به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، امین رضایی، معاون حقوق عامه دادستان مرکز استان مرکزی ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه، با اشاره به اقدامات دادستانی در خصوص نظمبخشی به فضای شهری و برخورد با ناهنجاریها، گفت: دادستانی اراک در راستای صیانت از حقوق شهروندی و نظمبخشی به فضای شهری، برنامههای خود را در سه محور اصلی، ورود موتورسیکلتها به پارکها، پیادهروها و منطقه گردشگری درهگردو را بهطور جدی در دستور کار قرار داده است.
وی با اشاره به خطرات ناشی از تردد موتورسیکلتها در فضاهای تفریحی، افزود: ورود موتورسیکلت به پارکها نه تنها سبب سلب آسایش خانوادهها میشود، بلکه بستر ارتکاب برخی جرایم از جمله توزیع مواد مخدر و مشروبات الکلی را فراهم میکند. با توجه به حادثه تلخی که اخیراً در پارک باهنر رخ داد، شهرداری اراک بر اساس ماده 55 قانون شهرداریها ملزم به صیانت از فضای سبز شهری شده است.
رضایی تصریح کرد: علیرغم تعیین پارکهای شهدای گمنام و مادر بهعنوان پایلوت برای محصور کردن، اقدامات شهرداری تا این لحظه کافی نبوده است. مهلت کوتاهی برای این دستگاه تعیین شده و در صورت عدم انجام وظایف قانونی در موعد مقرر، دادستانی با رویکرد ترک فعل با مسئولان مربوطه برخورد خواهد کرد.
معاون حقوق عامه دادستان اراک در خصوص وضعیت تردد موتورسیکلتها در پیادهروهای پرتردد شهر نظیر خیابانهای قائممقام و شهید رجایی، اظهار کرد: علیرغم تأکیدات دادستانی در جلسات متعدد، عملکرد پلیس راهور در برخورد با این تخلفات انتظارات ما را برآورده نکرد. در این راستا دادستانی از طریق نیروی انتظامی وارد عمل شد و تعداد قابلتوجهی از موتورسیکلتهای متخلف توقیف و به پارکینگ منتقل شدند. همچنین برای راکبانی که فاقد گواهینامه بودند، پرونده کیفری تشکیل و سایر متخلفان نیز جریمه شدند.
وی به بحث سگگردانی و فعالیت مراکز عرضه ملزومات حیوانات خانگی پرداخت و افزود: در حوزه سگگردانی، پلیس راهور ملزم شده است تا طبق قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، با خودروهایی که رانندگان آن اقدام به حمل سگ یا گربه میکنند، بهشدت برخورد و آنها را جریمه کند.
پتشاپهای فاقد مجوز کسب شناسایی و از فعالیت آنها جلوگیری شد
رضایی در خصوص پتشاپها عنوان کرد: با همکاری پلیس اماکن، اصناف و تعزیرات، بازرسیهای ویژهای از این مراکز صورت گرفته است. واحدهایی که فاقد مجوز کسب طبق ماده 27 قانون نظام صنفی بودند، شناسایی و از فعالیت آنها جلوگیری شد. همچنین با آن دسته از واحدهایی که اقدام به عرضه کالای قاچاق میکردند، از طریق تعزیرات حکومتی برخورد قانونی صورت گرفت.
وی بیان کرد: دادستانی همچنین در راستای صیانت از حقوق عامه و سلامت عمومی، با مواردی که منجر به آلودگی محیط زیست یا تهدید علیه بهداشت عمومی (ناشی از دفع نامناسب فضولات حیوانات در اماکن عمومی) میشود، بهعنوان تهدید علیه بهداشت برخورد میکند.
خلا قانونی در حوزه سگگردانی؛ دادستانی در انتظار اقدام مجلس
معاون حقوق عامه دادستان مرکز استان مرکزی با اشاره به چالشهای قانونی در برخورد با برخی تخلفات مرتبط با نگهداری حیوانات، بهویژه سگها، اظهار کرد: در برخی موارد، دادستانی با استناد به قانون تملک آپارتمانها و با رویکرد پیشگیرانه، نسبت به لغو مزاحمت برای واحدهای مسکونی که اقدام به نگهداری تعداد قابل توجهی سگ و گربه کرده بودند، اقدام کرده است.
وی با ذکر مثالی از پروندهای که منجر به صدور حکم لغو مزاحمت شد و حتی نیازمند راهنمایی در اجرای حکم بود، تصریح کرد: در یک مورد، فردی تعداد زیادی سگ و گربه در منزل خود نگهداری میکرد که دادگاه حکم لغو مزاحمت صادر کرد و برای اجرای آن حتی از آتشنشانی نیز کمک گرفتیم.
رضایی با تأکید بر اینکه دادستانی مرجع وضع قانون نیست، بلکه ناظر بر اجرای آن است، عنوان کرد: در مواردی با خلا قانونی مواجه هستیم. اصل بر قانونی بودن جرم و مجازات است و تا زمانی که قانونی در این زمینه وجود نداشته باشد، ما نمیتوانیم برخوردی فراتر از قوانین موجود داشته باشیم.
معاون حقوق عامه دادستان مرکز استان مرکزی خاطرنشان کرد: امیدواریم مجلس شورای اسلامی با توجه به اینکه این موضوع از بهار سال گذشته (پس از اتمام جنگ 12 روزه و تا زمان آغاز اغتشاشات) در سطح کشور مطرح بوده و خلا قانونی آن احساس میشده است، نسبت به رفع این خلأ قانونی اقدام کند. این در حالیست که بسیاری از دادستانهای سراسر کشور نیز این موضوع را پیگیری کرده و نسبت به وجود خلا قانونی در این زمینه به مجلس هشدار دادهاند، اما متأسفانه تاکنون اقدامی صورت نگرفته است.
انتهای پیام/711/