به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، حمید ملانوریشمسی در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان همدان، با انتقاد از تمرکز بخش عمده اعتبارات عمرانی در سطح ملی،اظهارکرد : تنها 28 درصد اعتبارات عمرانی در اختیار استانها قرار میگیرد و این در حالی است که 79 درصد منابع در سطح ملی متمرکز است موضوعی که روند اجرای پروژههای عمرانی را با محدودیت جدی مواجه کرده و ضرورت پیگیری مستمر برای جذب اعتبارات ملی را دوچندان کرده است.
وی جذب اعتبارات ملی را مهمترین راهکار شتاببخشی به اجرای طرحهای عمرانی و توسعه زیرساختهای استان دانست و بیان کرد: مدیران دستگاههای اجرایی باید با رویکردی جهادی، ظرفیتهای ملی را برای تأمین منابع مورد نیاز پروژهها به کار گیرند زیرا بدون افزایش سهم استان از اعتبارات ملی، تکمیل بسیاری از طرحهای عمرانی با دشواری همراه خواهد بود.
وی با اشاره به محدودیتهای مالی و فشارهای ناشی از تورم، افزود: در شرایط کنونی اولویت اصلی باید تکمیل پروژههای نیمهتمام باشد، چرا که آغاز طرحهای جدید بدون تأمین منابع پایدار، تنها بر تعداد پروژههای نیمهتمام خواهد افزود و روند توسعه استان را با چالش بیشتری روبهرو میکند.
استاندار همدان با اشاره به تجربه سال گذشته در جذب اعتبارات ملی، تصریح کرد: اجرای پروژههایی نظیر احداث 19 حوزه مقاومت بسیج همراه با سالنهای ورزشی، ساخت دادسرا، تأمین منازل سازمانی نیروهای مسلح و احداث مرکز جدید صداوسیمای استان، حاصل پیگیری مستمر برای جذب منابع ملی بوده و نشان میدهد با رایزنی مؤثر میتوان بخشی از کمبود اعتبارات استانی را جبران کرد.
ملانوریشمسی تأکید کرد: جذب منابع ملی تنها به تکمیل پروژههای عمرانی محدود نمیشود، بلکه با فعال شدن طرحهای زیرساختی، زمینه ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی و افزایش سرمایهگذاری در استان نیز فراهم خواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به حل یکی از پروندههای قدیمی شهرستان رزن اشاره کرد و گفت: با تعیین تکلیف 171 هکتار زمین و مختومه شدن 200 پرونده قضایی، علاوه بر احقاق حقوق حدود 300 کشاورز و رفع مشکلات بانکی آنان، زمینه ایجاد ارزش افزوده اقتصادی و آزادسازی ظرفیتهای توسعهای این منطقه فراهم شد.
استاندار همدان همچنین کمبود نیروی انسانی را از دیگر چالشهای جدی دستگاههای اجرایی استان عنوان کرد و افزود: در حال حاضر حدود 55 درصد پستهای سازمانی استان خالی است و این مسئله موجب شده بار کاری کارکنان دولت در همدان چندین برابر میانگین کشور باشد.
وی از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی خواست با پیگیری از مراجع ملی، زمینه جذب حدود پنج هزار نیروی انسانی جدید را برای تقویت بدنه اجرایی استان فراهم کنند و گفت: رفع کمبود نیروی انسانی، نقش مهمی در افزایش سرعت ارائه خدمات و اجرای برنامههای توسعهای خواهد داشت.
ملانوریشمسی در پایان با تأکید بر ضرورت توسعه متوازن استان، خواستار توجه ویژه به مناطق کمتر برخوردار، حضور مستمر مدیران در شهرستانها، تسریع در اجرای پروژههای عمرانی و مدیریت مصرف انرژی شد و بیان کرد: با برنامهریزی منسجم، پیگیری اعتبارات ملی و مدیریت جهادی میتوان روند محرومیتزدایی را شتاب بخشید و زمینه تحقق توسعه پایدار در استان را فراهم کرد.
انتهای پیام/