به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، براساس گزارش پرداختیهای طرح دارویار در خرداد ماه، در این مرحله، مجموعاً 70 هزار میلیارد ریال جهت تسویه مطالبات مراکز درمانی و داروخانهها اختصاص یافت. این منابع شامل هزینههای خدمات سرپایی، بستری، شیرخشک و ملزومات پزشکی بود.
برهمین اساس سهم تأمین اجتماعی 42 هزار میلیارد ریال، سهم بیمه سلامت 20 هزار میلیارد ریال و سهم نیروهای مسلح 7 هزار میلیارد ریال بوده است.
همچنین براساس گزارش تیر ماه، در این مرحله، پرداختها با رشدی قابلتوجه به 112 هزار میلیارد ریال رسید که به حساب ذینفعان نهایی (داروخانهها و مراکز درمانی) واریز شد.
در این مرحله سهم تأمین اجتماعی 63 هزار میلیارد ریال، سهم بیمه سلامت 39 هزار میلیارد ریال و سهم نیروهای مسلح 9 هزار میلیارد ریال بوده است.
افزایش 60 درصدی پرداختیهای دارویار در یک ماه
در جدول زیر، میزان رشد پرداختها به تفکیک سازمانهای بیمهگر نمایش داده شده است:
مجموع پرداختهای صورتگرفته در تیرماه نسبت به خردادماه، 60 درصد افزایش داشته است که نشاندهنده تقویت نقدینگی در زنجیره تأمین دارو است.
«سازمان بیمه سلامت» با 95 درصد رشد در تخصیص منابع، بالاترین نرخ افزایش پرداخت را در این دوره یکماهه به خود اختصاص داده است که نشاندهنده تمرکز ویژه بر تسویه مطالبات این حوزه است.
«سازمان تأمین اجتماعی» همچنان بزرگترین سهم از منابع پرداختی (63 هزار میلیارد ریال در تیرماه) را در اختیار دارد و رشد 50 درصدی آن، نقش کلیدی این سازمان در پایداری تأمین دارو را نشان میدهد.
این روند افزایشی پرداختها در تیرماه، گویای اراده جدی برای کاهش فشار مالی بر مراکز درمانی و جلوگیری از اختلال در روند خدمترسانی دارویی به بیماران است.
کاهش ریسک سیستماتیک از طریق پرداخت مستقیم به ذینفعان
تغییر پارادایم در نحوه تخصیص منابع از مدلهای توزیع غیرمستقیم به سمت «پرداخت مستقیم به ذینفع نهایی»، گامی استراتژیک در راستای ارتقای بهرهوری مالی طرح «دارویار» محسوب میشود.
این سازوکار با هدفِ رفع گلوگاههای ساختاری در جریان نقدینگی طراحی شده است تا از انباشت مطالبات و ایجاد ناترازی در ترازنامه مراکز درمانی و داروخانهها پیشگیری شود.
پرداخت مستقیم، ضمن تضمینِ شفافیت در مسیر مصرف بودجه، ریسکِ اثرگذاریِ ضعیفِ منابع مالی بر سطح خدمات را به حداقل میرساند. این دقت در اجرای فرآیند، تضمینکننده این است که هر واحد ریالِ پرداختی، مستقیماً به بازگشت سرمایه در زنجیره سلامت و تقویت ظرفیتهای عملیاتیِ بخش درمان (شامل خدمات بستری، سرپایی و تأمین ملزومات پزشکی) منجر شده و از بروز تنشهای مالی در تقابل میان تأمینکننده و مصرفکننده جلوگیری نماید.
انتهای پیام/