به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، اختلاف داخلی و شکاف در بزرگترین حزب مخالف اردوغان در ترکیه، همچنان ادامه دارد. حزب جمهوری خلق با اسم اختصاری «ج.ه.پ» و قدمتی 103 ساله و در مقام مهمترین آوردگاه سیاستمداران سکولار – کمالیست ترکیه، تا همین چند ماه پیش به عنوان حزبی قلمداد میشد که میتواند اردوغان و حزب عدالت و توسعه یا آکپارتی را در انتخابات آتی کنار بزند. اما حالا بلایی بر سر ج.ه.پ آمده که در تاریخ طولانی این حزب سابقه نداشته است.
اگر بخواهیم بزرگترین مشکلات حزب جمهوری خلق یا ج.ه.پ در چند سال گذشته را مرور کنیم، با چند نقطه عطف مهم روبرو میشویم. از جمله برکناری کمال قلیچدار اوغلو از کرسی رهبری حزب و انتخاب اوزگور اوزل به عنوان رهبر جدید، توانمند شدن ج.ه.پ پس از اقدامات مهم اوزل در تقویت سازماندهی اجتماعی حزب، زندانی شدن اکرم امام اوغلو شهردار استانبول به عنوان مهمترین رقیب اردوغان و نامزد برجسته ج.ه.پ برای انتخابات آتی، محاکمه چند تن از شهرداران ج.ه.پ به اتهام فساد مالی، برکناری اوزل از کرسی رهبری حزب با حکم دادستانی و بازگرداندن قلیچدار اوغلو به عنوان سکاندار حزب و حالا، استعفای چندین نماینده و شهردار از ج.ه.پ و پیوستن آنان به حزب عدالت و توسعه.
حالا عملاً حزب جمهوری خلق، به دو جناح اصلی تقسیم شده که بخش اکثریت آن هوادار اوزل و یک بخش 10 درصدی نیز تابع قلیچدار اوغلو است. اما قلیچدار اوغلو به منظور حفظ سکان رهبری در دستان خود، حاضر به برگزاری کنگره نیست و احتمالاً اوزل مجبور خواهد شد حزب جدیدی تاسیس کند و چنین چیزی به شدت به نفع ائتلاف جمهور و شراکت سیاسی اردوغان – باغچلی است.
تحلیلگران و ناظران سیاسی میگویند: در فضای سیاسی – حزبی کنونی ترکیه، اردوغان و آکپارتی، کشور را در یک مسیر اقتدارگرایانه و تمامیت خواهانه مدیریت میکنند و همه چیز مهیاست تا اردوغان یک بار دیگر نامزد انتخابات پیش از موعد ریاست جمهوری شود و برای یک دوره 5 ساله دیگر از اواسط سال 2007 تا اواسط سال 2032 میلادی، همچنان بر سر قدرت بماند.
استفاده اردوغان از ابزارهای متعدد
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و رهبر حزب عدالت و توسعه به عنوان یک سیاستمدار قدیمی و باتجربه، برای تضعیف موقعیت اجتماعی حزب جمهوری خلق، در سخنرانیها و برنامههای حزبی خود، از هر نوع ترفند ضدتبلیغاتی استفاده کرد. اما بحران اقتصادی و ناکارآمدی دولت و حزب حاکم از یک سو و محبوبیت اجتماعی افرادی همچون اوزگور اوزل و اکرم امام اوغلو از دیگر سو، کاری کرد که حزب مزبور همچنان در نظرسنجیها در صدر جدول قرار بگیرد.
به همین دلیل، اردوغان با استفاده ابزاری از قوه قضائیه، اول امام اوغلو را روانه زندان کرد و سپس در اقدامی بیسابقه و شگرف، کاری کرد که اوزگور اوزل با حکم دادستانی، از پست رهبری حزب برکنار شود.
ولی او تنها به این ابزارها اکتفا نکرد و برای جذب چهرههای برتر حزب جمهوری خلق، از دیگر ابزارها نیز استفاده کرد و چنین شد که چندین نماینده پارلمان و شهردار، از ج.ه.پ استعفا دادند و به حزب اردوغان پیوستند.
انتشار عکس لَوَونت کُچ شهردار هایمانا و از چهرههای مشهور حزب جمهموری خلق در حال بوسیدن دست اردوغان و عضو شدن او در حزب عدالت و توسعه، از نمونههای مهم روزهای اخیر است که توجه رسانههای ترکیه را به سوی خود جلب کرد.
روزنامه ملی گازته درباره این موضوع نوشت: «از این همه سرعت شما دچار سرگیجه شدیم جناب شهردار! صبح اول وقت عضو ج.ه.پ بودی و از اوزل دفاع میکردی، بعدازظهر دست اردوغان را بوسیدی و عضو آکپارتی شدی».
ج.ه.پ هنوز این شوک را پشت سر نگذاشته بود که امید دیکبایر نماینده ساکاریا در پارلمان ترکیه و از دیگر چهرههای موثر ج.ه.پ نیز استعفای خود را اعلام کرد و با حضور در دفتر اردوغان، از پیوستن به حزب عدالت و توسعه خبر داد.
او در همان روز اعلام کرد که برخی دیگر از نمایندگان ج.ه.پ نیز چنین قصدی دارند. اما ج.ه.پ، انتشار این خبر را به عنوان بخشی از بازی روانی حزب حاکم قلمداد کرد.
با این حال، خبر دیکبایر درست از آب درآمد و پس از 24 ساعت، خانم نعمت اُزدمیر نماینده استانبول و از مبتکران کمپین «آزادی برای امام اوغلو» نیز، در پارلمان ترکیه و در تالار ویژه حزب عدالت و توسعه، نشان عضویت در حزب حاکم را از اردوغان دریافت و اعلام کرد که از مدتها قبل، به جدایی از ج.ه.پ میاندیشید.
چرا نمایندگان و شهرداران، استعفا میدهند؟
درباره استعفا و جدایی چندین نماینده پارلمان و شهردار از ج.ه.پ و پیوستن آنان به آکپارتی، روایتهای مختلفی وجود دارد. برخی از تحلیلگران میگویند، این افراد غالباً از اول هم پیوند فکری و عاطفی چندانی با ج.ه.پ نداشته و با اصرار مشاوران اوزل به این حزب پیوستهاند.
اما روایت غالب دیگر چنین است: یک تیم ویژه از مشاورین اردوغان در حزب عدالت و توسعه، با دو ابزار مهم و موثر، با نمایندگان و شهردار حزب مخالف تماس گرفته و به آنان پیشنهاد میدهند که هر چه سریعتر از حزب خود استعفا دهند و به آکپارتی بپیوندند: روش اول، استفاده از اطلاعات مالی و قضایی افراد است. آن دسته از شهرداران و نمایندگانی که به فساد مالی آلوده شدهاند و امکان رسوایی و محاکمه آنها وجود دارد، چنین پیشنهادی دریافت میکنند: «اگر به آکپارتی بپیوندید، کل اتهامات و اطلاعات پرونده شما پاک خواهد شد».
روش دوم، برای نمایندگان و شهردارانی است که فساد مالی و مشکل خاصی ندارند اما در عین حال، ارتباط فکری و سیاسی مستحکمی با ج.ه.پ ندارند و با این پیشنهاد، به راحتی استعفا میدهند: «اگر به آکپارتی بپیوندید، پاداش مالی قبال توجهی دریافت خواهید کرد».
منتقدین چه میگویند؟
یکی از چهرههای مهمی که در روزهای اخیر، از روشهای مسموم حزب حاکم برای تضعیف مخالفین انتقاد کرده، پروفسور هاشم قلیچ قاضی و حقوقدان مشهور ترکیه است.
او در سالیانی که سکان مهمترین نهاد قضایی ترکیه یعنی ریاست «دادگاه قانون اساسی ترکیه» را در اختیار داشت، از چنان نفوذ، استقلال و قدرتی برخوردار بود که دولت و حزب حاکم برای انجام اقدامات غیرقانونی، همواره نگران واکنش هایش بودند.
هاشم قلیچ در تازهترین سخنرانی خود درباره فضای سیاسی ترکیه در کنفرانسی با عنوان «عدالت، همین حالا» گفته است: «من در سال 1990 عضو دادگاه قانون اساسی و در سال 2007 رئیس آن دادگاه شدم. به جرات میتوانم بگویم که مشاهدات من در این چهار دهه، موید این واقعیت است که مسئله اساسی در ترکیه تغییر نکرده و با این پرسش مواجهیم: چگونه میتوانیم در این کشور، یک قوه قضائیه مستقل و بیطرف داشته باشیم؟ ما مشکلات بسیاری دیدیم، حرف زدیم، فریاد زدیم. ولی به نتیجه نرسیدیم و هنوز هم بازرگانان، دانشگاهیان و اعضای قوه قضائیه در ترکیه احساس فشار میکنند. به همین دلیل است که توسعه اقتصادی در محیطی که حاکمیت قانون تضعیف شده، غیرممکن میشود. مگر میشود وزیر دارایی ما از کشورهای خلیج فارس درخواست پول کند، ولی در همان حال، رئیس انجمن صنعتگران و بازرگانان ترکیه (TÜSİAD) در بازداشت باشد؟ در چنین محیطی نمیتوانید اعتماد سرمایه گذاران را جلب کنید.»
پروفسور قلیچ در ادامه گفته است: «قوه قضائیه در ترکیه در هیچ دورهای از تاریخ خود کاملاً مستقل و بیطرف نبوده و تصمیمات دادستانها و قضات ما، در مرکز بسیاری از بحرانهای سیاسی بوده و قضات ما در ظهور و تشدید مشکلات نقش دارند. به یاد بیاوریم دورانی را که دادگاه قانون اساسی در دوره قبل از سال 2010 تقریباً 30 حزب سیاسی را تعطیل کرد. حالا هم دولت و حزب حاکم، عملاً از قوه قضائیه به عنوان سلاحی برای تضعیف مخالفین استفاده میکند. «در زندگی سیاسی که بر اساس هویتها اداره میشود، قوه قضائیه به سلاحی در حد یک بمب هستهای تبدیل میشود و دولت به چنین ادراکی میرسد: اگر قوه قضائیه را تصرف کنیم، میتوانیم رقبای خود را خنثی کنیم».
پروفسور قلیچ در ادامه به روشنی به این اذعان کرد که اگر قضات نزدیک به اردوغان در شورای عالی انتخابات (YSK) در سال 2017 میلادی بیش از دو میلیون رای غیرقانونی و فاقد مهر و موم را به عنوان رای صحیح اعلام نمیکردند، نظام سیاسی ترکیه تغییر نمیکرد و اردوغان هم نمیتوانست چنین اختیارات بیحد و حصری داشته باشد.
ادامه دارد...
انتهای پیام/