به گزارش خبرنگار خبرگزاری تسنیم از اراک، امنیت غذایی یک موضوع تجاری ساده نیست، بلکه ستون فقرات حاکمیت ملی است. اتکا به واردات محصولات کشاورزی از کشورهایی که با ما در تقابل استراتژیک هستند، نوعی بازی با امنیت ملی است؛ چرا که در بازارهای جهانی، غذا میتواند به سلاحی برای اعمال فشارهای سیاسی یا حتی تهدیدهای زیستی و سلامت عمومی تبدیل شود.
در حالی که ما با داشتن اراضی مستعد و ظرفیتهای تولیدی، توانایی رسیدن به خودکفایی را داریم، نباید با واردات، انگیزهی تولید داخلی را از بین ببریم، که راهکار واقعی در “اقتصاد مقاومتی” نه در بازپسگیری پولهای بلوکه شده برای خرید کالاهای خارجی، بلکه در افزایش بهرهوری، مدیریت هوشمند ضایعات که میتواند جمعیت میلیونی را تغذیه کند و جایگزینی نهادههای وارداتی با محصولات بومی و کمآببر مانند علوفههای استراتژیک است. ما باید زنجیره تولید خود را از نیاز به ارز، به سمت تولید خودکفا و مستقل حرکت دهیم.
در مواجهه با بحران ناترازی انرژی، رویکرد دستوری و قطعیهای مکرر به جای حل مشکل، تنها بر آتش تولید و خسارت به سرمایههای کشاورز میافزاید. قطعیهای روزانه برق، علاوه بر مختل کردن چرخه تولید، باعث سوختن تجهیزات و تحمیل خسارات میلیاردی به کشاورزان میشود.
راهکار عملی، عبور از “تصدیگری دولتی و حرکت به سمت مدیریت هوشمند کشاورز” است بنابراین دولت باید به جای قطع و وصل مکرر برق، با استفاده از ابزارهای کنترلی حجمی، مدیریت مصرف را به خود کشاورز واگذار کند؛ به گونهای که او با مسئولیتپذیری و در قالب برنامهریزی منظم قطعیهای دورهای و مشخص، الگوی مصرف خود را مدیریت کند. ما به مدیریتی نیاز داریم که به جای آسیب زدن به زیرساختها، از کشاورز در مسیر تولید حمایت و نظارت کند.
با توجه به اهمیت حوزه کشاورزی و تولید در این حوزه، خبرنگار خبرگزاری تسنیم استان مرکزی در مصاحبه تفصیلی با حجتالاسلام محمد سبزی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در ابعاد مختلف کشاورزی، تولید، خودکفایی و اقتصاد مقاومتی را به بحث و گفتوگو گذاشته که مشروح این گفتوگو در زیر میآید:
*با کاهش دورریز غذا میتوان نیاز غذایی 18 تا 20 میلیون نفر را تأمین کرد
*وابستگی 80 درصدی به نهادههای وارداتی با اقتصاد مقاومتی همخوانی ندارد
*باید وابستگی به نهادههای وارداتی را با توسعه علوفههای جایگزین کاهش دهیم
*نان یارانهای نباید به خوراک دام تبدیل شود
*چند وزارتخانه متولی آرد و نان هستند، اما سازوکار نظارتی همچنان ناکارآمد است
*فروش گندم به دامداریها نتیجه تأخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان است
*گندم یارانهای باید با سازوکار دقیق از چرخه قاچاق خارج شود
*گندم و ذرت دیگر کالای تجاری نیستند؛ کالاهای ژئوپلیتیک هستند
*تجربه ویتنام و کوبا نشان میدهد امنیت غذایی را نباید به کشورهای متخاصم سپرد
سایه سموم بر سفرههای ما؛ درسهایی از تاریخ ویتنام و کوبا
تسنیم: از وقتی که در اختیار خبرگزاری تسنیم قرار دادید، دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده های دامی گفته است که وابستگی به واردات از کشور متخاصم، امنیت غذایی را تهدید میکند. به عنوان عضو کمسیون کشاورزی مجلس که نظرتان در این حوزه مهم و راهبردی است بفرمایید که نگاه شما و تحلیلتان درباره این موضوع و اهمیت امنیت غذایی چیست؟
سبزی: این روزها بحثی طرح شده مبنی بر اینکه قرار است اموال بلوکه شده ایران را برمیگردانند ولی در ازای أموال و پولهای آزاد شده، باید واردات محصولات کشاورزی از آمریکا صورت گیرد که این بحث تعجب هر فردی را به خود جلب میکند این درحالیست که بعضی از مسئولین ارشد مالی کشور عنوان میکنند که چه ایرادی دارد که اگر آمریکا کیفیت محصولاتش خوب است، محصولات را از این کشورخریداری کنیم!!!
ولی به این مسئله توجه ندارند که امروز مسئله غذا مسئله کالای تجاری نیست بلکه گندم و ذرت کالاهای ژئوپلیتیک هستند و تجربه به ما نشان داده که در ویتنام، کوبا و جاهای مختلف وقتی آمریکا ورود کرده چه ترورهای بیولوژیکی انجام داده بطوریکه در ویتنام چقدر از مزارع برنج را سم عامل نارنجی ریخت و چه تعداد زیاد از کودکان معلولی که بعد از مصرف برنج ها دنیا آمدند.
یا در بحث شکر کوبا که به روسیه صادر میشد دیدیم چه مسمومیتی ایجاد شد بنابراین هیچ انسان عاقلی بحث امنیت غذایی کشورش را از کشوری که با آن در حال جنگ بوده و متخصام قلمداد می شود تهیه نمیکند.
ما در بحث گندم باتوجه به بارندگی هایی که امسال داشتیم نیازی به واردات گندم نداریم، امسال به اندازه نیاز کشورمان گندم داریم، اما مسئله دیگر بحث پولهای بلوکه شده ماست که پول کشورمان را آزاد کنند، ما اختیار این را داریم که از هر کشوری که خودمان بخواهیم واردات راانجام بدهیم و هیچ وقت زیر بار زور و جبر نخواهیم رفت. واقعا چرا و به چه دلیلی باید میلیاردها دلار برای خوراک دام از کشور خارج کنیم؟ یا از یک کشور متخصام نیازمان را تامین کنیم درحالیکه خود توا تولید لازم را داریم.
30 تا 35 درصد غذای تولیدی کشور دورریز میشود
تسنیم: اگر بخواهیم درباره حلقه های امنیت غذایی و اقتصاد مقاومتی حرف بزنیم؛ باید از ضایعات غذایی تا ذخایر راهبردی را مورد توجه قراردهیم. به عنوان عضو کمسیون کشاورزی به نظر شما حلقههای امنیت غذایی در اقتصاد مقاومتی چه مواردی هستند؟ و چطور میتوان شاهد تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی در حوزه امنیت غذایی و کشاورزی باشیم؟
سبزی: در حوزه امنیت غذایی و اهمیت آن در اقتصاد مقاومتی باید توجه داشت که مهمترین مسئله، بهرهوری است و آن چیزی که چه در محصولات کشاورزی و دامی مورد توجه بوده و حائز اهمیت است ضرورت افزایش بهرهوری در تولید است.
از سوی دیگر باید به مسئله مدیریت مصرف، درست مصرف کردن و درنتیجه آن، کاهش ضایعات کشاورزی توجه داشت تا بتوانیم به بهترین شکل در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی و اعتلای امنیت غذایی در کشور موفق باشیم.
وضعیت دورریز غذای تولیدی کشورمان نگران کننده است و سوال این است که چرا باید نزدیک 30 یا 35 درصد غذای تولیدی دور ریز شود؟ این اعداد دورریز میتواند 18 تا 20 میلیون میتواند مواد غذایی جمعیت را تامین بکند.
ما باید در بحث آرد و نان برای جلوگیری از اسراف و هدررفت منابع تلاش بکنیم، چراکه متاسفانه با وجود آرد یارانه ای، نان به صورت خمیر و نان خشک به غذای حیوانات تبدیل میشود که باید در بحث مصرف هم به این موضوع توجه داشت.
اما ر بحث تولید سوال اینجاست که چرا باید نزدیک به 80 درصد نهادههای کشور وارداتی باشد؟ درحالیکه کشور ایران کشوری دارای چهارفصل بوده و دارای اراضی مستعد کشاورزی و مراتع است و نزدیک به 11 میلیون هکتار اراضی مستعد کشاورزی و در سال بارندگی بالای 150 میلی متر دارد و این میتواند هم برای دیمزار ها خوب باشد و هم برای مراتع که برای تامین غذای دام بهره برداری می شوند و میتوانیم با تغییر الگوی کشت به سمت تولید گیاهان علوفهای برویم البته به شرطی که منابع طبیعی حمایتهای لازم را داشته باشد.
بعنوان مثال، گیاهان علوفهای، مانند نوعی کاکتوس علوفهای که در مزارع استان فارس کشت میشود، نیازی به آبیاری ندارد و از ارزش غذایی بالایی برای گاو و گوسفند برخوردار بوده که این روش نیز نتایج موفقی داشته است پس ما باید به سمت استفاده از علوفههای جایگزین حرکت کنیم تا بتوانیم نهادههای مورد نیاز خود را در داخل کشور تأمین کنیم و دیگر برای واردات آنها میلیاردها دلار ارز از کشور خارج نشود.
باید گوشت مورد نیازمان را خودمان تولید کنیم و نهادههای دامی را نیز در داخل کشور تأمین کنیم. لازم است وابستگی خود را به خارج از کشور کاهش دهیم؛ اقتصاد مقاومتی دقیقاً به همین معناست که با تکیه بر تولید داخلی، امنیت غذایی کشور را تأمین و حفظ کنیم.
تغییر الگوی قطع برق، جلوگیری از خسارتهای میلیاردی
تسنیم: رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران اعلام کرده است که قطع روزانه برق چاههای کشاورزی، امنیت غذایی کشور را تهدید میکند. از سوی دیگر، روز گذشته آقای ابراهیمی، نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی، اعلام کردند که با پیگیریهای انجامشده، ساعات قطعی برق بخش کشاورزی کاهش یافته است. با توجه به این دو موضوع، ارزیابی شما از قطعی برق چاههای کشاورزی چیست و به نظر شما برای مدیریت این شرایط، چه راهبردی باید در پیش گرفته شود؟
سبزی: الان چند موضوع وجود دارد. ما میدانیم که ناترازی انرژی وجود دارد و در این موضوع هیچ شکی نیست، اما نوع مدیریت و تدبیری که دولت در پیش گرفته، دارای ایراد است. بنده نزدیک به دو هفته است که این موضوع را پیگیری میکنم و دیروز نیز در گفتوگو با معاون وزیر، پیشنهاداتی را در این زمینه مطرح کردم. یکی از این پیشنهادها این است که به جای اینکه هر روز دو یا سه ساعت برق کشاورزان را قطع کنند، یک روز کامل برق را قطع کنند، اما در سایر روزها قطعی برق اتفاق نیفتد، چون با قطعی روزانه برق، احتمال آسیب دیدن پمپ چاههای کشاورزی وجود دارد و حتی ممکن است ترانسهای برق آنها دچار سوختگی شود، خواسته کشاورزان این است که تضمین شود در طول هر 10 روز، فقط یک روز برق آنها قطع شود.
چند روز پیش یکی از کشاورزان برای من تعریف میکرد که سوختن ترانس برق مزرعهاش، که در پی قطعی برق رخ داده بود، 570 میلیون تومان به او خسارت وارد کرده، همچنین اگر به دلیل قطعیهای مکرر برق، پمپ داخل چاه بسوزد، تعمیر یا تعویض آن نیازمند پرداخت هزینههای میلیاردی خواهد بود.
بنابراین، میتوان با اتخاذ یک تدبیر مناسب، به جای اینکه هر روز قطعی برق وجود داشته باشد، هر 10 روز یکبار برق را قطع کرد. با چنین مدیریتی میتوان از بروز خسارتهای احتمالی پیشگیری کرد. وقتی کنتورهای هوشمند را در چاههای کشاورزی نصب کردهایم، دولت باید مدیریت مصرف را بهگونهای انجام دهد که هم در مصرف انرژی صرفهجویی شود و هم کمترین خسارت به کشاورزان وارد شود.
به جای اینکه دولت برق را قطع یا چاهها را پلمب کند، بهتر است مدیریت مصرف را به خود کشاورزان واگذار کند. وقتی کنتورهای حجمی و هوشمند نصب شدهاند، یعنی به کشاورز اعلام میشود که برای مثال در طول سال مجاز به مصرف هزار مترمکعب آب است.
بنابراین، خود کشاورز میتواند این میزان را مدیریت کند، اما زمانی که دولت در همه امور تصدیگری میکند و با شیوهای دستوری عمل میکند، این رویکرد به بخش کشاورزی و سایر حوزهها آسیب میزند، به همین دلیل نیز اعتراضهای زیادی در این زمینه وجود دارد.
به جای توزیع ارز برای واردات، سرمایهگذاری روی توان کشاورزان بکنیم!
تسنیم: معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی در نامهای نسبت به افزایش بیرویه هزینه واردات نهادههای کشاورزی انتقاد کرده است. نظر شما درباره این موضوع چیست؟ همچنین بفرمایید افزایش واردات نهادههای کشاورزی چه پیامدهایی میتواند برای بخش کشاورزی، تولید داخلی و امنیت غذایی کشور به همراه داشته باشد؟
سبزی: با وجود جنگ تحمیلی سوم و محاصره دریایی، واردات نهادههای کشاورزی با مشکلات زیادی همراه شد؛ زیرا حمل کالاهای اساسی از طریق کشتی، در مقایسه با حملونقل ریلی و زمینی، هزینه بسیار کمتری دارد. هرچند ایران با داشتن بیشترین تعداد همسایه، توانست واردات را ادامه دهد، اما هزینههای حملونقل و واردات در این شرایط تا 10 برابر افزایش پیدا کرد.
بهترین راهکار این است که وابستگی کشور به این نهادهها را کاهش دهیم. سالهاست که تمرکز اصلی بر واردات بوده و بیشتر به این موضوع پرداخته شده که چه میزان ارز برای واردات اختصاص یابد و این نهادهها از کدام کشور تأمین شوند، در حالی که باید برنامهریزی برای کاهش وابستگی و تقویت تولید داخلی در اولویت قرار گیرد.
امام شهیدمان همواره بر خودکفایی تأکید داشتند و ما نیز باید وابستگی خود به نهادههای وارداتی را کاهش دهیم. به جای اینکه هر سال ارز کشور صرف واردات شود، باید این منابع را برای حمایت از کشاورزان و توسعه تولید داخلی به کار بگیریم. لازم است کشاورزان را توجیه و حمایت کنیم تا با بهرهگیری از استعدادها و ظرفیتهای موجود در کشور، علوفه مورد نیاز را تولید کنند و وابستگی کشور به واردات نهادههای دامی را کاهش دهند.
تأخیر در پرداخت مطالبات، انگیزه گندمکاران را کاهش میدهد
تسنیم: یکی از موضوعات مهم این روزها، مطالبات گندمکاران است. بهطوریکه سوم تیرماه، معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد که 26 درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شده است. همچنین وزیر جهاد کشاورزی دهم تیرماه از تأمین نخستین بخش از اعتبار جدید برای پرداخت بخشی از مطالبات گندمکاران خبر داد. با توجه به پیشبینیهای بودجه سال 1405 و با توجه به اینکه شما عضو کمیسیون کشاورزی مجلس هستید، آیا این موضوع به معنای آن است که محل تأمین اعتبار این مطالبات از ابتدا بهطور مشخص تعیین نشده بود؟ علت بروز این وضعیت را چه میدانید و به نظر شما پرداخت بهموقع مطالبات گندمکاران چه آثاری بر تولید، انگیزه کشاورزان و امنیت غذایی کشور خواهد داشت؟
سبزی: با توجه به اینکه قیمت خرید تضمینی گندم نسبت به سال گذشته تقریباً دو برابر شده است؛ بهطوریکه سال گذشته قیمت دیگری ملاک بود و امسال این رقم به حدود 48 هزار تومان رسیده است، طبیعتاً بار مالی آن نیز افزایش یافته است. البته اعتبار این موضوع در بودجه پیشبینی و محل تأمین آن مشخص شده است، اما دولت بهدلیل شرایط ناشی از جنگ تحمیلی و سایر مسائل، ممکن است توان تأمین و پرداخت یکجای این مطالبات را نداشته باشد. به همین دلیل، مطالبات گندمکاران را بهصورت مرحلهای و تدریجی پرداخت میکند که این شیوه پرداخت، خود میتواند آسیبها و مشکلاتی را برای گندمکاران به همراه داشته باشد.
یکی از آسیبهای این وضعیت، طولانی شدن روند پرداخت مطالبات گندمکاران است. در چنین شرایطی، کشاورزان رغبت کمتری به تحویل گندم خود به دولت پیدا میکنند و ترجیح میدهند محصول خود را به دامداریها بفروشند یا در برخی موارد به سمت قاچاق سوق پیدا کنند. دلیل این موضوع نیز آن است که قیمت جو و ذرت افزایش یافته و دامداران حاضرند گندم را با قیمت مناسبی خریداری کنند؛ بنابراین تأخیر در پرداخت مطالبات میتواند انگیزه فروش گندم به دولت را کاهش داده و تبعاتی برای تأمین گندم کشور به همراه داشته باشد.
منتهی دولت باید تمام تلاش خود را به کار بگیرد تا مطالبات و هزینههای کشاورزان را بهموقع پرداخت کند؛ زیرا در حال حاضر هزینههای تولید، از جمله قیمت کود و سایر نهادههای کشاورزی، بهطور قابل توجهی افزایش یافته است و دولت باید در این زمینه تدبیر لازم را داشته باشد. از سوی دیگر، دولت یارانه قابل توجهی برای خرید تضمینی گندم پرداخت میکند، اما در بخش آرد و نان، بهدلیل اینکه سازوکار مناسبی برای مدیریت و نظارت پیشبینی نشده است، پدیده قاچاق آرد و نان به یک معضل جدی و نگرانکننده تبدیل شده است.
وقتی یک گونی آرد با قیمتی حدود 50 هزار تومان در اختیار نانواییها قرار میگیرد، رقمی که حتی از قیمت یک بسته پفک هم کمتر است، طبیعی است که دولت نیز اجازه افزایش قیمت نان را نمیدهد؛ چرا که نان اصلیترین و در بسیاری از موارد تنها غذای قابل دسترس برای بخش زیادی از مردم است. با این حال، متأسفانه نظارت کافی بر نحوه عرضه و قیمتگذاری نان وجود ندارد و هر نانوایی قیمت متفاوتی را اعمال میکند. البته با پیگیریهای انجامشده، وضعیت تا حدودی بهتر شده است، اما همچنان این سامانه و سازوکار موجود نتوانسته پاسخگوی مشکلات این حوزه باشد.
وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، همگی از جمله دستگاههایی هستند که در حوزه آرد و نان مسئولیت دارند. گندمی که دولت با قیمت بالا از کشاورزان خریداری میکند و با یارانه در اختیار نانواییها قرار میدهد، نیازمند یک سازوکار دقیق و کارآمد برای توزیع و نظارت است. همچنین اگر قرار باشد نان بر اساس کارت ملی در اختیار مردم قرار گیرد، باید پیش از اجرای آن، کار کارشناسی دقیق و همهجانبه انجام شود تا هم از قاچاق آرد و نان جلوگیری شود، هم ضایعات نان کاهش یابد و هم از گرانفروشیهایی که در برخی موارد رخ میدهد، جلوگیری شود.
برای مثال، در برخی نانواییها بابت افزودن کنجد، مبالغی چند برابر قیمت واقعی از مردم دریافت میشود که این موضوع اجحاف در حق مردم است. اگر نظارت مؤثر و سازوکار دقیقی وجود داشته باشد، با توجه به هزینه سنگینی که دولت برای خرید تضمینی گندم و تأمین آرد پرداخت میکند، میتوان این چرخه را بهدرستی مدیریت کرد تا گندم و آرد یارانهای از مسیر تعیینشده خارج نشود و به غیر از شبکه رسمی، در محل دیگری به فروش نرسد.
گفت وگو از: فاطمه نوری و مبین جلیلی
انتهای پیام/711/