به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، در شرایطی که اقتصاد کشور و به تبع آن استانها با چالشهای متعددی از جمله ضرورت حفظ شتاب تولید و صیانت از اشتغال موجود دست و پنجه نرم میکند، دو بال نظارت و حمایت نقشی تعیینکننده در تحقق اهداف توسعه پایدار ایفا مینمایند.
آذربایجان شرقی به عنوان یکی از قطبهای صنعتی و اقتصادی کشور، همواره در کانون توجه سیاستگذاران برای اجرای طرحهای ملی و منطقهای بوده است. در همین راستا، رویکرد جدید مدیریت اقتصادی استان بر دو محور اصلی استوار شده است: نخست، تقویت زیرساختهای نظارتی و شفافیت بهمنظور ایجاد یک محیط کسبوکار سالم و رقابتی و دوم، اجرای بستههای حمایتی هدفمند برای حل مشکلات فوری واحدهای تولیدی و حفظ نیروی کار.
این استراتژی دوگانه، که در تعامل نزدیک میان دستگاههای اجرایی و نهادهای نظارتی تجلی یافته، اخیراً در دو رویداد مهم نمودی عینی پیدا کرده است. از یک سو، دیدار مدیران ارشد اقتصادی استان با بازرس کل استان در هفته قوه قضاییه، بر عزم جدی برای مبارزه با فساد و حمایت از مدیران شجاع و تصمیمساز تأکید دارد. از سوی دیگر، ابلاغ و اجرای «بسته حمایتی حفظ اشتغال» نشاندهنده اقدام عملی دولت برای پشتیبانی از بنگاههای اقتصادی در شرایط اضطراری است. این گزارش به بررسی ابعاد این دو تحول مهم و تأثیر آنها بر چشمانداز اقتصادی آذربایجان شرقی میپردازد.
سازمان بازرسی؛ بازوی نظارتی و حامی اقتصاد استان
به مناسبت گرامیداشت هفته قوه قضاییه، نشستی مهم میان نماینده وزیر اقتصاد و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی و مدیران بانکهای استان با رئیس منطقه پنج بازرسی و بازرس کل استان برگزار شد.
نقی زهی، مدیرکل اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی با گرامی داشت هفته قوه قضاییه با اشاره به نقش ویژه سازمان بازرسی در نظارت بر مجموعههای دولتی اظهار کرد: سازمان بازرسی بازوی نظارتی استان در همراهی با دستگاه های اجرایی و دولتی به شمار می رود.
وی تاکید کرد: رشد و توسعه اقتصاد استان نیازمند وجود فضای رقابتی و دور از فساد است که سازمان بازرسی استان به خوبی این بستر را فراهم کرده است.
مدیرکل اقتصاد و دارایی استان، از ابلاغ و اجرای بسته حمایتی تسهیلات سرمایه در گردش با اولویت پرداخت حقوق و مزایای کارکنان در استان خبر داد و گفت: این بسته با هدف حفظ اشتغال و جلوگیری از تعدیل نیروی انسانی در شرایط اضطراری در این استان اجرایی و ثبت نام شده است.
زهی با اشاره به راهاندازی میز ارتباطات برای ثبتنام و رفع مشکلات متقاضیان تسهیلات حمایتی حفظ اشتغال واحدهای اقتصادی و تولیدی، اظهار کرد: این میز برای رسیدگی به درخواست متقاضیانی تشکیل شده است که پرونده آنان از نظر حوزه فعالیت، تعداد کارکنان، شعب بانکی، مبلغ تسهیلات یا سایر موارد دارای مغایرت بوده است.
وی افزود: برای کسبوکارهای فعالان و بنگاه های اقتصادی جامانده دارای بیش از 50 نفر اشتغال، فرصت جدیدی فراهم شده تا نسبت به ثبت درخواست یا پیگیری پرونده خود اقدام کنند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی با بیان اینکه فرصت جدیدی برای واحدهای اقتصادی و تولیدی ایجاد شده است، گفت: واحدهایی که تاکنون ثبتنام خود را در سامانه کات تکمیل نکرده یا هنوز موفق به ثبتنام نشدهاند، میتوانند از این فرصت استفاده کردند و با هماهنگیهای انجامشده از سوی ادارهکل امور اقتصادی و دارایی استان با وزارت امور اقتصادی و دارایی، امکان ثبتنام مجدد در سامانه «کات» برای متقاضیان استان فراهم شده است.
زهی با اشاره به عملکرد استان در اجرای برنامههای حمایتی، ادامه داد: آذربایجان شرقی از نظر میزان آسیبدیدگی و خسارتهای ناشی از جنگ در رتبه ششم کشور قرار دارد و در زمینه ارائه تسهیلات مرتبط با خسارتهای جنگی رتبه سوم را کسب کرده است، همچنین این استان در پرداخت تسهیلات شرایط اضطراری، رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است.
وی با قدردانی از فراهم شدن این فرصت برای آذربایجان شرقی، افزود: بانکهای عامل نیز در میز ارتباطات حضور یافتند تا درخواستهای واحدهای اقتصادی و تولیدی را دریافت کنند.
مدیرکل اقتصادی و دارایی افزود: پس از بررسی و تأیید درخواستها توسط کارشناسان وزارت امور اقتصادی و دارایی، پروندهها برای انجام بررسیهای اولیه و طی مراحل بعدی به بانکها ارجاع خواهد شد.
فساد، خط قرمز دستگاه های اجرایی است
سعید قاسمی وند، بازرس کل آذربایجان شرقی نیز در این دیدار فساد را خط قرمز دستگاه های اجرایی دانست و تصریح کرد: نباید شجاعت در تصمیم گیری را از مدیران سلب کرد.
وی یادآور شد: مدیر باید بتواند تصمیمهای بزرگ بگیرد تا اداره امور مردم به نحو احسن انجام شود.
وی در پایان تاکید کرد: خوشبختانه مدیریت مالی استان در وضعیت سلامت به سر می برد و امیدواریم این روند کنونی ادامه یابد تا شاهد توسعه و پیشرفت بیش از پیش استان باشیم.
نماینده وزیر اقتصاد در آذربایجانشرقی و مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان به همراه مدیران واحدهای تابعه وزارت اقتصاد و جمعی از مدیران بانکهای استان، به مناسبت هفته قوه قضاییه با سعید قاسمی وند رئیس منطقه پنج بازرسی و بازرس کل استان دیدار کردند.
ترکیب دو رویکرد نظارت حامیانه و حمایت هدفمند یک استراتژی هوشمندانه برای عبور از چالشهای اقتصادی فعلی و حرکت به سوی توسعه پایدار است. از یک سو، با اطمینانبخشی سازمان بازرسی و تأکید بر سلامت فضای اقتصادی، زمینه برای فعالیتهای بلندمدت و سرمایهگذاریهای کلان فراهم میشود. از سوی دیگر، با اجرای بستههای حمایتی مانند طرح حفظ اشتغال، از آسیبپذیری بنگاهها و نیروی کار در برابر تکانههای کوتاهمدت جلوگیری میشود.
موفقیت این رویکرد دوگانه در گرو تداوم هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، نهادهای نظارتی و سیستم بانکی استان است. آذربایجان شرقی با تکیه بر ظرفیتهای صنعتی، نیروی انسانی متخصص و مدیران باتجربه، این پتانسیل را دارد که نه تنها از این مرحله با موفقیت عبور کند، بلکه با تبدیل چالشها به فرصت، جایگاه خود را به عنوان یکی از پیشرانان اقتصاد ایران تثبیت نماید. اقداماتی چون راهاندازی میز ارتباطات و بازگشایی مجدد سامانههای ثبتنام، گامهای کوچکی هستند که پیامهای بزرگی از عزم و اراده برای حل مشکلات را مخابره میکنند و میتوانند الگویی برای سایر مناطق کشور باشند.
انتهای پیام/