به گزارش خبرگزاری تسنیم محمدعلی طالبی، استاندار کرمان، در سومین جلسه شورای معادن استان در سال جاری، با اشاره به دستاوردهای رویکردهای جدید استان در حوزه معادن طی یک سال و نیم گذشته، اظهار داشت: در موضوع انتقال حساب و گردش مالی شرکتهای بزرگ اقتصادی، با وجود آنکه سالها از تصویب قانون مربوطه میگذشت، اقدام مؤثر و جدی در استان انجام نشده بود.
وی افزود: با پیگیریهای صورتگرفته در چند ماه گذشته، روند انتقال حساب و گردش مالی این شرکتها به داخل استان شتاب گرفت که نتیجه آن، افزایش حدود 9 درصدی مجموع سپردههای بانکی استان و تقویت توان بانکهای کرمان بوده است.
طالبی تأکید کرد که این وضعیت باید به نفع سرمایهگذاری در استان تمام شود و افزود: از این امکان باید برای اعطای تسهیلات و طرحهای سرمایهگذاری در استان از جمله شرکتهای صاحب سپرده و حمایت از صنایع کوچک و متوسط استفاده کنیم.
استاندار کرمان در ادامه با اشاره به دیگر دستاوردهای استان در حوزه معادن، تصریح کرد: تأکید شورای معادن استان بر واگذاری محدودههای معدنی با شرط ایجاد واحدهای فرآوری، نتایج مثبتی به همراه داشته است.
طالبی افزود: امروز شاهد شکلگیری واحدهای فرآوری در کنار معادن هستیم؛ اقدامی که علاوه بر تقویت اشتغال، به ایجاد ارزش افزوده و جلوگیری از خامفروشی مواد معدنی نیز کمک میکند.
استاندار کرمان، با قدردانی از همراهی اعضای شورای معادن، شورای دستگاههای نظارتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ایجاد ظرفیتهای جدید برای تأمین منابع استان، گفت: بازگشت حقوق دولتی معادن به استان، یکی از مطالبات و دغدغههای چندینساله بود که سال گذشته برای نخستینبار محقق شد.
وی افزود: سال گذشته 15 درصد از حقوق دولتی معادن در یک مرحله به استان واریز شد و امسال نیز این پرداخت انجام خواهد شد. این منابع، پشتوانه اجرای پروژههای مختلف در مناطق و شهرستانهای معدنی کشور، از جمله استان کرمان، شده است.
طالبی از حمایت مالی پروژههای متعدد در سطح استان از محل ظرفیت یک درصد قانون معادن خبر داد و گفت: با تعامل و همکاری میان استان، دستگاههای نظارتی و بنگاههای صنعتی و معدنی، اقدامات مؤثری در حوزه مسئولیتهای اجتماعی انجام شده است؛ هرچند هنوز با وضعیت مطلوب فاصله داریم، اما ساماندهی مناسبی در این حوزه صورت گرفته است.
وی افزود: به جای اجرای طرحهای پراکنده و کماثر، امروز در استان پروژههای شاخصی در حوزههایی همچون سلامت، زیرساخت و سایر بخشهای توسعهای در حال اجراست که حاصل ایفای مسئولیتهای اجتماعی معادن و صنایع است.
استاندار کرمان با تأکید بر تداوم رویکردهای جدید در حوزه معادن، خاطرنشان کرد: با استمرار این رویکرد، همکاری دستگاههای اجرایی و اهتمام موجود در استان، بهویژه همراهی دستگاه قضایی و تمرکز معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری، اتفاقات مثبت و مؤثری در این حوزه رقم خورده است.
وی افزود: امروز مسائل و موضوعات مرتبط با معادن در استان کرمان با رویکردی بیسابقه و بهصورت منسجم در حال پیگیری است.
به گزارش تسنیم از جمله مصوبات این جلسه، رفع تداخل بعضی از محدودههای معدنی برای تسریع در کار معادن، تمدید مجوز اکتشاف برخی از معادنی که به دلایل مختلف معطل مونده بودند و همچنین تصویب بعضی از معافیتها و تخفیفها در بحث حقوق دولتی برای معادن فعال در حوزه انرژی خورشیدی بود.
انتهای پیام/511/