بهزاد خسروی، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با تأکید بر اینکه بخش قابل توجهی از ارزهای خارجی در اختیار خانوارهای ایرانی قرار دارد، اظهار کرد: برآوردهای مختلف نشان میدهد حجم ارزهای موسوم به «ارزهای بالشتی» در کشور از حدود 30 تا 40 میلیارد دلار تا بیش از 70 میلیارد دلار متغیر است. این حجم از منابع ارزی، در صورت ورود به چرخه تولید و سرمایهگذاری، میتواند آثار قابل توجهی بر اقتصاد کشور و کاهش فشارهای ناشی از محدودیتهای ارزی داشته باشد.
وی افزود: در شرایطی که کشور برای آزادسازی چند میلیارد دلار از منابع ارزی بلوکهشده خود تلاش میکند، وجود دهها میلیارد دلار ارز در اختیار مردم، ظرفیتی مهم برای تأمین مالی تولید محسوب میشود، اما بهرهگیری از این ظرفیت بدون جلب اعتماد عمومی امکانپذیر نخواهد بود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به برنامه دولت برای راهاندازی صندوق جذب ارزهای مردم در قالب صندوق سرمایه گذاری با درامد ثابت ارزی، گفت: مهمترین چالش این طرح، بیاعتمادی مردم به نظام بانکی است. تجربه عملکرد بانکها طی دو تا سه دهه گذشته باعث شده سپردهگذاران نسبت به سپردن داراییهای ارزی خود به شبکه بانکی تردید جدی داشته باشند.
خسروی تصریح کرد: هنوز مشخص نیست ناظر اصلی بر عملکرد بانکها در اجرای این طرح چه نهادی خواهد بود. باید روشن شود که آیا بانک مرکزی سازوکار نظارتی دقیقی برای این موضوع طراحی کرده است یا خیر و اینکه صندوق توسعه ملی یا سایر نهادهای نظارتی چه نقشی در تضمین سلامت اجرای این فرآیند خواهند داشت.
وی ادامه داد: یکی از نگرانیهای جدی مردم این است که اگر بانکها یا مدیران صندوق بیش از سقف تعهدات خود ارز جذب یا عرضه کنند، چه نهادی پاسخگوی حقوق سپردهگذاران خواهد بود. همچنین تجربههای گذشته، از جمله پرداخت سپردههای ارزی با نرخهای ترجیحی یا نرخهای پایینتر از نرخ بازار، همچنان در ذهن مردم باقی مانده و همین موضوع مانع شکلگیری اعتماد دوباره شده است.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: مردم زمانی حاضر خواهند بود ارزهای خود را در اختیار این صندوق قرار دهند که از حفظ ارزش داراییهایشان اطمینان کامل داشته باشند و تضمینهای حقوقی و اجرایی محکمی برای بازپرداخت اصل ارز و منافع آن وجود داشته باشد.
خسروی با اشاره به ضرورت شفافیت در نحوه مصرف منابع جذبشده اظهار کرد: مردم باید بدانند منابع ارزی که در اختیار صندوق قرار میدهند دقیقاً در چه پروژهها و چه بخشهایی هزینه میشود. در شرایطی که سهم تسهیلات تولید از کل تسهیلات بانکی کمتر از انتظار است و بخش قابل توجهی از منابع بانکی به فعالیتهای غیرمولد اختصاص مییابد، طبیعی است که انگیزه مردم برای سپردن ارزهای خود به بانکها کاهش پیدا کند.
وی افزود: اگر دولت بتواند فرآیندی شفاف، قابل نظارت و مبتنی بر پاسخگویی طراحی کند، امکان ورود بخشی از این منابع به اقتصاد فراهم خواهد شد. در چنین سازوکاری باید علاوه بر نهادهای رسمی، نمایندگان مردم نیز در ارکان تصمیمگیری و نظارت صندوق حضور داشته باشند تا اعتماد عمومی تقویت شود.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: سپردن تمام اختیارات این صندوق به شبکه بانکی، بدون حضور نهادهای مستقل و نمایندگان مردم، نمیتواند اعتماد لازم را ایجاد کند. مشارکت مردمی در ساختار نظارتی صندوق، یکی از پیششرطهای موفقیت این طرح خواهد بود.
خسروی در پایان گفت: حتی اگر تنها 20 تا 30 درصد از ارزهای خانگی وارد چرخه تولید شود، میتوان بخش قابل توجهی از مشکلات تأمین مالی واحدهای تولیدی را برطرف کرد، آثار تحریمها را کاهش داد و منابع جدیدی برای رونق سرمایهگذاری و رشد اقتصادی کشور فراهم ساخت؛ البته تحقق این هدف مستلزم طراحی دقیق سازوکارهای اجرایی، نظارتی و تضمین حقوق سپردهگذاران است.
انتهای پیام/