به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، حسینعلی امیری، استاندار فارس، در جلسه شورای مسکن استان با تأکید بر لزوم کاهش زمان انتظار متقاضیان طرح جوانی جمعیت، خواستار افزایش سرعت عمل دستگاههای اجرایی در واگذاری زمین شد.
وی با اشاره به پیشگامی فارس در این حوزه، تصریح کرد: با وجود عملکرد مثبت، حجم تقاضا همچنان بالاست و فرآیند تخصیص زمین و مسکن باید با جدیت بیشتری پیگیری شود.
استاندار فارس تأمین مسکن را محرکی کلیدی برای ازدواج و فرزندآوری دانست و گفت: دسترسی به مسکن مستقیماً با امنیت و آینده کشور گره خورده و باید انگیزه جوانان را در این مسیر تقویت کنیم.
امیری با اشاره به اختیارات تفویضشده از سوی وزیر راه و شهرسازی به استانداران، دستور داد تا جلسات تخصصی برای تعیین وظایف دقیق دستگاهها برگزار شود.
استاندار فارس تأکید کرد: در جلسات آتی شورای مسکن، باید گزارش عملکرد تفویض اختیارات بهصورت تفکیکشده ارائه شود.
وی همچنین بر ضرورت بازنگری در برنامههای ساخت و تکمیل واحدهای نهضت ملی مسکن متناسب با نرخ تورم تأکید کرد تا از افزایش هزینهها و نارضایتی متقاضیان جلوگیری شود.
امیری با نگاهی امیدوارانه به آینده افزود: در صورت تأمین زیرساختها، بخش عمدهای از واحدهای مسکونی تا سال 1405 به بهرهبرداری خواهند رسید.
وی، رفع مغایرتهای آماری میان دستگاههای خدماترسان و وزارت نیرو را نیز ضروری دانست و افزود: باید با هماهنگی میان دستگاههای آب، برق و گاز، آمار دقیق و نهایی واحدهای مسکونی مشخص شود.
استاندار فارس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش استانها در حل مسائل اجرایی، گفت: سیاست دولت چهاردهم بر تقویت اختیارات استانها و افزایش ابتکار عمل مدیران است و نباید برای همه تصمیمها منتظر نظر تهران ماند. فارس با برخورداری از دانشگاههای معتبر، مدیران توانمند و ظرفیتهای کارشناسی، توانایی حل بسیاری از مسائل خود را دارد.
امیری، با قدردانی از حضور مردم در صحنههای مختلف، تاکید کرد: مسئولان باید پاسخگوی اعتماد و همراهی مردم باشند و با تمام توان برای رفع مشکلات آنان تلاش کنند.
جعفر زاهدی مدیرعامل شرکت عمران صدرا نیز در ابتدای این جلسه، گزارشی از چالشهای پروژه «ماهور 2» و روند انعقاد قرارداد مشارکت با بانک مسکن ارائه کرد.
محمدمهدی عبداللهی مدیرکل راه و شهرسازی فارس هم، آخرین وضعیت اجرای ماده 6 بسته مدیریت بازار اجاره مسکن را تشریح کرد.
در این نشست، افزایش سقف تسهیلات ساخت هر واحد مسکونی از 650 میلیون تومان به 850 میلیون تومان بر اساس مصوبه شورای عالی مسکن نیز بررسی شد.
همچنین مدیران کل راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گزارشی از وضعیت زیرساختهای سایتهای قابل افتتاح در سال 1405 ارائه کردند و دستگاههای خدماترسان نیز عملکرد خود در هزینهکرد اعتبارات دریافتی از محل صندوق ملی مسکن را تشریح کردند.
انتهای پیام/424