گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم - اخیرا لبنان و رژیم اشغالگر صهیونیستی با میانجیگری آمریکا و با حضور مارکو روبیو وزیر امور خارجه دولت ترامپ سندی را امضا کردهاند که به قول آنها قرار است زمینهساز شروع مذاکرات رسمی و مستقیم میان دو طرف در سطح عالی باشد. ابعاد ماهوی و حقوقی این تفاهم عجولانه به اندازهای مبهم است که حتی بسیاری از تحلیلگران آمریکایی و صهیونیستی هنوز نتوانستهاند درک ابتدایی و اولیه ای نسبت به آن داشته باشند!
اما اصل ماجرا چیست؟ به عبارتی بهتر، این سند تفاهم در چه فرامتن و چارچوب کلانی به امضا رسیده و هدف دولت غربگرای لبنان و کابینه تروریست نتانیاهو از امضای آن چیست؟ در این خصوص دو نکته اساسی وجود دارد که لازم است مورد توجه قرار گیرد:
نخست اینکه کاخ سفید، رژیم صهیونیستی و دولت نواف سلام در بیروت هر سه اصرار داشتند تا به هر نحو ممکن در برهه حساس و سرنوشتساز کنونی سند تفاهمی میان آنها امضا شود حتی با وجود اینکه طرفهای مذاکرهکننده نسبت به ماهیت صوری و عدم قابلیت اجرایی آن واقف بودند.
دلیل این مسئله مشخص است: افکار عمومی لبنان به وضوح دریافتهاند که ثبات نسبی ایجاد شده در بیروت، ضاحیه و جنوب کشورشان منبعث از اصرار جمهوری اسلامی ایران مبنی بر حفظ تمامیت ارضی لبنان و لزوم برقراری آتشبس در همه نقاط این کشور بوده است.
آنچه دستان صهیونیستها را در لبنان بسته و قدرت مانور آنها را محدود ساخته است، جبر تحمیلی از سوی ایران در مذاکرات اسلام آباد و ناتوانی واشنگتن در مواجهه با این خواسته محکم و غیرقابل تغییر تیم مذاکرهکننده کشورمان بوده است. در چنین شرایطی ترامپ، نتانیاهو و نواف سلام در صدد خلق تصویری کاذب هستند تا بر مبنای آن، هرگونه تحفیف منازعه ای در داخل لبنان به توافق تل آویو-بیروت-واشنگتن مرتبط شود!
نکته دوم اینکه رژیم صهیونیستی در جریان انعقاد پیمان آتش بس با لبنان (پس از جنگ غزه) نشان داد که پایبندی به صریح ترین اسناد حقوقی و توافقات بین المللی جایی در قاموس سیاسی و رفتاری این رژیم نامشروع و متوحش ندارد. در چنین شرایطی تکلیف تفاهم مبهم و کلی اخیر (آن هم با واسطهگری آمریکا!) میان طرفین مشخص است!
بدیهی است که خروج کامل و مطلق رژیم صهیونیستی از مناطق اشغالی در جنوب لبنان و ارائه تضامینی عینی در خصوص عدم تجاوز مجدد رژیم اشغالگر قدس به این کشور، کف مطالبات جبهه مقاومت لبنان در راستای حفظ تمامیت ارضی کشورشان محسوب میشود. در چنین شرایطی سند تفاهم فوق نه تنها به لحاظ ماهوی، بلکه به لحاظ حقوقی و اجرایی نیز محلی از اعراب نخواهد داشت.
انتهای پیام/