به گزارش خبرگزاری تسنیم از عجبشیر، توسعه زیرساختهای شهرستانی در دولت سیزدهم و امتداد آن در سیاستهای کلان کشور، همواره بر پایه عدالت محوری و اولویتبخشی به مناطق کمتر برخوردار استوار بوده است. شهرستان عجبشیر به عنوان یکی از قطبهای کشاورزی و صنعتی آذربایجانشرقی، اکنون در آستانه جهشی تازه در تکمیل پروژههای نیمهتمام قرار دارد. افزایش چشمگیر اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای در این منطقه، نشان از رویکرد هوشمندانه مدیریت ارشد استان برای کاهش فاصلههای توسعهای میان مرکز و پیرامون دارد.
تحلیل توزیع اعتبارات در این شهرستان نشان میدهد که تمرکز اصلی بر پروژههای پیشران و رفع تنشهای زیرساختی است. ورود مستقیم به حوزههایی نظیر آبرسانی روستایی، بهسازی راههای مواصلاتی و توسعه زیرساختهای صنعتی، نه تنها شاخصهای رفاه عمومی را ارتقا میدهد، بلکه با تقویت زیرساختهای تولیدی، بستر لازم برای تحقق شعار سال و مشارکت اقتصادی مردم در این خطه را فراهم میسازد.
نکته حائز اهمیت در استراتژی جدید کمیته برنامهریزی عجبشیر، تغییر نگاه از پروژهمحوری صرف به مدیریت بهینه منابع است. تأکید بر تشکیل کارگروههای صرفهجویی و بهرهگیری از ظرفیتهای نمایندگان مجلس، نشاندهنده یک مدل مدیریتی چندسطحی است که قصد دارد با وجود محدودیتهای بودجهای، بیشترین بهرهوری را در پروژههای عمرانی ایجاد کرده و پروژههای سنواتی را از بنبست اجرایی خارج کند.
نشست کمیته برنامهریزی شهرستان عجبشیر با هدف بررسی اعتبارات عمرانی و تعیین تکلیف پروژههای اولویتدار، به ریاست دکتر امیرعباس سلطانپور و با حضور مدیران سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجانشرقی و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد.
امیرعباس سلطانپور، فرماندار عجبشیر در این جلسه با تبیین روند بودجهای شهرستان اظهار داشت: اعتبارات شهرستان در سال 1404 در ابتدا 83 میلیارد تومان ابلاغ شده بود که با پیگیریهای مستمر و لحاظ کردن شاخصهای حیاتی نظیر محرومیتزدایی، تنش آبی و وضعیت راههای روستایی، این رقم به 103 میلیارد تومان جهش یافت.
وی افزود: در سال جاری نیز با نگاه مثبت دولت به پروژههای استانی، اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای شهرستان با رشد 22.5 درصدی، از مرز 101 میلیارد تومان عبور کرده است که این رقم میتواند شتاببخش پروژههای کلیدی منطقه باشد.
فرماندار عجبشیر با تأکید بر لزوم انضباط مالی در دستگاههای اجرایی تصریح کرد: اولویت اصلی ما در تخصیص این اعتبارات، اتمام پروژههای نیمهتمام با پیشرفت فیزیکی بالا، پرداخت مطالبات معوق پیمانکاران برای جلوگیری از توقف طرحها و جبران کسری اعتبارات توازن است.
سلطانپور همچنین خواستار نظارت دقیق بر هزینهکردها شد و گفت: تمامی دستگاهها موظف به تشکیل کارگروه مدیریت و صرفهجویی هستند. مدیران شهرستان باید با پیگیری مستمر از ردیفهای ملی و استانی و همچنین بهرهگیری از ظرفیت نماینده مردم مراغه و عجبشیر در مجلس، سهم شهرستان را حداکثری کنند.
در ادامه این نشست، نقشه راه عمرانی شهرستان در قالب 22 پروژه مورد بررسی و تصویب قرار گرفت. این طرحها حوزههای متنوعی از جمله توسعه راههای روستایی، اجرای طرحهای هادی در روستاهای «آغاجری، انجوجهاویه، حوری و چوپانکره»، آبرسانی به روستای «بایچی» و توسعه زیرساختهای شهرک صنعتی را در بر میگیرد.
همچنین تکمیل استخر سرپوشیده دانشآموزی، تجهیز راهدارخانهها و بهسازی کانالهای انتقال آب کشاورزی از دیگر مصوبات مهم این کمیته بود که مقرر شد با نظارت مستمر سازمان مدیریت و برنامهریزی استان، در کمترین زمان ممکن به بهرهبرداری برسند.
مسئولان سازمان مدیریت و برنامهریزی استان نیز در این جلسه با ابراز رضایت از روند تعریف پروژهها، بر ضرورت جذب به موقع اعتبارات و تسریع در فرآیندهای پیمانسپاری تأکید کرده و خواستار نظارت میدانی مدیران بر پیشرفت فیزیکی طرحها شدند.
انتهای پیام/