفر از عناصر معاند خارج از کشور در دستور کار دادسرا قرار دارد.
رئیسکل دادگستری استان مرکزی با اشاره به موضوع مهم اشتغالزایی برای زندانیان اظهار کرد: در این مدت مجموعاً 2 هزار و 22 شغل برای مددجویان ایجاد شده است. از این تعداد، 791 نفر در کارگاههای اشتغال داخل زندانها مشغول به کار بوده و یک هزار و 231 نفر نیز در قالب «رأی باز» به فعالیتهای اقتصادی در محیطهای خارج از زندان پرداختهاند. اقدامات، دادگستری استان را در زمره رتبههای برتر کشوری در زمینه اشتغال زندانیان قرار داده است، برای این منظور کارگاههای آموزشی و تولیدی متنوعی از جمله خیاطی، کفشدوزی، نجاری، آهنگری و الکترونیک فعال شدهاند تا مددجویان ضمن کسب مهارتهای فنی، امکان بازگشت سالم به چرخه اشتغال را پیدا کنند.
425 نفر از زندانیان با احراز شرایط قانونی، تحت مراقبت الکترونیکی قرار دارند
وی در خصوص استفاده از پابندهای الکترونیکی بهعنوان یکی دیگر از راهکارهای نوین قضایی، عنوان کرد: هماکنون 425 نفر از زندانیان با احراز شرایط قانونی، تحت مراقبت الکترونیکی قرار دارند. این در حالیست که استفاده از پابندهای الکترونیکی در سال 1404 افرایش 92 درصدی نسبت به سال قبل داشته است، زندانیان مشمول این طرح، با تأمین قرارهای قانونی اعم از وثیقه یا کفیل، تحت نظارت مستمر قضایی امکان فعالیت در خارج از محیط زندان را دارند.
جزائی به اهمیت نظارت مستمر بر وضعیت زندانها اشاره کرد و ادامه داد: قضات استان در طول سال 1404 در مجموع 970 مورد بازدید از زندانها، اردوگاههای کاردرمانی، مراکز حرفهآموزی و کانون اصلاح و تربیت داشتهاند. هدف از این بازدیدهای پرتعداد پایش دقیق وضعیت مددجویان، بررسی روند اجرای احکام و ارزیابی کیفیت خدمات اصلاحی و تربیتی است، مجموعه قضایی استان با جدیت تمام بر رعایت حقوق زندانیان و بهبود فرآیندهای تربیتی نظارت دارد.
کاهش 14 درصدی آمار سرقت در استان مرکزی
رئیسکل دادگستری استان مرکزی با تأکید بر اینکه پیشگیری همواره مقدم بر درمان است، از دستاوردهای این حوزه در سال 1404 خبر داد و اظهار کرد: در نتیجه اقدامات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، شاهد کاهش 14 درصدی آمار سرقت و همچنین کاهش دو درصدی جرایم خشن در استان بودهایم. یکی از تدابیر اتخاذ شده در این زمینه، احداث و راهاندازی شهرک تخصصی برای فعالیتهای صنفی حوزه خرید و فروش ضایعات در مرکز استان بوده است که با هدف نظاممند کردن فعالیت این صنف و کاهش بسترهای ارتکاب سرقت، اجرایی شده و هماکنون فعال است.
وی همچنین به شناسایی یک هزار و 419 کودک بازمانده از تحصیل توسط این معاونت اشاره کرد و افزود: این افراد برای پیگیری وضعیت تحصیلی به مراجع ذیصلاح معرفی شدهاند. علاوه بر این، دادگستری استان در سال 1404 موفق به ارائه یک هزار و 529 مورد خدمات مشاوره قضایی به شهروندان شده است.
153 هزار و 607 سند تکبرگ صادر و به مالکان تحویل داده شده است
جزائی به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال و املاک غیرمنقول پرداخت و آن را گامی بزرگ در جهت ایجاد امنیت حقوقی و جلوگیری از کلاهبرداریهای ملکی دانست و تصریح کرد: فلسفه اصلی این قانون، اعتباربخشی به اسناد رسمی است تا مردم هنگام معامله، با اطمینان خاطر از مالکیت و صحت اسناد اقدام کنند. در راستای اجرای این قانون، ادارهکل ثبت اسناد و املاک استان مرکزی در سال 1404 عملکرد قابلتوجهی داشته است. بر اساس آمارهای ارائه شده، در این مدت 153 هزار و 607 سند تکبرگ صادر و به مالکان تحویل داده شده است. همچنین در راستای جمعآوری تدریجی اسناد دفترچهای قدیمی، 39 هزار جلد از این اسناد به سند تکبرگ تبدیل شدند.
رئیسکل دادگستری استان مرکزی بیان کزد: در حوزه اسناد دولتی نیز یک هزار و 390 فقره سند مالکیت به مساحت 61 هزار و 112 هکتار صادر شد. علاوه بر این، در بخش کشاورزی و باغی، 12 هزار و 482 سند به مساحت 22 هزار و 775 هکتار و در شهرهای با جمعیت کمتر از 25 هزار نفر و مناطق روستایی، 3 هزار و 600 فقره سند مالکیت حدنگاریشده صادر گردیده است.
وی به نقش مشاورین املاک در قانون الزام اشاره کرد و افزود: هماکنون یک هزار و 950 مشاور املاک در سطح استان مرکزی فعالیت میکنند. طبق تکالیف قانونی، تمامی این واحدها باید به سامانه «کاتب متصل شوند تا روند ثبت معاملات و صدور اسناد به صورت یکپارچه، نظاممند و قانونی طی شود. با اجرایی شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، نقش مشاورین املاک از تنظیم قولنامههای دستی به صدور پیشنویس تغییر یافته است. این پیشنویسها مستقیماً از طریق سامانه کاتب به دفاتر اسناد رسمی ارسال میشوند تا فرایند ثبت رسمی سند در دفاتر اسناد رسمی انجام پذیرد. هدف از این تغییر رویه تأمین امنیت معاملات، اطمینان از مالکیت، جلوگیری از فروش مال غیر و کاهش پروندههای کلاهبرداری است که موجب میشود خریدار با دریافت سند رسمی، از امنیت معامله خود اطمینان کامل داشته باشد.
92 درصد از مشاوران املاک استان به سامانه کاتب متصل شدهاند
جزائی ادامه داد: بر اساس آمارهای ارائه شده، تاکنون 92 درصد از مشاوران املاک استان به سامانه کاتب متصل شدهاند و تلاش برای اتصال 8 درصد باقیمانده در دستور کار قرار دارد. فعالیت مشاوران املاکی که فاقد پروانه کسب هستند، اعتبار قانونی ندارد و در مسیر ساماندهی، این واحدهای غیرمجاز باید تعطیل شوند و تنها واحدهای معتبر و متصل به سامانه اجازه فعالیت خواهند داشت.
رئیسکل دادگستری استان مرکزی با اشاره به عملکرد ستاد دیه استان در سال 1404 اظهار کرد: علیرغم محدودیتهای ایجاد شده در پایان سال، 15 جشن گلریزان برگزار شد که برکت آن جمعآوری مبلغی بالغ بر 18 میلیارد تومان بود. این منابع مالی منجر به آزادی 334 نفر از زندانیان جرایم غیرعمد و مالی گردید.
وی خاطرنشان کرد: علاوه بر مبالغ حاصل از جشنهای گلریزان، 7 میلیارد و 600 میلیون تومان نیز از طریق کمکهای متفرقه جذب شده است که صرف آزادی سایر مددجویان میشود.این درحالیست که افزایش 86 درصدی جذب سرمایه توسط ستاد دیه استان نسبت به سال قبل وجود داشته که علیرغم فشارهای اقتصادی و مشکلات موجود، دستاوردی درخور توجه برای مجموعه قضایی استان محسوب میشود.
انتهای پیام/711/