علی فرنام پژوهشگر مسکن و شهرسازی در گفتوگو خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با تأکید بر ضرورت اصلاح شیوه مدیریت بازار مسکن، گفت: ساماندهی این بازار به معنای برخوردهای قهری، ممنوعیت یا بستن مسیرهای معاملاتی نیست، بلکه نیازمند تنظیمگری دقیق، منطقی و حرفهای است تا ضمن حفظ کارکرد بازار، زمینه سوءاستفاده، سوداگری و التهاب قیمتی کنترل شود.
وی افزود: در این راستا باید جایگاه بازارهای مبادلاتی حفظ شود، اما همزمان با ابزارهای مناسب از ایجاد قیمتهای کاذب، سفتهبازی و رفتارهای سوداگرانه جلوگیری کرد. در این زمینه ظرفیتهای متعددی برای مدیریت بازار وجود دارد که باید از آنها استفاده شود.
وی با اشاره به افزایش قیمت مسکن اظهار کرد: اگرچه برخی رشد قیمتها را ناشی از ماهیت سرمایهای بازار مسکن میدانند، اما پس از تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه و مقابله با سوداگری، شرایط نسبت به گذشته تغییر کرده است.
پژوهشگر مسکن و شهرسازی بیان کرد: افرادی که با هدف کسب سود کوتاهمدت وارد بازار مسکن میشوند، باید توجه داشته باشند در صورت فروش ملک در فاصله زمانی کوتاه، بخش قابل توجهی از سود حاصل از معامله مشمول مالیات خواهد شد؛ بنابراین لازم است اطلاعرسانی دقیقی در این زمینه انجام شود تا متقاضیان با آگاهی تصمیمگیری کنند.
فرنام تصریح کرد: اگر فردی قصد نگهداری بلندمدت ملک را داشته باشد، خرید مسکن میتواند توجیهپذیر باشد، اما کسانی که با تصور افزایش سریع قیمتها و فروش در بازههای ششماهه یا یکساله وارد بازار میشوند، باید ریسک کاهش سود و هزینههای ناشی از مالیات را مدنظر قرار دهند.
وی همچنین با اشاره به محدودیتهای معاملات غیررسمی گفت: با اجرای قوانین جدید، اعتبار حقوقـی معاملات غیررسمی بهتدریج از بین میرود و این موضوع میتواند ریسک از دست رفتن سرمایه را برای خریداران افزایش دهد؛ از این رو متقاضیان باید با دقت بیشتری وارد بازار شوند.
وی با تأکید بر نقش دولت در مدیریت بازار مسکن گفت: وزارت راه و شهرسازی باید در شیوه مدیریت و ساماندهی بازار بازنگری کند. هرچند مداخله مستقیم دولت محدودیتهایی دارد، اما تنظیمگری از وظایف ذاتی دولت است و عقبنشینی از این مسئولیت میتواند به رهاشدگی بازار منجر شود؛ وضعیتی که بیشترین آسیب آن متوجه خانوارها خواهد بود، زیرا مسکن سهم قابل توجهی از هزینههای زندگی مردم را به خود اختصاص میدهد.
انتهای پیام/