به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اوایل دیماه سال گذشته رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در تشریح رویکرد اصلاح ساختار وزارت راه و شهرسازی گفته بود: در چارچوب این رویکرد اصلاح ساختار وزارتخانهها و سازمانهای تابعه آنها در دستور کار قرار گرفته است. بر اساس مصوبه اخیر، در وزارت راه و شهرسازی چند سازمان زیرمجموعه با یکدیگر ادغام خواهند شد، بدون آنکه مأموریتها و وظایف آنها حذف شود.
رفیعزاده افزود: بهعنوان نمونه سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی که مسئولیت ساخت ساختمانهای دولتی را بهعهده دارد با یکی از شرکتهای مادر تخصصی فعال در حوزه زیرساخت ادغام میشود تا از موازیکاری جلوگیری شود و سطح کارایی افزایش یابد.
وی گفت: در شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید، هیئت مدیره 22گانه موجود تجمیع خواهد شد و شهرهایی که به مرحله بلوغ رسیدهاند، برای اداره به شهرداریها ابلاغ میشوند. فعالیتهای شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک ماهیت تصدیگری دارد و بخش حاکمیتی و نظارتی به ستاد وزارت راه و شهرسازی منتقل میشود و سایر بخشها به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.
وی تأکید کرد: هدف از اجرای این ادغامها حذف مأموریتها نیست، بلکه یکپارچهسازی ساختارها، کاهش هزینههای اداری و ارتقای کیفیت ارائه خدمات به مردم دنبال میشود.
به گزارش تسنیم، بر این اساس وظایف حاکمیتی شرکت بازآفرینی شهری ایران بهعنوان یکی از زیرمجموعههای وزارت راه و شهرسازی به ستاد وزارت راه منتقل میشود، بخش اجرایی این شرکت نیز به سازمان ملی زمین و مسکن واگذار میشود.
22 شرکت عمران شهرهای جدید کشور نیز حذف شده و فعالیتهای آنها ذیل اداره راه و شهرسازی استانها میرود. از این شرکت، تنها شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید ایران با اعضای هیئت مدیره آن میماند. همچنین سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی نیز بهعنوان یکی از زیرمجموعههای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور به فعالیت خود ادامه خواهد داد.
امروز درحالی بیش از 6 ماه از ابلاغ مصوبه میگذرد که تاکنون گزارشی رسمی از میزان پیشرفت اجرای این تغییرات منتشر نشده و وضعیت عملیاتی شدن آن در هالهای از ابهام قرار دارد.
هدف اعلامشده از این اصلاح ساختار، کاهش موازیکاری، افزایش بهرهوری و چابکسازی بدنه اجرایی وزارت راه و شهرسازی عنوان شده بود. در این شرایط، این پرسش مطرح است که آیا فرآیند اصلاح ساختار وارد فاز اجرایی شده یا همچنان در سطح ابلاغ و تصمیمگیری باقی مانده است؟
انتهای پیام/