به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، اصناف و بازاریان در ساختار اقتصادی ایران تنها یک حلقه توزیعی نیستند، بلکه یکی از ریشهدارترین و اثرگذارترین شبکههای اقتصادی و اجتماعی به شمار میروند که در بزنگاههای تاریخی، نقش تعیینکنندهای در پایداری بازار و تأمین نیازهای مردم ایفا کردهاند. از مدیریت جریان کالا در شرایط بحران تا همراهی در تحولات اقتصادی، این قشر همواره بهعنوان یکی از ارکان مهم اقتصاد مردمی شناخته میشود.
در شرایطی که اقتصاد کشور با چالشهایی همچون نوسانات بازار، فشارهای تورمی و ضرورت تقویت تولید داخلی مواجه است، نقش اصناف بیش از گذشته در پیوند میان تولیدکننده و مصرفکننده برجسته شده و اهمیت حمایت ساختاری از این بخش دوچندان شده است.
در همین چارچوب، یکم تیرماه بهعنوان روز ملی اصناف و آغاز دهه تولید و تجارت، فرصتی برای بازخوانی جایگاه این بخش مهم در اقتصاد کشور و تأکید بر ضرورت تقویت مسیر تولید، تجارت و خودکفایی محسوب میشود.
در این راستا، بختیار خلیقی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کردستان با تبریک این روز به فعالان اقتصادی، صنعتگران، معدنداران، تجار و جامعه بزرگ اصناف، بر نقش کلیدی این قشر در توسعه اقتصادی استان و کشور تأکید کرد.
وی با اشاره به جایگاه تولید در سیاستهای کلان کشور اظهار داشت: توجه به تولید و حمایت از آن همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده و همه دستگاهها و فعالان اقتصادی باید در این مسیر گامهای مؤثر و هدفمند بردارند.
خلیقی در ادامه، اصناف را بخشی ریشهدار و اثرگذار در تاریخ اقتصادی و اجتماعی ایران دانست و افزود: تدبیر و نقشآفرینی جامعه اصناف در طول تاریخ کشور بهگونهای بوده که نمیتوان بهسادگی از آن عبور کرد؛ این قشر در عرصههای مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نقشآفرینی مؤثری داشته است.
وی همچنین با تأکید بر اهمیت تولید و خودکفایی گفت: دستیابی به استقلال اقتصادی نیازمند ایستادگی، فداکاری و تلاش مستمر در حوزه تولید و صنعت است و این مسئولیت مهم بر عهده فعالان صنفی، صنعتگران، معدنکاران، تجار و بازرگانان قرار دارد.
مدیرکل صمت کردستان تصریح کرد: ارتقای صنعت و رشد تولید تنها با برنامهریزی دقیق، همت جمعی و تلاش مضاعف فعالان این حوزه امکانپذیر است و باید تمام ظرفیتها برای عبور از مشکلات اقتصادی به کار گرفته شود.
خلیقی با تبریک دهه تولید و تجارت از یکم تا دهم تیرماه، ابراز امیدواری کرد با همافزایی میان دولت و بخش خصوصی، مسیر مهار تورم و رشد تولید بیش از پیش تقویت شود و اقتصاد کشور به سمت پایداری و شکوفایی حرکت کند.
بر این اساس، تأکید دوباره بر جایگاه اصناف در سیاستهای اقتصادی، نشاندهنده نقش کلیدی این بخش در تحقق اهداف کلان کشور و استان است؛ نقشی که در صورت حمایت هدفمند و سیاستگذاری منسجم، میتواند به یکی از موتورهای اصلی رشد اقتصادی تبدیل شود.
انتهای پیام/