علی فرنام پژوهشگر مسکن و شهرسازی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به ضرورت نظارت بر بنگاههای معاملات املاک و همچنین پلتفرمهای آنلاین در بازار مسکن، اظهار کرد در دورههای مختلف، افزایش قیمت مسکن عمدتاً ناشی از متغیرهای کلان اقتصادی است؛ از جمله تورم عمومی، نقدینگی، نرخ ارز، رشد اقتصادی، درآمدهای نفتی، وضعیت اشتغال و سایر شاخصها.
وی ادامه داد: متغیرهای مرتبط با خود بازار معاملات نیز میتوانند اثرگذار باشند، اما در مجموع وقتی نگاه بلندمدت داشته باشیم، عوامل اقتصاد کلان و همچنین وضعیت تولید مسکن، میزان فاصله عرضه و تقاضا و تناسب میان این دو، نقش اصلی را در تعیین قیمتها ایفا میکنند.
وی تاکید کرد: در مقطع اخیر به نظر میرسد سهم قیمتهای اعلامی و قیمتهایی که در بازار مبادله میشود، محل بحث جدی است. معتقدم نوعی رقابت و تقابل میان بنگاههای معاملات املاک و پلتفرمها شکل گرفته است. در حالی که در عمل هر دو در یک مسیر فعالیت میکنند و پلتفرمها امروز به مهمترین ابزار حوزه معاملات املاک تبدیل شدهاند. بزرگترین ذینفعان این فضا نیز فعالان حوزه معاملات هستند؛ چه مشاوران املاک و چه بنگاههایی که به شکل سنتی یا حرفهای در این حوزه فعالیت میکنند.
وی با انتقاد از وضعیت سیاستگذاری گفت: واقعیت این است که سیاستگذاری ما در این حوزه ضعیف است. ما این مسئولیت را به وزارت صمت سپردهایم؛ در حالی که این وزارتخانه اگر هزار اولویت داشته باشد، موضوع مسکن احتمالاً در جایگاه هزار و یکم آن قرار میگیرد. طبیعی است وقتی چنین حوزهای به نهادی سپرده شود که نظارت تخصصی در آن ندارد، نتیجه همان وضعیتی است که امروز مشاهده میکنیم.
این پژوهشگر حوزه مسکن با اشاره به تجربه سایر کشورها افزود: در بسیاری از کشورها مانند کره جنوبی و ژاپن برای ورود به حرفه مشاور املاک قوانین و مقررات سختگیرانهای وجود دارد و حتی آزمونها و شرایط ورودی جدی تعریف شده است. در حالی که در کشور ما، هنوز حداقل شرط تحصیلی برای ورود به این حرفه مدرک سیکل است و اصلاح جدی در این زمینه انجام نشده است.
وی ادامه داد: از سوی دیگر در بسیاری از کشورها نظارت پسینی نیز وجود دارد؛ یعنی اگر هر یک از طرفین معامله شکایتی داشته باشند، مشاور یا بنگاه مسئولیت حقوقی مشخصی دارد. اما در کشور ما عملاً مسئولیت حقوقی مؤثری برای بنگاههای معاملات املاک تعریف نشده و موضوعاتی مانند جبران خسارت خریدار یا فروشنده، سازوکار روشن و مشخصی ندارد.
فرنام درباره پلتفرمهای اینترنتی اظهار کرد: در اغلب کشورهای دنیا، پلتفرمهای حوزه املاک یا دارای نظامنامه داخلی منطبق با قوانین بالادستی هستند یا تحت تنظیمگری دولتهای محلی یا مرکزی فعالیت میکنند. در این ساختارها چارچوب فعالیت، بایدها و نبایدها کاملاً مشخص است و نظارت جدی بر آگهیهای غیرواقعی، تکراری، فاقد اصالت، بدون اجازه مالک و قیمتهای غیرمنطقی وجود دارد. اما در کشور ما اگرچه اقداماتی محدود مانند احراز هویت انجام شده، اما این اقدامات پراکنده بوده و استمرار لازم را نداشته است.
پژوهشگر مسکن و شهرسازی یادآور شد: در کنار همه این موارد، لازم است دادههایی که بخشی از آن در اختیار وزارت راه و شهرسازی و بخشی دیگر در اختیار سامانههایی مانند ثبت اسناد و املاک است، در اختیار پلتفرمها نیز قرار گیرد تا امکان ارائه میانگین قیمت معاملات انجامشده به کاربران فراهم شود.
فرنام به مثالی در این رابطه اشاره کرد و گفت: به عنوان نمونه اگر میانگین قیمت معاملات یک منطقه در سه ماه گذشته حدود 30 میلیون تومان بوده باشد، اما فردی ملکی را با قیمت 400 میلیون تومان آگهی کند، این اختلاف بهطور طبیعی برای خریدار سئوالبرانگیز خواهد بود. این نوع شفافیت، خود نوعی روشنگری است و در بسیاری از کشورها نیز چنین ارتباطی میان دادههای رسمی و پلتفرمها برقرار شده و مردم از این شفافیت اطلاعاتی بهرهمند میشوند.
انتهای پیام/