به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اقتصاد ایران در خرداد 1405 با عددی روبهرو شد که دیگر نمیتوان آن را صرفاً یک شاخص آماری دانست. تورم 57.7 درصدی در دوازدهماهه منتهی به خرداد و تورم نقطهبهنقطه بالای 83 درصد، به زبان ساده یعنی سفرهای که در کمتر از یک سال تقریباً دو برابر هزینه برداشته است. شاخص بهای کالاها با رشد سالانه بیش از 121 درصد نشان میدهد فشار اصلی از ناحیه کالاها و بازارهای دارایی میآید، در حالی که خدمات با شیبی ملایمتر اما پایدار در حال افزایشاند. این ترکیب، نشانه یک تورم ریشهدار و ساختاری است؛ تورمی که نه با بخشنامه مهار میشود و نه با تزریق مقطعی ارز.
در چنین شرایطی، نخستین پرسش این است که موتور اصلی تورم کجاست؟ دادهها پاسخ را روشن میکنند: رشد بالای پایه پولی، نقدینگی انباشته، کسری بودجه مزمن، ناترازی بانکها و انتظارات تورمی تثبیتشده. وقتی پایه پولی با سرعتی بیش از ظرفیت تولید رشد میکند، حتی اگر اثر آن با وقفه ظاهر شود، دیر یا زود خود را در شاخص قیمتها نشان میدهد. از سوی دیگر، کسری بودجهای که مستقیم یا غیرمستقیم به شبکه بانکی منتقل میشود، عملاً به خلق پول جدید ختم خواهد شد. نتیجه، همان چیزی است که امروز در ارقام رسمی دیده میشود.
اما آیا مهار تورم در این سطح صرفاً با ابزار پولی ممکن است؟ پاسخ کوتاه، منفی است. سیاست پولی شرط لازم است، نه کافی. مهار تورم نیازمند یک بسته هماهنگ است که در آن سه محور همزمان حرکت کنند: انضباط بودجهای، اصلاح نظام بانکی و تثبیت انتظارات.
در محور نخست، دولت ناگزیر است رابطه خود با منابع بانک مرکزی را قطع کند. تا زمانی که کسری بودجه از مسیر پول پرقدرت تأمین شود، هر سیاست ضدتورمی خنثی خواهد شد. اصلاح واقعی بودجه به معنای کاهش هزینههای کمبازده، اولویتبندی پروژهها و گسترش پایههای مالیاتی بدون فشار بر تولید است. تورم امروز بیش از هر چیز «مالیات پنهان» بر طبقات حقوقبگیر است و ادامه آن شکاف اجتماعی را تعمیق میکند.
در محور دوم، اصلاح شبکه بانکی اهمیت حیاتی دارد. افزایش نرخ سود در بانکی که با ناترازی مزمن مواجه است، میتواند به رقابت ناسالم برای جذب سپرده و در نهایت اضافهبرداشت بیشتر از بانک مرکزی منجر شود. بنابراین پیش از هر تغییر جدی در نرخ سود، باید صورتهای مالی بانکها شفاف و داراییهای منجمد تعیین تکلیف شود. بدون این اصلاحات، افزایش نرخ سود ممکن است بهجای مهار تورم، به تشدید آن بینجامد.
اما پرسش کلیدی این روزها به نرخ سود بانکی برمیگردد. در شرایطی که تورم نزدیک به 60 درصد است، نرخ سود اسمی بسیار پایینتر از آن به معنای نرخ سود حقیقی منفی عمیق است. این وضعیت انگیزه نگهداری ریال را کاهش میدهد و منابع را به سمت ارز، طلا و سایر داراییها سوق میدهد. بنابراین تثبیت یا کاهش نرخ سود در این سطح تورم، عملاً به تقویت انتظارات تورمی منجر خواهد شد.
با این حال، افزایش شدید و ناگهانی نرخ سود نیز راهحل کمهزینهای نیست. اگر نرخ سود بانکی به سطوح بسیار بالا جهش کند، هزینه تأمین مالی تولید افزایش مییابد و رکود تعمیق میشود. همچنین فشار بر ترازنامه بانکها بالا میرود و احتمال خلق اعتبار پرریسک بیشتر میشود. سیاستگذار در یک تله دوگانه قرار دارد: سود پایین، تورم را تغذیه میکند و سود بسیار بالا، رکود و ناترازی را تشدید.
راه میانه چیست؟ از منظر کارشناسی، افزایش تدریجی و هدفمند نرخ سود، همزمان با اصلاح ساختار بانکی و کنترل رشد پایه پولی، منطقیتر از تثبیت دستوری آن است. نرخ سود باید به گونهای تعدیل شود که فاصله آن با تورم کاهش یابد و پیام روشنی به بازار بدهد مبنی بر اینکه سیاستگذار قصد دارد از ارزش پول ملی صیانت کند. این افزایش میتواند پلکانی و همراه با تفکیک میان نرخهای کوتاهمدت و بلندمدت باشد؛ بهگونهای که سپردههای کوتاهمدت برای جذب نقدینگی جذابتر شوند، اما تأمین مالی سرمایهگذاریهای مولد با جهش ناگهانی هزینه روبهرو نشود.
همزمان، عملیات بازار باز، کنترل رشد ترازنامه بانکها و افزایش نسبت سپرده قانونی بانکهای ناتراز باید با جدیت ادامه یابد. بدون مهار رشد نقدینگی، تغییر نرخ سود تنها یک سیگنال روانی خواهد بود. همچنین سیاست ارزی باثبات و قابل پیشبینی میتواند مکمل سیاست پولی باشد؛ چراکه بخش مهمی از تورم فعلی از کانال انتظارات ارزی تغذیه میشود.
در نهایت باید پذیرفت تورم 57 درصدی نتیجه یک سال سیاست نیست، بلکه محصول سالها ناترازی انباشته است. مهار آن نیز در چند ماه ممکن نخواهد بود. اگر مجموعه سیاستها هماهنگ اجرا شود و استقلال عملیاتی بانک مرکزی تقویت گردد، میتوان انتظار داشت ابتدا «شتاب تورم» کاهش یابد و سپس در افق میانمدت، نرخ تورم وارد مسیر نزولی پایدار شود.
اقتصاد ایران اکنون در نقطه تصمیم ایستاده است. تعلل در اصلاحات، به معنای تداوم فرسایش قدرت خرید خواهد بود. اما جراحی حسابشده و تدریجی، هرچند پرهزینه در کوتاهمدت، میتواند ثبات را به اقتصاد بازگرداند. تغییر نرخ سود بانکی اگر در چارچوب یک بسته منسجم و ضدتورمی انجام شود، نهتنها به صلاح است بلکه اجتنابناپذیر به نظر میرسد؛ اما اگر بهتنهایی و بدون اصلاحات مکمل اجرا شود، بیش از آنکه درمان باشد، مُسکن موقت خواهد بود.
انتهای پیام/