به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، استان همدان به واسطه برخورداری از ظرفیتهای گسترده در بخشهای کشاورزی، باغداری، دامپروری، صنایعدستی، فرش، گردشگری، معادن، صنایع تبدیلی و همچنین توسعه روزافزون کسبوکارهای دانشبنیان و دیجیتال، یکی از استانهای دارای قابلیت بالا در حوزه اشتغالآفرینی به شمار میرود. بخش قابل توجهی از اقتصاد این استان بر پایه مشاغل خرد، خانوادگی و روستایی شکل گرفته و همین ویژگی موجب شده است که سیاستهای حمایتی دولت در حوزه اشتغال، تأثیر مستقیمی بر معیشت خانوارها و رونق اقتصاد محلی داشته باشد.
در سالهای اخیر، توسعه اشتغال پایدار به یکی از مهمترین اولویتهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تبدیل شده است؛ به گونهای که تسهیلات اشتغالزایی دیگر صرفاً یک حمایت مالی تلقی نمیشود، بلکه ابزاری برای توانمندسازی اقتصادی، کاهش فقر، افزایش تولید و تقویت سرمایه اجتماعی محسوب میشود.
با توجه به تعیین سهم مشخص منابع اشتغال در بودجه سال 1405 و ضرورت هدایت این منابع به سمت فعالیتهای مولد، خبرنگار تسنیم در گفتوگویی تفصیلی با وهب مختاران مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان، آخرین برنامهها، چالشها و ظرفیتهای اشتغال استان را بررسی کرده است.

تسهیلات اشتغالوام مصرفی نیست، سرمایهگذاری برای ساختن اقتصاد پایدار است
تسنیم: برخی معتقدند تسهیلات اشتغال تنها یک اقدام حمایتی است و اثر اقتصادی ماندگاری ندارد. نگاه شما چیست؟
مختاران: به اعتقاد من این نگاه زمانی میتواند درست باشد که پرداخت تسهیلات صرفاً به اعطای یک وام بانکی محدود شود و پس از آن هیچگونه برنامهای برای آموزش، هدایت، نظارت و پشتیبانی از متقاضی وجود نداشته باشد. در حالی که سیاست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دولت، توانمندسازی اقتصادی افراد و ایجاد اشتغال پایدار است، نه پرداخت کمکهای مقطعی یا توزیع منابع مالی بدون هدف، در واقع، تسهیلات اشتغال تنها یکی از حلقههای زنجیره اشتغالآفرینی است. زمانی این تسهیلات اثربخش خواهد بود که در کنار آن مهارتآموزی، مشاورههای تخصصی، شناسایی بازار، نظارت بر اجرای طرح و حمایت از توسعه کسبوکار نیز انجام شود. اگر این چرخه بهدرستی تکمیل شود، وام اشتغال به سرمایهای مولد تبدیل خواهد شد، نه صرفاً یک حمایت مالی کوتاهمدت.
در استان همدان نمونههای موفق فراوانی داریم. بسیاری از افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی با استفاده از این تسهیلات توانستهاند در حوزههایی مانند دامپروری، گلخانه، صنایعدستی، فرش، تولیدات غذایی، مشاغل خانگی، خدمات فنی، صنایع تبدیلی و حتی کسبوکارهای نوین فعالیت خود را آغاز کنند. امروز تعدادی از همین افراد نهتنها به درآمد پایدار رسیدهاند و از چرخه حمایتهای مستمر خارج شدهاند، بلکه برای سایر هماستانیها نیز فرصت شغلی ایجاد کردهاند و به کارآفرینان محلی تبدیل شدهاند.
نکته مهم این است که هر شغل پایدار، آثار اقتصادی و اجتماعی گستردهای به همراه دارد. ایجاد اشتغال موجب افزایش درآمد خانوار، ارتقای کیفیت زندگی، کاهش آسیبهای اجتماعی، تقویت امید به آینده و افزایش سرمایه اجتماعی میشود.
از سوی دیگر، فردی که وارد چرخه تولید میشود، بیمهپرداز خواهد بود، در اقتصاد گردش مالی ایجاد میکند، مالیات پرداخت میکند و به رشد تولید ناخالص منطقهای کمک میکند. بنابراین، هزینهای که امروز برای ایجاد یک فرصت شغلی پرداخت میشود، در حقیقت یک سرمایهگذاری بلندمدت برای اقتصاد کشور و استان است که بازده آن در سالهای آینده چندین برابر به جامعه بازخواهد گشت.
البته ما نیز معتقدیم که صرف تخصیص منابع مالی کافی نیست. موفقیت این سیاست به هدفمند بودن پرداختها، انتخاب صحیح طرحهای اقتصادی، سرعت در پرداخت تسهیلات، همکاری شبکه بانکی، آموزش متقاضیان و نظارت مستمر بر اجرای طرحها بستگی دارد. هرچه این فرآیندها دقیقتر و کارآمدتر باشد، سهم اشتغال پایدار در اقتصاد استان نیز افزایش خواهد یافت.

تسنیم: همدان چه ظرفیتهایی برای ایجاد اشتغال پایدار دارد و منابع اشتغال باید بیشتر به کدام بخشها هدایت شود؟
مختاران: خوشبختانه استان همدان از تنوع اقتصادی قابل توجهی برخوردار است، کشاورزی دانشبنیان، صنایع تبدیلی، فرآوری محصولات کشاورزی، گردشگری، بومگردی، صنایعدستی، فرش دستباف، گیاهان دارویی، مشاغل خانگی، اقتصاد دیجیتال، خدمات نوین و شرکتهای دانشبنیان از مهمترین ظرفیتهای اشتغال استان هستند.
یکی از سیاستهای ما تکمیل زنجیره ارزش تولید است. به عنوان نمونه اگر یک کشاورز بتواند علاوه بر تولید، محصول خود را فرآوری و بستهبندی کند، ارزش افزوده قابل توجهی ایجاد خواهد شد همچنین ظرفیت روستاهای استان برای ایجاد اشتغال بسیار بالاست و تلاش میکنیم منابع مالی به سمت طرحهایی هدایت شود که علاوه بر اشتغال، ماندگاری جمعیت در روستاها را نیز تقویت کند.

پذیرش انتقاد از فرآیندهای اداری با تلاش برای کوتاه شدن مسیر دریافت تسهیلات اشتغال
تسنیم: بسیاری از متقاضیان معتقدند بروکراسی اداری و طولانی شدن فرآیند پرداخت تسهیلات، انگیزه سرمایهگذاری را از بین میبرد. آیا این انتقاد را قبول دارید؟
مختاران: باید بپذیریم که بخشی از این دغدغهها واقعی است و هرگونه تأخیر در پرداخت تسهیلات میتواند فرصتهای اقتصادی را کاهش دهد به همین دلیل طی سالهای اخیر تلاش شده است بخش زیادی از فرآیندها به صورت الکترونیکی انجام شود و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، بانکها و نهادهای حمایتی افزایش یابد البته بخشی از زمان صرف بررسی اهلیت متقاضی، ارزیابی اقتصادی طرح و تکمیل مدارک میشود که برای جلوگیری از انحراف منابع ضروری است.
هدف ما این است که ضمن حفظ دقت، فرآیندها تا حد امکان کوتاه، شفاف و زمانبندی شده باشد تا متقاضی بتواند با اطمینان برنامهریزی اقتصادی انجام دهد.
تسنیم: چه برنامهای برای جلوگیری از انحراف منابع و مصرف وامها در بخشهای غیرتولیدی وجود دارد؟
مختاران: یکی از مهمترین اصول پرداخت تسهیلات، نظارت دقیق قبل و بعد از پرداخت است در مرحله نخست، توانایی متقاضی، سابقه فعالیت، بازار فروش و توجیه اقتصادی طرح بررسی میشود و پس از پرداخت نیز بازدیدهای میدانی، گزارشهای دورهای و همکاری نهادهای حمایتی و بانکها ادامه دارد تا اطمینان حاصل شود منابع در همان مسیر تولید هزینه شده است.
علاوه بر این، آموزشهای مهارتی و مشاورههای کسبوکار نیز نقش مهمی در موفقیت طرحها دارد.
تسنیم: برخی میگویند آمار اشتغال صرفاً بر اساس تعداد وامهای پرداختی اعلام میشود، نه پایداری مشاغل. پاسخ شما چیست؟
مختاران: این نقد قابل تأمل است و اتفاقاً یکی از موضوعاتی است که در سیاستگذاریهای جدید حوزه اشتغال نیز مورد توجه قرار گرفته است. واقعیت این است که پرداخت تسهیلات بهتنهایی نمیتواند معیار موفقیت یک برنامه اشتغالزایی باشد؛ چراکه ممکن است منابعی پرداخت شود، اما اگر طرح اقتصادی نباشد یا بازار مناسبی برای محصول و خدمت ایجاد نشود، آن اشتغال نتواند استمرار پیدا کند.
نگاه ما این است که تسهیلات باید به عنوان یک ابزار برای راهاندازی، توسعه و تثبیت کسبوکار مورد استفاده قرار گیرد، نه اینکه صرفاً به عنوان یک عدد در گزارشها ثبت شود. بنابراین در ارزیابی عملکرد طرحهای اشتغالزایی، موضوع فقط تعداد و میزان پرداختیها نیست، بلکه بررسی میکنیم این منابع در چه مسیری هزینه شده، چه میزان اشتغال واقعی ایجاد کرده و آیا آن فعالیت اقتصادی توانسته به حیات خود ادامه دهد یا خیر.
یکی از شاخصهای مهم در این زمینه، پایداری شغل ایجادشده است. شغلی که امروز ایجاد میشود باید بتواند در ماهها و سالهای آینده حفظ شود و برای فرد ایجادکننده درآمد پایدار داشته باشد. به همین دلیل موضوعاتی مانند فعال بودن واحد اقتصادی، استمرار تولید یا ارائه خدمت، بیمه شدن نیروی کار، حفظ ظرفیت اشتغال و حتی توسعه آن در فرآیندهای نظارتی مورد توجه قرار میگیرد.
ما معتقدیم اشتغال پایدار زمانی شکل میگیرد که یک طرح بر اساس ظرفیتهای واقعی منطقه، توانمندی فرد متقاضی، نیاز بازار و امکان فروش محصول یا خدمت طراحی شده باشد. اگر این زنجیره به درستی دیده نشود، حتی بهترین حمایت مالی هم ممکن است نتیجه مطلوب را ایجاد نکند.
به همین دلیل در سالهای اخیر تلاش شده نگاه از «تسهیلاتمحوری» به سمت «اشتغالمحوری» تغییر کند؛ یعنی به جای اینکه فقط تعداد وامهای پرداختشده ملاک قرار گیرد، میزان ماندگاری شغل، افزایش بهرهوری، رشد کسبوکار و اثرگذاری اقتصادی طرحها نیز بررسی شود.
تسنیم: نقش کمیته امداد و سازمان بهزیستی در موفقیت طرحهای اشتغال را چگونه ارزیابی میکنید؟
مختاران: ببینید این نهادها شناخت دقیقی از جامعه هدف دارند و از توانمندیها، نیازها و ظرفیتهای خانوارها آگاه هستند و همین موضوع باعث میشود منابع با دقت بیشتری به سمت افراد مستعد هدایت شود.
از سوی دیگر، همراهی این نهادها پس از پرداخت تسهیلات نیز ادامه دارد و آموزش، مشاوره، بازاریابی و نظارت را دنبال میکنند که نقش مهمی در موفقیت طرحها دارد.

تورم و افزایش هزینه تولید، موانع پیش روی اثرگذاری تسهیلات اشتغال
تسنیم: برخی تولیدکنندگان معتقدند افزایش هزینههای تولید، تورم و نرخ سود تسهیلات باعث شده اثر واقعی وامها کاهش پیدا کند. آیا این نگرانی را میپذیرید؟
مختاران:بدون تردید شرایط اقتصادی کشور و تغییرات هزینهای که در سالهای اخیر رخ داده، بر فعالیت واحدهای تولیدی، کارآفرینان و صاحبان کسبوکارها تأثیرگذار بوده است. افزایش قیمت مواد اولیه، تجهیزات، ماشینآلات، هزینههای جاری تولید و حتی هزینههای مرتبط با توسعه کسبوکار، باعث شده فعالان اقتصادی برای راهاندازی یا تثبیت فعالیت خود با چالشهای بیشتری مواجه باشند.
در چنین شرایطی، موضوع زمانبندی پرداخت تسهیلات و سرعت عمل در رساندن منابع مالی به دست متقاضیان اهمیت بسیار زیادی پیدا میکند؛ چراکه تأخیر در تأمین مالی یک طرح اقتصادی ممکن است باعث افزایش هزینه اجرای پروژه و کاهش قدرت خرید تسهیلات شود. به همین دلیل یکی از رویکردهای مهم ما، کوتاه کردن فرآیندهای اداری، کاهش بروکراسی و تلاش برای هدایت سریعتر منابع به سمت متقاضیان واقعی است.
البته باید توجه داشت که تسهیلات به تنهایی نمیتواند همه مشکلات بخش تولید را حل کند. منابع مالی زمانی میتواند اثرگذاری واقعی داشته باشد که در کنار آن، سایر الزامات مانند دسترسی به بازار، تأمین مواد اولیه، آموزش، مشاوره، زیرساخت مناسب و توان مدیریتی فعال اقتصادی نیز مورد توجه قرار گیرد.
نگاه ما این است که وام و تسهیلات باید به عنوان یک ابزار برای تقویت تولید و توسعه اشتغال مورد استفاده قرار گیرد، نه اینکه صرفاً منابعی پرداخت شود که پس از مدتی به دلیل نبود برنامه اقتصادی کافی، اثرگذاری لازم را نداشته باشد. به همین دلیل تلاش شده تسهیلات به سمت فعالیتهایی هدایت شود که دارای توجیه اقتصادی، ظرفیت بازار و امکان ایجاد اشتغال پایدار هستند.
دولت در این مسیر با استفاده از ظرفیت تسهیلات ارزانقیمت، حمایت از مشاغل خرد، توسعه کسبوکارهای کوچک و برنامههای حمایتی تلاش کرده بخشی از فشارهای موجود بر تولیدکنندگان را کاهش دهد. بهویژه در بخشهایی که امکان اشتغالزایی بیشتر دارند، تلاش شده منابع به سمت طرحهایی هدایت شود که علاوه بر ایجاد شغل، قابلیت استمرار و توسعه نیز داشته باشند.
در کنار پرداخت تسهیلات، موضوع نظارت بر نحوه هزینهکرد منابع و میزان اثربخشی آنها نیز اهمیت دارد. هدف این است که منابع محدود موجود به جای پراکنده شدن در طرحهای کماثر، در مسیر فعالیتهایی قرار گیرد که بتواند ارزش اقتصادی ایجاد کند.
ما معتقدیم در شرایط فعلی، حمایت از تولید نیازمند یک نگاه جامع استیعنی علاوه بر تأمین مالی، باید موانع دیگر پیش روی فعالان اقتصادی نیز کاهش پیدا کند. تسهیل مجوزها، کاهش فرآیندهای اداری، حمایت از بازار فروش و افزایش بهرهوری واحدهای تولیدی، در کنار تسهیلات مالی میتواند اثرگذاری حمایتها را افزایش دهد.
بنابراین نگرانی تولیدکنندگان درباره کاهش قدرت اثرگذاری تسهیلات در شرایط تورمی، نگرانی قابل درکی است، اما تلاش ما این است که با هدفمند کردن منابع، تسریع فرآیندها و هدایت تسهیلات به سمت فعالیتهای اقتصادی واقعی، بیشترین بازده را از منابع موجود ایجاد کنیم. هدف نهایی، حفظ و توسعه تولید و ایجاد اشتغال پایدار است، نه صرفاً پرداخت تسهیلات

رشد 3 برابری پرداخت تسهیلات اشتغال در همدان/سهم جدید استان در انتظار ابلاغ
تسنیم: بودجه سال 1405 چه فرصت جدیدی برای اشتغال استان همدان ایجاد میکند؟سهمیه تسهیلات اشتغال استان در سال جدید چه میزان است؟
مختاران: شفاف شدن سهم دستگاههای اجرایی و نهادهای حمایتی در بودجه، امکان برنامهریزی دقیقتر را فراهم میکند و وقتی منابع مشخص باشد، دستگاهها میتوانند از ابتدای سال طرحهای اشتغال را با سرعت بیشتری اجرا کنند.البته موفقیت این برنامهها تنها به میزان اعتبار بستگی نداردبلکه کیفیت اجرا، همکاری بانکها، آموزش متقاضیان، نظارت مستمر و همراهی دستگاههای اجرایی نیز نقش تعیینکنندهای دارد.
درباره سهمیه استان در سال جدید هم باید اعلام کنم هنوز رقم دقیقی مشخص نشده اما سال گذشته یعنی دوازده ماهه 1404 ما حدود 300 میلیارد تومان تسهیلات اشتغال در استان همدان پرداخت کردیم که نسبت به مدت مشابه سال قبلتر خود یعنی دوازده ماهه 1403 که حدود 113 میلیارد تومان بود بیش از 3 برابر افزایش پرداختی داشتیم.
تسنیم: مهمترین اولویت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی همدان در مسیر تحقق اشتغال پایدار چیست؟
مختاران: راهبرد اصلی ما ایجاد اشتغال پایدار، مولد و مبتنی بر ظرفیتهای واقعی استان است و در این مسیر چند اولویت اساسی را دنبال میکنیم، توسعه مهارتآموزی متناسب با نیاز بازار کار، حمایت از مشاغل خرد و خانگی، تقویت اقتصاد روستایی، توسعه زنجیره ارزش محصولات کشاورزی، حمایت از کسبوکارهای دانشبنیان، کاهش بروکراسی اداری، تسهیل دسترسی متقاضیان به منابع مالی و افزایش نظارت بر اجرای طرحهای اشتغال.
اعتقاد داریم اگر آموزش، سرمایه، نظارت، بازار فروش و حمایت دستگاهها در کنار هم قرار گیرد، تسهیلات اشتغال میتواند به ابزاری مؤثر برای رونق تولید، کاهش بیکاری، افزایش درآمد خانوارها و توسعه پایدار استان همدان تبدیل شود.
انتهای پیام/