سمیه گلپور، فعال حوزه کار و اشتغال در گفتوگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، در واکنش به لایحههای جدید اصلاحی قانون تامین اجتماعی، ضمن بررسی چالشهای پیشرو، تأکید کرد که راهبرد مقابله با بحرانهای مالی سازمان نباید منجر به کاهش حقوق قانونی و تضعیف رفاه اقشار آسیبپذیر شود.
ابهامات حقوقی در متون قانونی جدید
گلپور در تحلیل ماده 76قانون تامین اجتماعی اظهار داشت: به کار رفتن عبارت "تا یک و نیم برابر" برای سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیانآور، میتواند منجر به ایجاد تفسیرهای متناقض شود. این ابهام در متن قانون، احتمالاً راه را برای کاهش مزایای قانونی معدنکاران و سایر شاغلین در محیطهای سخت باز میکند و باعث میشود بهرهمندی از این حقوق، به جای رعایت ضوابط، تحت تأثیر تصمیمات کارفرمایان قرار گیرد.
وی همچنین در مورد کارگران روزمزد ساختمانی خاطر نشان کرد: افزایش سهم بیمه از 7درصد به 13.5 درصد، فشار مالی قابلتوجهی را بر ضعیفترین اقشار جامعه تحمیل میکند. در حالی که هدف از بیمه، ایجاد پوشش حمایتی است، افزایش هزینهها در این سطح میتواند منجر به خروج این گروه از چرخه بیمه و محرومیت آنها از حقوق قانونیشان شود.
چالشهای محاسباتی و ضرورت شفافیت در بازنشستگی
فعال کارگری در بررسی موضوع افزایش نامتعارف حقوق در سالهای پایانی خدمت (اصطلاحاً حقوق آسانسوری)، بیان داشت: باید میان کسانی که از طریق روابط غیرقانونی حقوق خود را افزایش دادهاند و متخصصانی که در سالهای پایانی خدمت به اوج مهارت رسیدهاند، تفکیک قائل شد. راهکار درست، شناسایی و برخورد با متخلفان است، نه اعمال محدودیتهایی که باعث تضعیف انگیزه تخصص و مهارت در جامعه کارگری شود.
وی همچنین بر لزوم حضور ذینفعان در فرآیند تصمیمگیری تأکید کرد و افزود: تدوین ضرایب و فرمولهای ریاضی برای محاسبه مستمریها، نیازمند نظارت مستقیم نمایندگان واقعی کارگران است تا نتایج حاصل از این محاسبات با واقعیتهای معیشتی و تورمی همخوانی داشته باشد.
مدیریت داراییها و تسویه بدهیهای دولت
سمیه گلپور در ادامه به موضوع مدیریت سرمایههای سازمان پرداخت و تصریح کرد: سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک صندوق مردمی، نیازمند مدیریتی شفاف و تخصصی در هدایت هلدینگهای سرمایهگذاری است. در این میان، نباید از این نکته غافل شد که سهم 3 درصدی دولت از سالهای پیش تاکنون بهطور کامل پرداخت نشده است.
وی با اشاره به ضرورت بهروزرسانی ارزش بدهیها افزود: همانطور که در سایر دعاوی حقوقی و قضایی، بهروزرسانی مبلغ بدهیها یک رویه پذیرفته شده است، بدهیهای کلان دولت به صندوق تامین اجتماعی نیز باید بر اساس شاخصهای تورمی بهروز شده و تسویه گردند تا منابع لازم برای متناسبسازی حقوق بازنشستگان تأمین شود.
گلپور تأکید کرد : برای عبور از بحرانهای فعلی، ابتدا باید تفحص مجلس در مورد نحوه مدیریت سرمایههای سازمان آغاز شود.
وی پیشنهاد داد: به جای اتخاذ رویکردهایی که منجر به کاهش مزایای کارگران میشود، باید بر بازگرداندن سرمایههای سازمان و تخصیص مدیریتهای حرفهای و غیرسیاسی تأکید کرد تا عدالت در توزیع مستمریها و پویایی سازمان تامین اجتماعی تضمین گردد.
انتهای پیام/