به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سنجابی، دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق، در گفتوگو با خبرنگار تسنیم درباره سیاستهای جدید دولت عراق برای یکسانسازی و اصلاح نظام تعرفهای کالاهای وارداتی اظهار داشت: آنچه امروز در گمرکات عراق در حال اجراست، در امتداد همکاری این کشور با سازمان جهانی گمرک و استفاده از زیرساختهای استاندارد گمرکی بینالمللی است.
وی با اشاره به سازوکار کنوانسیون TIR گفت: کنوانسیون تیر، سازوکار تسهیل ترانزیت بین کشورهاست که بر اساس آن کالا در مبدأ پلمب شده، کارنه تیر برای آن صادر میشود و کالا بدون انجام تشریفات کامل گمرکی و بدون پرداخت حقوق و عوارض واردات و صادرات، صرفاً بهعنوان کالای ترانزیتی از مرزها عبور میکند. این فرآیند با همکاری فدراسیون بینالمللی حملونقل جادهای و دفاتر منطقهای آن انجام میشود و هدف آن تسهیل عبور کالا میان کشورهاست.
سنجابی افزود: همزمان با این موضوع، سازمان گمرک عراق نیز با همکاری سازمان جهانی گمرک، تفاهمنامهای را برای استفاده از پلتفرمهای استاندارد گمرکی و همچنین بازنگری نظام طبقهبندی و تعرفهگذاری کالاها امضا کرده است. نتیجه این اقدام، افزایش شفافیت در فرآیند اظهار کالا و محدود شدن امکان سوءاستفاده از ردیفهای تعرفهای است.
وی تصریح کرد: در گذشته برخی واردکنندگان عراقی، کالاهای نهایی را در قالب مواد اولیه یا کالاهای واسطهای اظهار میکردند یا کالا را در فصلهای تعرفهای غیرمرتبط ثبت میکردند تا حقوق ورودی کمتری بپردازند. اکنون با اصلاح نظام طبقهبندی کالا، هر کالا براساس ماهیت واقعی خود در ردیف تعرفهای مربوط قرار میگیرد و همین موضوع باعث شده تعرفه پرداختی واردکنندگان واقعیتر شود.
دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق تأکید کرد: افزایش هزینه واردکنندگان عراقی ناشی از افزایش نرخ تعرفهها نیست، بلکه ناشی از حذف امکان اظهار خلاف واقع کالاهاست. در نتیجه درآمدهای گمرکی دولت عراق افزایش پیدا میکند و هزینه سربار واردکنندگان نیز بیشتر میشود.
وی ادامه داد: تمام اتفاقاتی که این روزها در برخی مرزهای عراق رخ میدهد، ناشی از مقاومت بخشی از تجار عراقی در برابر این اصلاحات است. آنها امیدوارند با ایجاد فشار از طریق صادرکنندگان ایرانی و استفاده از ظرفیتهای سیاسی، اجرای این اصلاحات به تعویق بیفتد.
سنجابی با اشاره به تأثیر این سیاست بر تجارت ایران گفت: طبیعی است که این موضوع در کوتاهمدت بر صادرات ایران اثرگذار باشد و ما نیز باید از طریق دیپلماسی فعال اقتصادی تلاش کنیم آثار منفی آن را کاهش دهیم، اما در نهایت باید بپذیریم که این موضوع یک سیاست داخلی دولت عراق است و جمهوری اسلامی ایران حق دخالت در تصمیمات حاکمیتی این کشور را ندارد.
وی افزود: در نهایت افزایش هزینههای واردات، بیش از آنکه به صادرکننده فشار وارد کند، به مصرفکننده نهایی در عراق منتقل خواهد شد؛ زیرا واردکننده هزینههای جدید را در قیمت تمامشده کالا محاسبه کرده و با احتساب سود متعارف به بازار عرضه میکند. بنابراین صادرکننده ایرانی بهطور مستقیم متحمل این هزینه نخواهد شد.
دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق اظهار داشت: به نظر میرسد مقاومتهای فعلی مقطعی باشد و دولت عراق به تدریج بتواند این نظام جدید را مستقر کند. بهویژه اینکه در دوره جنگ اخیر و نگرانی از اختلال در تأمین کالا، دولت عراق در برخی مرزها عقبنشینیهایی انجام داده بود، اما اکنون با برطرف شدن نگرانی از کمبود کالا، اجرای کامل این نظام تعرفهای و طبقهبندی جدید کالاها را در دستور کار قرار داده است.
وی هدف اصلی بغداد را افزایش نظم در نظام گمرکی، واقعیسازی درآمدهای دولت و مقابله با فساد عنوان کرد و گفت: عراق به دنبال آن است که تعرفههای پرداختی بر اساس ماهیت واقعی کالا وصول شود و زمینه تخلفات و فساد موجود در شبکه گمرکی خود را کاهش دهد.
سنجابی درباره میزان افزایش تعرفهها نیز گفت: اینکه گفته شود عراق تعرفههای خود را به صورت گسترده افزایش داده، برداشت دقیقی نیست. در واقع نرخ تعرفهها در اغلب ردیفها تغییری نکرده، بلکه امکان سوءاستفاده از طبقهبندی تعرفهای از بین رفته است. برای مثال، اگر پیش از این کالایی که باید با تعرفه 25 درصد وارد میشد، با اظهار نادرست و در قالب کالای دیگری با تعرفه 4 درصد ترخیص میشد، اکنون همان کالا باید با تعرفه واقعی خود وارد شود. بنابراین افزایش پرداختی ناشی از واقعی شدن تعرفه است، نه افزایش نرخ تعرفه.
وی افزود: تنها در برخی گروههای محدود از جمله برخی کالاهای شیمیایی که دولت عراق به منظور حمایت از تولید داخلی سیاستهای تعرفهای خاصی اعمال کرده، تغییراتی در نرخ تعرفه مشاهده میشود، اما در مجموع حدود 95 درصد ردیفهای تعرفهای عراق از نظر عدد و رقم تغییری نداشتهاند.
دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق درباره وضعیت مرزهای مشترک نیز گفت: حدود سه هفته قبل در مرز مهران شاهد توقفهایی در ترخیص کالا بودیم که در مرحله نخست ناشی از اجرای این سیاست جدید بود، اما پس از مدتی جریان ترخیص برقرار شد، هرچند سرعت آن کاهش یافت. در روزهای اخیر نیز برای برخی گروههای کالایی در مرز خسروی توقفهایی ایجاد شده است.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی معمولاً بخشی از بار تجاری به سایر مرزها منتقل میشود و این اتفاق الزاماً به معنای کاهش شدید صادرات نیست، بلکه بخشی از جریان تجارت میان مرزهای مختلف توزیع میشود.
سنجابی درباره تأثیر این سیاست بر صادرات ایران به عراق نیز اظهار داشت: باید توجه داشت که همزمان با این تحولات، جمهوری اسلامی ایران نیز به دلیل شرایط جنگی صادرات برخی کالاها را ممنوع کرد و در برخی اقلام نیز صادرکنندگان ترجیح دادند به بازارهای با سود بیشتر صادرات داشته باشند. بنابراین الگوی صادرات ایران در سهماهه نخست امسال تا حدودی تغییر کرده، اما این تغییر به اندازهای نبوده که ماهیت صادرات ایران را دگرگون کند.
وی در پایان گفت: اگر صادرات حاملهای انرژی را از آمار تجارت دو کشور خارج کنیم، برآورد ما این است که صادرات ایران به عراق در پایان امسال تقریباً در محدوده سال گذشته و حداکثر با کاهش حدود 10 درصدی قرار گیرد.
انتهای پیام/