جعفر قادری نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره برگزاری جلسه کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی درباره اصلاح قانون تقسیمات کشوری، اظهار کرد: در این جلسه اصلاح قانون تقسیمات کشوری و رفع گرههای اداری-مدیریتی در ساختار واحدهای تقسیماتی با حضور اعضای کمیسیون شوراها، نمایندگان مربوطه، نمایندگان مرکز پژوهشهای مجلس و بنده به عنوان طراح طرح بررسی شد.
وی درباره شرح جلسه و محورهای مورد بحث، عنوان کرد: بنده به عنوان طراح طرح با ارائه تحلیلهای میدانی و بررسیهای تطبیقی، ایرادات ساختاری و اجرایی موجود در قانون فعلی را تبیین کردم.
قادری در تشریح محورهای اصلی مورد بحث و انتقاداتش به وضعیت تقسیمات کشوری، گفت:
یکی از موارد خلأ نمایندگی دولت در شهرهای بزرگ-بدونسلسلهمراتب است. بنده در این جلسه به وجود شهرهایی اشاره کردند (مانند پردیس، صدرا، گلبهار، بهارستان، عالیشهر، سهند و ...) که علیرغم داشتن جمعیت قابل توجه (در برخی موارد بالای 500 هزار نفر)، به دلیل ساختار فعلی قانون، فاقد سلسلهمراتب اداری (دهستان و شهرستان) هستند. این شهرها در حال حاضر تنها دارای شهرداری و برخی نواحی اداری هستند و به دلیل نبود «بخشداری» یا «فرمانداری»، نماینده مستقیم و متولی دولت در این مناطق برای هماهنگیهای کلان وجود ندارد. این تضاد میان «جمعیت شهری» و «ساختار اداری»، منجر به کندی در خدماترسانی و نبود مدیریت متمرکز دولتی در این شهرها شده است.
قادری ادامه داد: مورد بعدی تناقضات قانونی در نصاب جمعیت برای تشکیل شهر است. در تحلیلهای ارائه شده از سوی بنده، به وجود سه حکم متناقض در قانون فعلی در خصوص نصاب جمعیت برای تبدیل یک نقطه به شهر اشاره شد از جمله حکم اول: تعیین جمعیت 2 تا 3 هزار نفر برای تشکیل شهر، حکم بعدی، تعیین نصاب 10 هزار نفر و حکم آخر، امکان شهر شدن هر نقطه جمعیتی در صورت تبدیل به «مرکز بخش» که این تضاد در قوانین، باعث ایجاد هرجومرج در رویه اجرایی شده و عدالت در توزیع خدمات شهری را مختل کرده است.
وی به بحران حریم شهرها و فقدان متولی خدمات اشاره کرد و بیان کرد: در خصوص «حریم برای روستاهای واقع در حریم شهرها»، اشاره شد که اگرچه در قانون به موضوع حریم اشاره شده، اما در عمل یا اجرایی نشده و یا ابهامات قانونی دارد. این امر منجر به ایجاد یک «منطقه خاکستری» شده است؛ به گونهای که روستاهایی که در حریم شهرها قرار دارند، هیچ متولی مشخصی برای کنترل ساخت و سازها فواصل متصل به محدوده روستا ندارند و و بیشتر تخلفات در فواصل چسبیده به محدوده روستاها در حریم شهرها اتفاق میافتد.
نماینده شیراز در مجلس با اشاره به سوءاستفاده از وضعیت روستایی در حریم شهرها (برجسازی غیرقانونی) اظهار کرد: یکی از چالشبرانگیزترین نکات مطرح شده، وضعیت نقاط جمعیتی در حریم شهرها بود که جمعیت تعدادی از این روستاها به 30 تا 50 هزار نفر رسیده است اما همچنان با ساختار «روستایی» (دهیاری) اداره میشوند که این وضعیت منجر به سوءاستفادههای گسترده توسط برخی افراد شده است؛ به گونهای که با بهرهگیری از تسهیلات و قوانین مربوط به مناطق روستایی، اقدام به «برجسازی» و ساختوسازهای متراکم میکنند، در حالی که زیرساختها و خدماترسانی در این مناطق همچنان در سطح روستایی باقی مانده و فشار شدیدی بر شبکه خدمات وارد شده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره نتیجهگیری و تصمیم نهایی این جلسه درباره طرح اصلاح قانون تقسیمات کشوری، گفت: با توجه به استدلالهای مطرح شده و پذیرش ضرورت اصلاحات ساختاری در قانون تقسیمات کشوری، کلیات طرح در کمیسیون شوراها مورد تصویب قرار گرفت و طرح، جهت رسیدگی به جزئیات فنی، تدوین دقیق مفاد اصلاحیه و رفع تناقضات ذکر شده، تصمیم بر این شد که موضوع به «کمیته تخصصی» ارجاع شود تا پس از تدوین جزئیات و بازنگری در نصابهای جمعیتی و تعاریف حریم، مجدداً جهت تصمیمگیری نهایی به کمیسیون بازگردانده شود.
انتهای پیام/