به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، یکی از چالشهای مزمن اقتصاد ایران و بهویژه استانهای پهناور و صنعتی مانند آذربایجان شرقی، شکاف عمیق میان خروجی دانشگاهها و نیاز واقعی بازار کار است. در حالی که صنایع و بخشهای تولیدی با کمبود تکنسین و نیروی ماهر دستوپنجه نرم میکنند، آمار فارغالتحصیلان بیکار همچنان رو به افزایش است، تأکید بر تدوین «اطلس اشتغال» در واقع پاسخی راهبردی به این حلقه مفقوده است؛ گذار از سیاستهای کور اشتغالزایی به سمت برنامهریزی مبتنی بر «آمایش سرزمین» و دادههای دقیق میدانی.
از سوی دیگر، تمرکزگرایی و تصمیمگیریهای متمرکز در مرکز استان یا پایتخت، همواره مانعی بر سر راه شکوفایی ظرفیتهای بومی بوده است. رویکرد جدید معاونت اقتصادی استانداری مبنی بر تفویض اختیار، استقلال مالی فرمانداریها و دخیل کردن مدیران محلی در تصمیمگیریهای کلان، گامی مهم در راستای «حکمرانی مطلوب محلی» ارزیابی میشود.
همچنین، آیندهپژوهی در اقتصاد و توجه به روندهای نوظهور مانند توسعه خودروهای برقی، نشان میدهد که مدیریت اقتصادی استان از نگاه سنتی فاصله گرفته و تلاش میکند زیرساختهای آموزشی و مهارتی را برای بازارهای آینده آماده کند. این اطلس اشتغال اگر صرفاً در حد یک سند کاغذی باقی نماند و به داشبوردی دیجیتال و شفاف برای سرمایهگذاران و دانشگاهها تبدیل شود، میتواند روند توسعه نامتوازن شهرستانها را متوقف کرده و قطبهای جدید ثروتآفرینی در استان ایجاد کند.
تغییر مناسبات بازار کار و لزوم بهرهگیری از فناوریهای نوین، سیاستگذاران اقتصادی را به سمت برنامهریزیهای دادهمحور و تمرکززدایی سوق داده است؛ موضوعی که در جلسه دوشنبه (8 تیر 1405) کارگروه اشتغال استان آذربایجان شرقی، بهعنوان نقشه راه مدیران محلی تبیین شد.
طاهر روحی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی در این نشست، با اشاره به ظرفیتهای بکر و متنوع شهرستانهای استان در حوزههای کشاورزی، شیلات، باغداری و گردشگری اظهار داشت: برای بهرهبرداری بهینه از این منابع، نیازمند برنامهریزی مدون، ایجاد هلدینگهای تخصصی و از همه مهمتر، در اختیار داشتن «اطلس اشتغال» هستیم.
وی ورود فناوریهای نوین به عرصه تولید را موتور محرک توسعه اقتصادی خواند و با تأکید بر لزوم تمرکززدایی در تصمیمگیریها تصریح کرد: یکی از اهداف کلان دولت، افزایش نقشآفرینی شهرستانها و مدیران محلی در معادلات اقتصادی است. تحقق این امر در گرو تأمین استقلال مالی فرمانداریهاست که در نهایت به حکمرانی مطلوبتر و توسعه متوازن پهنه استان منجر خواهد شد.
روحی تدوین اطلس اشتغال و احصای سطح مهارت و سواد نیروی کار در شهرستانها را یک ضرورت اجتنابناپذیر توصیف کرد و افزود: این اطلاعات باید بهعنوان مبنای تصمیمگیری در اختیار مدیران شهرستانی قرار گیرد. هدف از تهیه این اطلس صرفاً ارائه آمارهای بایگانیشده نیست، بلکه فراهم کردن خوراک علمی دقیق برای دانشگاهها و مراکز پژوهشی است تا با ترسیم چشماندازی روشن، نیروی انسانی مورد نیاز بازار کار را بهصورت کاملاً هدفمند تربیت کنند.
معاون استاندار آذربایجان شرقی با ذکر مثالی از تغییر روندهای بازار گفت: آموزش نیروی انسانی باید با تحولات روز همگام باشد؛ برای نمونه با توجه به گسترش روزافزون خودروهای برقی، مراکز آموزشی و فنیوحرفهای ما باید از هماکنون با تحلیل آینده، تکنسینها و نیروهای متخصص این صنعت را پرورش دهند.
وی در ادامه از فرمانداران و مدیران دستگاههای اجرایی خواست تا ظرفیتهای اقتصادی مناطق خود را مستندسازی کنند و خاطرنشان کرد: انتظار میرود اطلاعات جامع و بهروز حوزههای مختلف اقتصادی در قالب فایلهای دیجیتال و در دسترس تهیه شود تا سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی بتوانند با شفافیت کامل مسیر سرمایهگذاری خود را انتخاب کنند.
روحی در پایان، نقش فرمانداران را در خط مقدم جبهه اشتغالزایی کلیدی ارزیابی کرد و گفت: فرمانداران موظفاند با پرهیز از روزمرگی، جلسات کارگروه اشتغال و تنظیم بازار را بهصورت منظم و مستمر برگزار کرده و روند اجرای مصوبات را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری کنند.
انتهای پیام/