به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، آیین تحویل اسناد مالکیت 970 هکتار از اراضی منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی بانه ـ مریوان ظهر امروز با حضور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، استاندار کردستان، رئیس کل دادگستری و دادستان کردستان و جمعی از مسئولان استانی در سنندج برگزار شد.
در این مراسم، اسناد حدنگار بخشی از اراضی و واحدهای مسکونی مناطق حاشیهای شهرهای استان کردستان نیز به متقاضیان و دستگاههای ذیربط تحویل داده شد.
رفع یکی از موانع اصلی منطقه آزاد
آرش زرهتن لهونی استاندار کردستان در این مراسم با اشاره به اهمیت این اقدام اظهار کرد: رفع موانع پیشروی منطقه آزاد بانه ـ مریوان از مهمترین اولویتهای مدیریت استان بوده و موضوع صدور اسناد مالکیت یکی از چالشهای اساسی در مسیر فعالیت این منطقه محسوب میشد.
وی افزود: با همکاری دستگاه قضایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، این مانع برطرف شده و امروز اسناد مالکیت 970 هکتار از اراضی منطقه آزاد صادر و تحویل شد.
اسناد مالکیت؛ پیشنیاز جذب سرمایهگذار
استاندار کردستان با تأکید بر نقش تعیینکننده اسناد رسمی در توسعه اقتصادی گفت: صدور سند مالکیت، یکی از الزامات اصلی برای جذب سرمایهگذار و آغاز فعالیتهای رسمی در منطقه آزاد است.
وی تصریح کرد: این اقدام مسیر ثبت شرکتها، اجرای طرحهای اقتصادی و تسهیل سرمایهگذاری داخلی و خارجی را هموار کرده و میتواند شتاب توسعه منطقه آزاد را بهطور قابل توجهی افزایش دهد.
تسهیل مسیر توسعه و اشتغال در منطقه
زرهتن لهونی خاطرنشان کرد: با رفع مشکل مالکیت اراضی، بستر مطمئنتری برای حضور سرمایهگذاران فراهم شده و زمینه رونق تولید، اشتغال و توسعه اقتصادی در استان بیش از گذشته مهیا خواهد شد.
وی تأکید کرد که منطقه آزاد بانه ـ مریوان میتواند به یکی از پیشرانهای اصلی اقتصاد استان کردستان تبدیل شود.
تعیین تکلیف املاک حاشیهای شهرها
استاندار کردستان همچنین به تحویل اسناد اراضی و واحدهای مسکونی در مناطق حاشیه شهرهای استان اشاره کرد و اذعان داتشت: یکی از مطالبات دیرینه ساکنان این مناطق، تعیین تکلیف وضعیت مالکیت و دریافت سند رسمی بوده است.
لهونی عنوان کرد: با همکاری دستگاه قضایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بخش مهمی از این مطالبه مردمی محقق شده و روند صدور اسناد ادامه خواهد داشت.
تحویل اسناد مالکیت 970 هکتار از اراضی منطقه آزاد بانه ـ مریوان را میتوان یکی از گامهای کلیدی در تثبیت زیرساختهای حقوقی این پروژه اقتصادی دانست؛ اقدامی که به گفته مسئولان، مسیر سرمایهگذاری را هموارتر میکند.
در کنار آن، تعیین تکلیف املاک حاشیه شهرها نیز بخشی از یک مطالبه دیرینه مردمی است که با اجرای طرح حدنگاری، میتواند به کاهش اختلافات ملکی و افزایش امنیت حقوقی ساکنان این مناطق منجر شود.
انتهای پیام/